أساتذة الاقتصاد: الموارد لا تسمح.. والابقاء عليه إهدار للمال العام أعضاء التأسيسية: وجوده مهم بعد منحه سلطات تشريعية ورقابية الخلاف داخل تأسيسية الدستور لم ينته.. وآخرها قضية الابقاء علي مجلس الشوري.. أم إلغائه؟!البعض يري في استمراره استنزافاً للموارد واهداراً للمال العام.. وانه مجرد ديكور ديمقراطي.. يحقق وجاهة سياسية.. وسيطرة علي الصحف القومية والأحزاب!.المؤيدون لعودته في تأسيسية الدستور يرون أن منحه سلطات سيؤدي لتلافي خطايا الماضي.. ويدعم دوره في الرقابة والتشريع في المرحلة القادمة!. ناقشنا القضية بصراحة ووضوح مع اطرافها الموافقين والمعترضين.. يقول المستشار زكريا عبدالعزيز الرئيس الأسبق لنادي القضاة أن الإبقاء علي مجلس الشوري ليس له أي مبرر في الفترة الحالية وفي ظل الظروف الاقتصادية المنهارة التي تمر بها الدولة فمصر كدولة مدنية لا تحتمل العمل بمبدأ الغرفتين خاصة أن مجلس الشوري لم يحقق فائدة أو مردوداً في الحياة التشريعية بل كان مكاناً للترضيات السياسية وكان قبة لحماية رجال النظام السابق من العقوبات القضائية والمحاكمات بمنحهم حصانته ليختبئوا تحت مظلتها بالاضافة الي السيطرة علي الصحافة وتحويلها الي منابر وأبواق تدافع عن النظام السابق كما كان يضم عدداً من رجال القضاء من مزوري الانتخابات بكل أسف. فساد واستغلال نفوذ ويضيف المستشار زكريا انه مهما كانت محاولة الاصلاح فيه فإنه لن يضيف شيئاً لمصر يستحق الابقاء عليه وتحمل تكاليفه السنوية بل والمجازفة باحتمال استغلال أعضائه لسلطتهم ونفوذهم بما يخالف القانون ويساهم في زرع الفساد من جديد في أرض الوطن. ويستكمل المستشار زكريا ان منح مجلس الشوري سلطات تشريعية في المرحلة القادمة بالدستور الجديد سيجعل هناك تصادماً مع قرارات مجلس الشعب يؤدي الي ازدواجية وتعارض ومزيد من البلبلة والفوضي. العودة بدون مزايا وعن الشروط التي يجب وضعها في حال الابقاء عليه يري المستشار زكريا انه لضمان عدم عودة مجلس الشوري لحالته في النظام السابق فلابد من تحويله الي مجلس شيوخ وألا يزيد عدد أعضائه علي 57 عضواً وأن يكون العمل به تطوعياً وبدون مقابل لابداء الرأي أو الاستشارة كل في موقعه دون أي مزايا أو سيارات أو غيره حماية لميزانية الدولة كذلك لابد ألا يقل سن العضو عن 06 سنة ليكون قد أنهي عمله في الجهات الحكومية لمنع تعرضه للضغط أو خضوعه للسلطة التنفيذية وأن يكون من المشهود لهم بالخبرة والنزاهة في مجاله ليكون دور المجلس في النهاية عبارة عن صقل ودعم للقضايا والتشريعات التي تناقش بمجلس الشعب وفيما عدا ذلك فلن يكون هناك جدوي للبقاء عليه والأولي تحويل نفقاته إلي ميزانية الصحة أو البحث العلمي. فترة تحول ويؤيده في الرأي د.جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري مؤكداً ان مجلس الشوري في الفترة المقبلة سيشكل عبئاً علي الدولة سواء من الناحية المادية أو التشريعية وذلك لأنه في مختلف دول العالم في فترات التحول لابد من وجود جهاز تشريعي واحد لتفادي اشكاليات التداخل بين الأجهزة والتعارض بين القرارات والمزيد من البلبلة في مرحلة تحول تحتاج الي الدقة وأحادية الجهة المصدرة للقرار. مجلس مواز للبرلمان ويؤكد نصار انه طالما سيتحول مجلس الشوري الي مجلس شيوخ بالانتخاب اذن فهو مجلس مواز لمجلس الشعب ولا يضيف جديداً والأولي أن تتمركز صناعة القرار التشريعي في مجلس واحد لأن استمرار وجود هذا المجلس في الظروف التي تمر بها مصر حالياً يعني الاصرار علي أن يلعب هذا المجلس دوره في السيطرة علي الصحف القومية والأحزاب والأجهزة المستقلة المزمع انشاؤها في الدستور ولتحقيق مزيد من الوجاهة السياسية لأعضائه فضلاً عن الجانب المالي الذي يقدر بالملايين التي لا تحتملها