العمالة الحرة تقترب من الانتظام تحت غطاء التأمين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, تناقش الحكومة اليوم توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة, فيما أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بتشكيل لجنة من وزارات القوي العاملة, والتضامن الاجتماعي, والصحة, والمالية, وقطاع الأعمال العام, واتحاد الصناعات واتحادي العمال والمقاولين لدراسة المعالجة التشريعية لوضع العمالة غير المنتظمة وتوفير الغطاء التأميني والاجتماعي والصحي لها, بينما طالبت نقابة المقاولين الحرة لقطاع الإنشاءات وزارة التضامن الاجتماعي بتحميل جزء من التأمينات علي عمال اليومية.
وقال النائب محمد وهب الله, وكيل اللجنة في اجتماعها مساء أمس: إن اللجنة ستكون معنية ببحث إمكان إنشاء هيئة مستقلة للعمالة غير المنتظمة تكون لها فروع في المحافظات, بحيث تشمل العمالة التي لم يشملها قانون العمل, وليس لها صاحب عمل أو عقود, وبحث توسيع المواد الخاصة بتلك العمالة وإنشاء صندوق لحمايتهم بقانون العمل.
وأضاف, أن مهمة اللجنة كيفية إدارة وتشغيل تلك الهيئة والتأمين عليها, خاصة أن قانون العمل نص علي إنشاء صندوق لفئات محددة, مطالبا الجهات الممثلة في اجتماع اللجنة بطرح رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة عن هذا الموضوع بحد أقصي بعد غد الخميس حتي يمكن ترجمتها إلي ورقة عمل تشريع أو قرارات.
وشدد وهب الله علي أهمية موضوع العمالة غير المنتظمة, ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة, في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية, مؤكدا أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية4 مارس المقبل, وعدم انتظار مشروع الحكومة أكثر من ذلك لأنه تأخر كثيرا.
من جانبه قال المستشار إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة القوي العاملة: إن هناك ضرورة في مشاركة جميع أجهزة الدولة في دراسة حلول لرعاية العمالة غير المنتظمة, موضحا أن وزارة القوي العاملة لن تستطيع بمفردها حل الأزمة, وأن هناك تجارب لدول عديدة في الانتقال من نظام الاقتصاد غير المنظم إلي الاقتصاد المنظم.
وأعلن أشرف محمد, ممثل وزارة الصحة, تحرك اللجنة بشأن تأمين أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعهم لحين تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
وأشار عمر حسن مستشار وزارة التضامن الاجتماعي, إلي أن الوزارة تستهدف الحماية التأمينية والاجتماعية والصحية للعمالة اليومية الحرة المنتظمة وغير المنتظمة; حيث تكون للعمالة كلها وليست لفئة دون الأخري, لافتا إلي أن المعاش التأميني الذي يحصل عليه العامل يورث, أما المعاش التكافلي فلا يورث.
وطالب خالد الفقي, ممثل اتحاد العمال, بتوفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي شامل للعمالة غير المنتظمة بدلا من نظام القطعة, موضحا أن نظام التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة حاليا يعمل وفقا للقانون بنسبة محددة, وتستفيد منه مجموعة قليلة جدا من العمال,بسبب طريقة تطبيقه.
من جانبه قال محسن يحيي رئيس نقابة المقاولين الحرة لقطاع الإنشاءات: إن النقابة تقدمت بطلب رسمي للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للوصول إلي اتفاق نهائي يحدد قيمة التأمينات التي سيتم دفعها من النقابة علي العمالة المؤقتة وطالب بتحمل الشركة القابضة للتأمين جزءا من قيمة التأمينات علي العمال علي أن تتحمل النقابة النسبة المتبقية.