استمرار الجدل في »التأسيسية« حول بقاء الشوري أو إلغائه في الدستور الجديد

حوار بين د. وحيد عبدالمجيد ومحمد طوسون على هامش اجتماع التأسيسية
في إطار سعيها لحسم الجدل حول مصير مجلس الشوري في مشروع الدستور .. خصصت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلستها العامة أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية للاستماع إلي آراء أعضائها حول بقاء المجلس أو إلغائه،وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقترح الإبقاء علي المجلس ودعمه بصلاحيات تشريعية وتسميته ب" مجلس الشيوخ"في الدستور الجديد كما حضر جلسة الاستماع نائبا عن رئيس مجلس كلٌ من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعلي فتح الباب زعيم الاغلبية بالمجلس.
اكد الغرياني أن الهدف هو الانتهاء من هذا الملف وحسمه دون التصويت علي اي مقترح.
من جانبه اكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري انه لكي يتم اقرار المجلس في الدستور الجديد من حيث الابقاء عليه او الغائه لابد من دراسة مزاياه وعيوبه مؤكدا علي ان مجلس الشوري او الشيوخ او كما سيتم تسميته في الدستور الجديد سيساهم في رفع مستوي كفاءة الحياة النيابية من خلال وجود برلمان بغرفتين ممثلين في مجلس الشعب والشوري ومنع استبداد السلطة التشريعية حتي لا ينفرد مجلس واحد بالتشريع وسن القوانين و تدارك الأخطاء نتيجة التسرع في التشريع لانشغال مجلس الشعب بالمشكلات اليومية للمواطنين في الدوائر الانتخابية ، مؤكدا ان جميع التشريعات التي لم تعرض علي مجلس الشوري تم الطعن بعدم دستوريتها وكذلك تفادي حالة الفراغ التشريعي وضمان استمرار تمثيل الارادة الشعبية في الوقت الذي يغيب فيه مجلس الشعب " إذا تم حله " ليقوم مجلس الشوري بالدور التشريعي كاملا.
وأوضح د. محمد طوسون بأنه اذا ارادت الجمعية ابقاء نظام المجلسين فإما ان يعطي مجلس الشوري صلاحيات كاملة للقيام بدور رقابي وتشريعي او يلغي تماما .
وقال النائب علي فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ان الاتجاه العالمي اغلبه يعمل بنظام الغرفتين وهو واضح في 77 دولة وتطرق للحديث عن التكلفة المالية للشوري و التي يروج لها الاعلام للاسف مؤكداً أن الانفاق اول 10 سنوات من تاريخ إنشاء المجلس أي من عام،80 19- حتي عام 1990، 3.3 مليون جنيه سنوياً ومتوسط الإنفاق، في العقد الثاني من عمر المجلس من عام،91 - 2001 متوسط 25 مليونا سنوياً ، وفي العقد الثالث من 2001 حتي 2011 متوسط 77 مليون جنيه ، أي بمتوسط 35 مليون جنيه سنوياً علي مدار العقود الثلاثة ..
ثم تحدث د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام،الحكم قائلا أن اللجنة شهدت نقاشاً موسعاً حول هذا الأمر ، وانقسمت الآراء إلي 3 أقسام .. الأول وحاز علي أغلبية الأصوات داخل اللجنة وهو الإبقاء علي،مجلس الشوري،مع دعم وتعزيز صلاحياته التشريعية وتحويله إلي مجلس الشيوخ .و وكان الرأي الثاني داعماً لفكرة إلغاء الشوري ، فيما تركز الرأي الثالث علي الإبقاء علي الشوري كما هو بوضعه الحالي دون إدخال أي تعديلات عليه ودون تعزيز اختصاصاته بمنحه صلاحية تشريعية .
وقال مقرر لجنة نظام الحكم أن بعض الاقتراحات المطروحة حول صلاحيات " الشيوخ" أن يوافق علي تعيين كبار موظفي الدولة في بعض القطاعات . بعد ان يقوم رئيس الجمهورية بتسمية المرشحين لهذه الوظائف،ويبارك الشوري هذا،الترشيح ويؤيده أو يرفضه فيسمي الرئيس آخرين .. مشدداً علي ضرورة أن يتم الإبقاء علي الاختصاصات التشريعية الكاملة للشوري حتي تكون له مهمة محددة .
وتابع جبريل ان الرافضين لبقاء الشوري ساقوا في أسباب أنه لاداعي من استمرار المجلسين لما في هذا من التكلفة المادية للبلاد،كما أن المجلس -علي حد قولهم- لم يقم بأي دور يذكر منذ إنشائه،وأنه مجرد مجلس لإنتاج مكلمة، وقال ان اللجنة استعرضت اسباب بقاء المجلس ومميزاته وعيوبه وهي اسباب نظرية . وتم النص علي مادة انتقالية، تقرر بقاء الشوري واكماله لمدته،علي ان يكون استكمال الأعضاء الباقين بالمجلس وعددهم 90 بالانتخاب وليس بالتعيين..
وأثناء كلمته أكد د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي وممثل مؤيدي بقاء الشوري ودعم صلاحياته أن استمرار بقاء الشوري سيؤدي إلي دعم العمل التشريعي وتوازنه،واستقراره ويضمن عدم ديكتاتورية المجلس الواحد،ويضمن التنوع الحزبي.
ثم تحدث د.داود الباز أستاذ القانون الدستوري عضو الجمعية وممثل المعارضين لبقاء الشوري وقال مبرراً رفضه لبقاء لمجلس الشوري في الدستور الجديد، ان، الهدف الأساسي من إلغائه هو الحرص علي اموال مصر،، فما يذكر يوميا عن نقصان الاحتياطي النقدي،في مثل هذه الظروف،يستلزم علينا الغاؤه، وقال الباز مفنداً آراء المطالبين ببقاء الشوري : ان القول بوجود المجلس الثاني من شأنه أن يقوي التشريعات،الصادرة من البرلمان ككل وتدقيقها وضبطها لم ينتبه الي ان وجود المجلس الثاني قد يعرقل صدور التشريع،في حالة الخلاف بين اي من المجلسين حول نص من النصوص وهو مايعرقل التشريع ويؤدي الي التعطيل فقط .
فيما رفض معظم الأعضاء من السلفيين بالجمعية مسمي مجلس الشيوخ ومنهم شعبان درويش ود. شعبان عبد العليم وقالوا ان البعض سيهاجمونه ويقولولن ان التيار الإسلامي استحوذ عليه ، مطالبين ببقاء المجلس دون الانتقاص من دور وصلاحياته.