عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب امس اجتماعا لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمالة وحقوقها التأمينية. وأوصت لجنة القوي، بتشكيل لجنة للعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لها، وبحث إمكان إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: «نوصى بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة يكون لها فروع فى المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، والتى ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أو أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل والتى تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التى لها صاحب عمل». ومن جانبه قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن التعامل الكاش فى مصر يؤثر على الحصيلة الضريبية والجمركية، حيث من المفترض ان تصل حصيلة الضرائب طبقا للمعدلات العالمية ل600 مليار جنيه فى حين أن الدولة تحصل فقط حوالى 288 مليار جنيه، وهو رقم ضئيل ويسبب العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة. وأضاف عبد العزيز، فى كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة للبرلمان لمناقشة وضع العمالة غير المنتظمة، إن الدفع الكاش يسبب أيضا عدم حصول العمالة اليومية على حقوقها، لغياب الحصر اللازم لحجم المرتبات التى يحصلون عليها واعدادهم، وبالتالى فالتحول للدفع الالكترونى وتسجيل كافة بيانات العمالة غير المنتظمة على بطاقة خاصة تسهل الخصم الفورى للضرائب والتأمينات اللازمة من صاحب العمل لتوفير حماية اجتماعية للعمال. ومن جانبه، أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة فى دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومن جانبه قال عمر محمد حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إننا نستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف ممثل وزارة التضامن أن الحماية الاجتماعية لابد أن تكون للعمالة كلها وليس فئة دون أخري، لافتا إلى أن المعاش التأمينى الذى يحصل عليه العامل يورث، أما المعاش التكافلى فلا يورث. فيما قالت فاطمة قزاز، ممثل اتحاد الصناعات: «إنه من الضرورى وضع إجراءات قانونية بأى شكل من الأشكال لحماية العمالة غير المنتظمة. فيما قال شعبان خليفة، ممثل النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: «كل الوزارات فى مصر فيها عمالة غير منتظمة، وقانون العمل يضم فئات قليلة من العمالة غير المنتظمة، والتى يبلغ عددها ملايين، وستتوسع العمالة غير المنتظمة الفترة القادمة فى كل الجهات والمؤسسات، لأن سياسة السوق والشمول المالى تشير إلى ذلك، وحصرها فى فئتين أو ثلاث ظالم، وأمر غير جيد. ومن جانبه أعلن اشرف محمد ممثل وزارة الصحة، تضامنه مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، وتأييده للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بشأن تأمين اوضاع العمالة غير المنتظمة، لافتا الى ان قانون التأمين الصحى الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية،ومن جانبها أكدت النائبة جليلة عثمان ضرورة ان توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات،ومن جانبه أكد سامى عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وممثل وزارة التضامن، أن عدد العمالة اليومية غير المنتظمة المؤمن عليها حاليا 240 ألف عامل كلهم من عمال المقاولات والتشييد، و900 ألف من العمالة الحرة المنتظمة.