دولة توشك علي الافلاس خاصة واذا كانت هذه الملايين مهدرة ولا تحقق عائداً. تفعيل للدور الرقابي بينما يري د. شوقي السيد أستاذ القانون والبرلماني السابق في الشوري لعدة دورات ان هناك رأياً علمياً في الدراسات المقارنة علي مستوي العالم يوضح أن الاتجاه العالمي ينحاز لوجود مجلسين نيابيين في الدولة وأن مجلس الشيوخ يجب أن يتمتع بخصائص تشريعية ورقابية وهذا الاتجاه له محاسن مؤكدة تتمثل في توثيق مبدأ الديمقراطية وتحسين الحياة التشريعية وتفعيل الدور الرقابي ويمنع احتكار مجلس واحد للحياة السياسية والتشريعية وليس بالضرورة أن يكون له نفس شروط المجلس الأول بل يختلف في الاختصاصات وشروط الاختيار وعدد الأعضاء وكيفية الترشيح. وعن امكانية تعارض عمل المجلسين يقول شوقي انه في هذه الحالة توجد آليات لتلافي هذه العقبة وكان منصوصاً عليها في دساتير سابقة منها علي سبيل المثال اجتماع لجنتين واحدة من كل برلمان وبعد التوصل لحل متفق عليه يعرض تقرير كل لجنة علي مجلسها وما توصلت اليه اللجنة المشتركة وكان هذا منصوصاً عليه في آخر التعديلات الدستورية عام 8002. يلعب دوراً مختلفاً لكن د.رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور يري أن الاتجاه الي الابقاء علي مجلس الشوري له شروط ستجعله يختلف عن سيرته الأولي بدءاً من اختلاف شروط الترشح والسن الذي لن يكون أقل من 04 سنة وأن يحمل مؤهلاً جامعياً وأن يكون الاختيار بالانتخاب لجميع الأعضاء مع ترك 01٪ يتم اختيارهم للرئيس كما انه سيختلف من حيث الموضوع ليصبح مجلساً تشريعياً بمعني ان اي تشريع لا يصدر من مجلس الشعب إلا بموافقة مجلس الشوري او مجلس الشيوخ وبهذا يصبح له دور فاعل. تشريعات ضئيلة ويكمل المستشار محمد عبدالسلام عضو الجمعية التأسيسية للدستور ان ابقاء مجلس الشوري كما كان عليه لا جدوي منه أما اعطاؤه صلاحيات جديدة كالمساهمة في الحياة التشريعية والقيام بدور رقابي علي مجلس الشعب فهذا قد يجعلنا نعيد النظر في قبول الإبقاء عليه. ثورة تشريعية ويشير المستشار عبدالسلام إلي أن المرحلة القادمة تتميز بأهميتها في الحياة التشريعية لأنه بعد صدور الدستور الجديد سنمر بمرحلة هامة تتطلب ثورة تشريعية لملاحقة ومواكبة تطوير مواد الدستور وكيفية تطبيقها وهو ما يعني حاجتنا لجهة تساند أو تعضد مجلس الشعب ومراجعة تشريعاته ويري المستشار عبدالسلام ضرورة اعادة النظر في بند عدم اصدار تشريع من البرلمان إلا بموافقة مجلس الشوري لأن هذا قد يعرقل العمل أو يتعارض مع مجلس الشعب بمعني ألا يكون مجلس الشوري من مراحل الموافقة علي القانون بل يكون ضمن مراحل البناء التشريعي. إهدار المال العام ومن الناحية الاقتصادية يقول د.علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة من المهم التفكير في تكلفة استمرار مجلس الشوري لأنها لا تنبع من المبلغ المادي فحسب بل تتمثل في العائد والاستثمار بهذا المبلغ ومردوده في الحياة التشريعية والدور الذي يقوم به، لأن مجلس الشوري علي مدار سنوات طويلة لم يكن له جدوي ولم يقدم شيئاً ولم يكن له دور ايجابي في الحياة السياسية والوضع الاقتصادي لمصر الآن لا يسمح بمزيد من إهدار المال العام. مجالس استشارية ويري الشاذلي أن الحل الأمثل هو أن يتولي تجهيز مشروع القانون أو المادة التشريعية مجلس استشاري متخصص في الوزارات والهيئات كل في موقعه وأن تكون هذه المجالس الاستشارية بالتناوب ولفترات قصيرة ولذوي الخبرة في كل جهة فليس أفضل من أن يعد مشروع القانون خبراء المجال وأصحاب العلم فيه حتي يقدموا للبرلمان قراراً وقانوناً متوازناً وجاداً يسهل عليه عملية النقاش ولا يحتاج لمرحلة مجلس الشوري في المراجعة بعد ذلك، أي أن تكون عملية فلترة للقرارات سابقة وليست لاحقة.
