انتقد النائب محمد وهب الله رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدم توافر احصائيات دقيقة أو رقم حقيقي للعمالة الحرة غير المؤمن عليها،مثل الباعة الجائلين، ولا العمالة غير المنتظمة في الشركات مؤكدا أنهم يريدون أن يوفروا غطاء تأمين اجتماعي وتأمين صحى، وتأمين ضد المرض والوفاة، وليس اجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل.
من جانبه، اشتكى عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين في البناء والأخشاب، من عدم تفعيل حصول عمال المقاولات علي أموالهم لدي هيئة التأمينات الاجتماعى، لافتا إلي أن 80 مليار جنيه حصة صاحب العمل موجودة بهيئة التأمينات، وغير مستغلة وهى موضوعة بدون اسم، ومن يدفعون اشتراكات 240 الف عامل في المقاولات فقط رغم أن إجمال العاملين بالملايين، وما يدفع العمال للعزوف عن تسديد التامينات هو عدم جدواها لهم لتدنى قيمتها وكثرة الاجراءات البيروقراطية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة لمناقشة، استكمال الرؤية المطروحة لتوفيرغطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب اسماعيل نصر الدين و60 نائباً بشأن التأمين علي عمال اليومية من غبر العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشوف رحيم و60 نائبًا بشأن العمالة الموسمية.
وحول وثيقة تأمين العاملين، أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو أجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنا لست ضد الوثيقة ولست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، المعاش لو ل5 سنين 200 جنيه ولو أصيب سيصرف 500 جنيه شهريًا، ومش هقول انها حل للعمالة غير منتظمة، وغير مسموح اهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم في الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي ، وإذا كنا نريد ان ننعش سوق التامين والشركات المتخصصة فإن من حق الشركات أن تعمل لكن ليس علي حساب حقوق العمال مستنكرة عدم كفالة الوثيقة تأمين صحي لحالات الإصابة وإذا توفي العامل ينقطع التامين طالما مر ال5 سنوات.
ولفتت جليلة عثمان، إلي أن مبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس حل مؤقت، مضيفة "اذا العامل مات موته طبيعية فسوف تصرف أسرته 10 الاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن اسرة العامل ستحصل علي 50 الف جنيه محذرة من عودة محامين التعويضات لكن في ثوب شركات التأمين هذه المرة.
وانتقد النائب فايز أبوخضرة، عدم وجود احصائية دقيقة عن عدد العمال في اتحاد المقاولين قال رقم وفِي ناس قالت 10 مليون وناس قالت 2.9 مليون عامل ولازم نعرف عدد العمال اللي بنتكلم عنهم قبل أن نقوم بعمل أي شيء ، مطالبا بضرورة اجراء حصر علي مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة في كل مديرية القوى العاملة.
