«الحماية التأمينية» للعمالة غير المنتظمة تثير الجدل بالبرلمان

قال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف ممثل وزارة التضامن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، الاثنين، أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخرى، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذى يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى فلا يورث.
وتابع: "موضوع وثيقة التأمين دى وثيقة تجارية، وإحنا هدفنا هنا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة أو عمالة المقاولات، صندوق التأمينات يشمل كل أنواع العمالة غير المنتظمة لكن مبتجيش، ولهم 500 جنيه معاش تأمينى، والمعاش التأمينى حماية للأسرة يورث، والمعاش التكافلى لا يورث".
من جانبه، طالب خالد الفقى، ممثل اتحاد العمال، بتوفير تأمين اجتماعى وتأمين صحى شامل للعمالة غير المنتظمة، بدلا من نظام القطعة.
وأوضح الفقى أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا يعمل وفقا للقانون بنسبة محددة، تستفيد منها مجموعة قليلة جدا من العمال، لافتا إلى أن القانون يطبق بطريقة لا يستفيد منها عدد كبير من العمالة.
وقال إن اتحاد العمال به خمس نقابات تختص بالعمالة غير المنتظمة، ويتولى توفير خدمات وترفيه لهذه العمالة، ولكن مطلوب تأمين اجتماعى لهم وتأمين صحى منظم ليس بالقطعة.
فيما قالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: "متفقة مع الجميع على ضرورة وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المنتظمة، ومتوافقة مع ممثل وزارة القوى العاملة بأن نفرق بين العمالة غير المتتظمة والاقتصاد غير المنتظم، وفكرة تشكيل لجنة جيدة لدراسة الإطار القانونى، خصوصا أن هناك فرصة حاليا أنه يتم تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية، ونبحث وضع هذه العمالة فى التشريع".
وأضافت "قزاز": "نأمل أن ينتهى تشغيل الأطفال ولا تحتاج الأسر لتشغيل أطفالها، لكن الوضع الحالى يجعل بعض الأسر تحتاج للعمل، والقانون نص على عمالة الأطفال من سن 15 سنة".
فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: "كل الوزارات فى مصر فيها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قليلة من العمالة غير المنتظمة، والتى يبلغ عددها ملايين، وستتوسع العمالة غير المنتظمة الفترة القادمة فى كل الجهات والمؤسسات، لأن سياسة السوق والشمول المالى تشير إلى ذلك، وحصرها فى فئتين أو ثلاثة ظالم، وأمر غير جيد".