القوى العاملة بالنواب توصي بتوفير "غطاء تأميني" شامل للعمالة غير المنتظمة

أوصي المشاركون في اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لمناقشة منظومة التأمين للعمالة غير المنتظمة، بضرورة توفير "غطاء تأميني " شامل لهذه الفئة ، يعتمد على قاعد بيانات حقيقية يتم العمل على جمعها بطرق علمية ، وبالتنسيق بين النقابات العمالية والوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة، اليوم /الأحد/ برئاسة النائب محمد وهب الله ، وكيل اللجة، لاستكمال المناقشات حول الرؤية المطروحة لتوفير "غطاء تأميني " للعمالة غير المنتظمة، فى ضوء المبادرة التى طرحها الرئيس السيسي ، وبحضور عدد من ممثلي النقابات العمالية والوزارات، فضلا عن مناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب إسماعيل نصر الدين ، وستين نائبا آخرين، بشأن التأمين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم وستين نائبا آخرين، بشأن العمالة الموسمية.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة أن يكون التأمين الخاص بالعمالة غير المنتظمة تأمينا فعليا اجتماعيا وصحيا، لمعالجة العديد من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها أبناء تلك الفئة.
ووجه المشاركون في الاجتماع الشكر للرئيس السيسي على تبنيه وثيقة التأمين على العمال، مؤكدين أهميتها للعديد من أبناء المجتمع، مطالبين بالتفرقة بين الوثيقة ومنظومة التأمين الشاملة التي يجب أن يشملها قانون العمل الجديد، وتتضمن ضمانات اجتماعية وصحية.
وأكد المستشار القانوني لوزارة التضامن، أحمد الشحات، أنه لابد من التفرقة بين وثيقة التأمين الاختيارية على العمالة غير المنتظمة وشهادة الادخار، وبين منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة لتلك الفئات من العمال.
وأضاف أن الوثيقة تأمين على الحياة بضوابط ، وتكون اختيارية ، ولا يجب أن توصف بأنها معاش، مشيرا إلى ضرورة حصر تلك الفئة، وإيجاد آلية تمكن من صرف مستحقاتها.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية العمل على تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة ، فضلا عن فتح قنوات تمكن من الوصول للبيانات الخاص بهم، وعمل أرقام تأمينية لهم، لافتين إلى ضرورة التنسيق بين وزارات القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة مع النقابات العمالية، للحصول على قاعدة بيانات خاصة بالعاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة، مبنية على أسس علمية ، وتعتمد على زيارات ميدانية للمناطق التي تتواجد فيها تلك العمالة.
واقترح المشاركون في اجتماع اللجنة ، تأسيس لجنة عليا تضم ممثلين لعدد من الوزارات لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، للعمل على تحقيق مصلحها ، وتفعيل القوانين التي تضمن حقوقها القانونية والدستورية.
وشددوا على أن الاهتمام بالعمالة "غير المنتظمة " هو استحقاق دستورى، حيث إن كافة القطاعات بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع.