«القوى العاملة» فى البرلمان تناقش التأمين على العمالة غير المنتظمة

-انتقادات للحكومة بسبب عدم توافر إحصائيات دقيقة.. والنواب: وثيقة التأمين على الحياة ليست حلًا.. وتحذيرات من عودة محامى التعويضات
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشات مكثفة حول «العمالة غير المنتظمة»، فى ضوء التوجيهات الرئاسية الصادرة أخيرا بضرورة تحسين أوضاعهم وأحوالهم المادية والتأمينية.
وشهد بداية الاجتماع انتقادات وجهها وكيل اللجنة محمد وهب الله، بسبب عدم توافر إحصائيات دقيقة ورقم حقيقى للعمالة الحرة غير المؤمن عليها مثل الباعة الجائلين أو العمالة غير المنتظمة فى الشركات.
وانتقد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبدالمنعم الجمل عدم تفعيل حصول عمال المقاولات على أموالهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، متابعا: «أصحاب أعمال المقاولات سددوا 80 مليار جنيه موجودة بهيئة التأمينات وغير مستغلة وموضوعة بدون اسم، ومن يدفعون اشتراكات 240 ألف عامل فى المقاولات فقط على الرغم من أن إجمالى العاملين بالملايين، وما يدفع العمال للعزوف عن تسديد التأمينات هو عدم جدواها لهم لتدنى قيمتها وكثرة الإجراءات البيروقراطية».
وحول وثيقة تأمين العاملين، قالت النائبة جليلة عثمان: «أنا لست ضد الوثيقة ولست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين، ولن أقول انها حل للعمالة غير منتظمة، وغير مسموح إهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم فى الشمول المالى الذى أطلقه البنك المركزى».
وتابعت: «إذا كنا نريد أن ننعش سوق التأمين والشركات المتخصصة فإن من حق الشركات أن تعمل لكن ليس على حساب حقوق العمال، واستنكر عدم كفالة الوثيقة تأمين صحى لحالات الإصابة وإذا توفى العامل ينقطع التأمين إذا مر خمس سنوات».
ولفتت عثمان إلى أن مبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس مؤقت، مضيفة: «إذا العامل مات موته طبيعية فستصرف أسرته 10 آلاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن أسرة العامل ستحصل على 50 ألف جنيه»، محذرة من عودة محامين التعويضات فى ثوب شركات التأمين هذه المرة».
وقال وهب الله إن الهدف من المناقشات توفير غطاء تأمين اجتماعى وتأمين صحى وتأمين ضد المرض والوفاة، وليس إجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل.
وانتقد النائب فايز أبوخضرة، عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد العمال فى اتحاد المقاولين، ليطالب محمد عيسى ممثل وزارة القوى العاملة، بضرورة توفير بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى تتمكن الوزارة من منحهم الحقوق والخدمات.
وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب: «هل العمالة غير المنتظمة ضمن الاقتصاد الرسمى أم غير الرسمى ليتم حصرهم؟»، مكملة: «القانون الجديد للتأمين الصحى تم تخطيطه على المحافظات، فماذا سيكون مصير العمالة غير المنتظمة التى تتنقل بين المحافظات، وماذا عن تسجيل العمال غير المنتظمين الذين ليس لديهم صاحب عمل وما هى الجهة التى ستقوم بتسجيلهم؟».
من جانبه اقترح وكيل وزارة القوى العاملة، محمد عيسى، أن يحصل العامل على كارنيه يحق له به أن يحصل على التأمين الاجتماعى والصحى يدون فيه عمله، مشددا على ضرورة التفرقة بين العمالة غير المنتظمة لدى صاحب عمل والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، لأن العمالة غير المنتظمة لا تسدد مبالغ لوزارتى القوى العاملة والتضامن ولا تحصل على مقابل لهذه المبالغ.
وقال النائب محمد وهب الله: «سنكلف وزارتى القوى العاملة والتضامن والمالية والصحة لإجراء تصور تشريعى لتوفير الغطاء التأمينى للعمالة المنتظمة التى تعمل لدى صاحب عمل».
من جهته قال المهندس محمود مرشدى رئيس هيئة التشييد والبناء، إن صاحب العمل فى مجال المقاولات تخضم منه قيمة التأمينات عن كل عملية وتذهب الأموال لوزارتى التضامن والقوى العاملة ولا يحصل العامل على شىء.