تكليفات السيسي تحرك المياه الراكدة في ملف التأمين على العمالة الموسمية.. اتحاد المقاولين: دفعة قوية لرعاية العمال.. شمس الدين: توريد 5 مليارات جنيه ل«التضامن» ولا يتم الاستفادة منها

وزير الصحة: رجال الأعمال سبب تعطل قانون التأمين الصحي لسنوات
حركت تكليفات الرئيس السيسي -بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة- المياه الراكدة في ملف التأمينات الاجتماعية على العمالة الموسمية وخاصة بقطاع التشييد والبناء، وذلك بعد طول مفاوضات واجتماعات بين ممثلي اتحاد مقاولي التشييد والبناء ووزارة التضامن الاجتماعي.
وشهدت الفترة الماضية مفاوضات بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء مع وزارة التضامن لعمل معاش للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والاستفادة من النسب التأمينية التي تسددها شركات المقاولات، خاصة أن تلك الشركات تسدد حصصا تأمينية عن العمالة بالقطاع بنحو 4- 5 مليارات جنيه على الأقل ولا يتم الاستفادة بها.
نظام جديد
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن رئيس الجمهورية كلف بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة وبدون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.
وأوضح راضي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من 50 إلى 250 ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.
المزيد من الرعاية
ومن جانبه، أشاد المهندس هشام يسرى الأمين العام لاتحاد مقاولي التشييد والبناء، بتكليفات الرئيس السيسي إنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للغاية لتوفير التغطية التأمينية اللازمة على العمالة الموسمية وخاصة بقطاع التشييد والبناء.
وقال يسرى، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن تصريحات وتكليفات السيسي تحرك الأجهزة المعنية بالحكومة، لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير تغطية تأمينية على هذه العمالة المهمشة، والتي تعاني الكثير منذ سنوات.
وأوضح أن العمالة غير المنتظمة تمثل حصة لا يستهان بها بسوق العمل في مصر، ويحتاجون للمزيد من الرعاية والاهتمام.
أوضاع العمالة
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي لتشييد والبناء، إن شركات المقاولات ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات مالية لوزارة التضامن ممثلة في هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحا أن شركات المقاولات تسدد حصصها التأمينية عن العمالة بقطاع التشييد بشكل منتظم وتسدد نحو 4- 5 مليار جنيه على الأقل للتأمينات الاجتماعية ولا يتم الاستفادة بها لأن العمال لا يسددون حصصهم التأمينية.
وشدد شمس يوسف على ضرورة العمل على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات وإيجاد حل فوري لعدم تغطيتهم تأمينيا، وأوضح أن هناك مفاوضات بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء مع وزارة التضامن لعمل معاش للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والاستفادة من النسب التأمينية التي تسددها شركات المقاولات ولا يتم الاستفادة منها.
حسابات إكتوارية
وأضاف أن شركات المقاولات مستعدة لسداد الحصص التأمينية لهذه العمالة لضمان وجود تأمين صحي ومعاشات لهم وضمان وجود تعويضات للعامل في حال تعرضه لإصابة بالعمل سواء بعجز جزئى أو كلي، لافتا إلى أن اتحاد المقاولين تقدم بهذا الاقتراح لوزارة التضامن، ويتم عقد جلسات مفاوضات مع الوزارة التضامن لمناقشته ونحتاج لتعديل تشريعي في هذا الشأن، وجار إعداد حسابات إكتوارية.
وتابع، تقدمنا لوزارة التضامن بالكثير من الحلول في هذا الشأن، ولكن للأسف نتيجة عدم مطالبة العمال الوزارة لا تتحرك وآخر الجلسات التي عقدت مع الوزارة كانت منذ 3 أسابيع، وسيتم عقد جلسة قريبا بحضور وزيرة التضامن ورئيس اتحاد المقاولين للوصول لحل نهائي.