جدل جديد بشأن العمالة الموسمية بلجنة القوى العاملة في البرلمان

كتب- محمود فايد:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله، مناقشة الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشروعي القانون المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين و60 نائبًا بشأن التأمين على عمال اليومية من غبر العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و60 نائبًا بشأن العمالة الموسمية.
انتقد النائب محمد وهب الله، عدم توافر احصائيات دقيقة لدينا أو رقم حقيقي للعمالة الحرة غير المؤمن عليها مثل الباعة الجائلين ولا العمالة غير المنتظمة في الشركات.
واشتكى عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، من عدم تفعيل حصول عمال المقاولات على أموالهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أن 80 مليار جنيه حصة صاحب العمل سددها وموجودة بهيئة التأمينات وغير مستغلة وهى موضوعة دون اسم، ومن يدفعون اشتراكات 240 ألف عامل في المقاولات فقط، رغم أن إجمال العاملين بالملايين، وما يدفع العمال للعزوف عن تسديد التأمينات هو عدم جدواها لهم لتدنى قيمتها وكثرة الإجراءات البيروقراطية.
وحول وثيقة تأمين العاملين، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "أنا لست ضد الوثيقة ولست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، المعاش لو ل5 سنين 200 جنيه ولو أصيب سيصرف 500 جنيه شهريًا، ومش هقول إنها حل للعمالة غير منتظمة، وغير مسموح إهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم في الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي، وإذا كنا نريد أن ننعش سوق التامين والشركات المتخصصة فإن من حق الشركات أن تعمل لكن ليس على حساب حقوق العمال، واستنكر عدم كفالة الوثيقة تامين صحي لحالات الإصابة وإذا توفي العامل ينقطع التأمين طالما مر ال5 سنوات".
ولفتت جليلة عثمان، إلى أن مبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس حل مؤقت، مضبغة "إذا العامل مات موتة طبيعية فسوف تصرف أسرته 10 آلاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن أسرة العامل ستحصل على 50 ألف جنيه محذرة من عودة محامين التعويضات لكن في ثوب شركات التأمين هذه المرة".
وأكد وهب الله، أنهم يريدون أن يوفروا غطاء تأمين اجتماعي وتأمين صحى وتأمين ضد المرض والوفاة، وليس إجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل، فيما انتقد النائب فايز أبوخضرة، "عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد العمال في اتحاد المقاولين قال رقم وفِي ناس قالت 10 مليون وناس قالت 2.9 مليون عامل ولازم نعرف عدد العمال اللي بنتكلم عنهم قبل أن نقوم بعمل أي شيء، مطالبا بضرورة إجراء حصر على مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة في كل مديرية القوى العاملة".
وقال محمد عيسي وكيل وزارة القوي العاملة، إنه يجب
التفرقة ببن العمالة غير المنتظمة لدي صاحب عمل والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، فالعمالة غير المنتظمة لا تسدد مبالغ لوزارتي القوى العاملة والتضامن ولا تحصل علي مقابل لهذه المبالغ، ونيعي ان يكون هناك معاك وتأمين اجتماعي وصحي باشكالها المختلفة، وهو سهل تغطيته بالتنسيق الكامل بين وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي لكن العمالة غير المنتظمة مثل تباع الميكروباص والباعة الجائلين".
وقال النائب محمد وهب الله، سنكلف وزارت القوي العاملة والتضامن والمالية والصحة لإجراء تصور تشريعي لتوفير الغطاء التأميني للعمالة المنتظمة التي تعمل لدي صاحب عمل ، فيما قال المهندس محمود مرشدي رئيس هيئة التشييد والبناء، إن "صاحب العمل يخصم منه في مجال المقاولات عن مل عملية وتذهب الأموال لوزارتي التضامن والقوى العاملة ولا يحصل العامل علي شيء ، انت بتاخد فلوس لخيال مش لحاجة بتتعمل، والعامل لا يسدد حصته لعدم وجود ألية محددة".
وأضاف مرشدى، ووزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنها علي استعداد تعيين 10 أشخاص وينزلون الشوارع ليسجلوا أسماء وبيانات العمالية غير المنتظمة من خلال اجهزة كمبيوتر محمول.
وحذر أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، من الالتباس ببن وثيقة التامين للتأمين على الحياة في وشهادة الادخار وما يدر من عائد ضمن الشمول المالي لا دخل لها بالتأمين الاجتماعى على أسرة العمالة الموسمية، مطالبًا بعدم التركيز في وجود عجز تأمينى في وزارتى التضامن أو القوى العاملة بل يجب توفير حماية اجتماعية وفقًا للقانون الذي نريد الوصول إليه لكن في البداية تحديد عدد العمالة وهل هو 15 مليون عامل ومن قم تحديد الآلية والكيفية التي ستصرف بها.
من جانبه قال النائب إيهاب غطاطي، إن الاهتمام بالعمالة غبر المنتظمة هو استحقاق دستورى، مؤكدًا أن كل القطاعات في مصر بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع، وطالب غطاطي، بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة سواء كان سائق توك توك أو أي عمل أخر.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة لمجلس النواب، هل العمالة غير المنتظمة ضمن الاقتصاد الرسمي أم غير الرسمي ليتم حصرهم.
وأضافت سيلفيا نبيل: القانون الجديد للتأمين الصحى تم تخطيطه علي المحافظات، فماذا سيكون مصير العمالة غير المنتظمة التي تتنقل بين المحافظات، وماذا عن تسجيل العمال غير المنتظمين الذين ليس لديهم صاحب عمل وما هى الجهة التي ستقوم بتسجيلهم.
من جانبه، اقترح محمد عيسي، أن يحصل العامل علي كارنيه يحق له من خلاله أن يحصل علي التأمين الاجتماعى ويدون فيه عمله مثل عامل باليومية في حال إذا لم يكن لديه صاحب عمل أما إذا كان له صاحب عمل فإن صاحب العمل سيقوم بتسجيله.