پ برغم أن دستور 2014 نص علي الغاء مجلس الشوري والتأكيد علي أن يتولي مجلس النواب سلطة التشريع كاملة .. فضلا عن اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة بجانب ممارسة الرقابة علي السلطة التنفيذية ... الا هناك بعض الأصوات من داخل البرلمان نفسه تطالب بضرورة عودة مجلس الشوري للساحة من جديد .. بهدف معاونة مجلس النواب في أداء دوره التشريعي. المؤيدون للفكرة يقولون ان أغلب دول العالم بها غرفتان للتشريع .. مؤكدين أن الأمر لن يكلف الدولة شيئا لأن موظفي الشوري انضموا للبرلمان ... كما أن ميزانية مجلسي الشعب والشوري هي نفس ميزانية مجلس النواب الحالي ... فضلا عن أن عدد الاعضاء المنقسم بين الشوري والبرلمان هو نفس عدد النواب حاليا وبالتالي فلا مشكلة علي الإطلاق من عودته ..للمشاركة بفاعلية في تحسين مناقشة مشروعات القوانين وجميع الاتفاقات بأكثر من وجهة نظر عن طريق مجموعة الكفاءات والخبرات التي سيضمها مجلس الشوري . أما المعارضون فيرون أنه لا قيمة من عودة الشوري علي الاطلاق لان البرلمان الحالي لدية من الخبرات والكفاءات ما يكفي ولا فائدة من اعادة عمله لكن الاهم بين وجهة نظر الطرفين هو أنه حال الموافقة علي عودة الشوري من جديد فلابد الا يقتصر دوره علي إبداء الرأي والدراسة لمشروعات القوانين فقط . وانما لابد أن يكون شريكا أساسيا في الاختصاص التشريعي وان يكون بمثابة مجلس للشيوخ بينهم خبرات وقامات كبيرة في مختلف التخصصات ... لان الانتخابات وحدها ربما لا تفرز الأفضل ... مش كده ولا أيه؟! بالمناسبة قبل 2010 كان مجلس الشوري مجرد ديكور أو شكل فقط لاستكمال المسرحية السياسية .. وهو امر غير مقبول بعد ثورتين يارب نفهم ؟! صحيح أن كل دول العالم تقريبا بها غرفتان للتشريع بغض النظر عن المسميات إنما المهم أن لكل غرفة منها دورها الواضح في الحياة السياسية ..... وهذا ما نأمله عندنا في مصر . پ