التأسيسية‏:‏ انقسام حول استمرار الشوري

شهدت الجمعية التأسيسية للدستور في اجتماعها أمس‏,‏ برئاسة المستشار حسام الغرياني‏,‏ نقاشا مبدئيا حول الإبقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد أو تحويل مسماه الي مجلس الشيوخ, مع توسيع اختصاصاته التشريعية والرقابية, أو إلغاء هذه الغرفة من البرلمان أو الإبقاء علي غرفة واحدة تقوم بالتشريع والرقابة وهي مجلس الشعب. وتناول محور حديث المؤيدين للإبقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد, مؤكدا أن وجود المجلس ضرورة لحمل عبء التشريع والرقابة بجانب مجلس الشعب, وأنه ليس صحيحا أن مجلس الشوري يكلف خزانة الدولة أعباء مالية لان ميزانيته لم تتعد531 مليون جنيه في السنة الأخيرة, ويسد فراغا في الأداء البرلماني, الأمر الذي يجعله مطلوبا كغرفة ثانية للبرلمان.
ويري المطالبون بإلغاء الشوري أنه تكرار لا داعي له توفيرا للنفقات ومنعا لوجود تداخل أو تعارض في الرؤي التشريعية والرقابية. وأعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية, استكمال المناقشات في الجلسة القادمة للجمعية والتي سيتم التصويت فيها لأول مرة الكترونيا علي بقاء مجلس الشوري في الدستور الجديد أو عدمه. وقال الغرياني إن الجمعية تمر بمرحلة عصيبة نتيجة الهجوم الضاري عليها, وأوضح أن منال الطيبي قالت في استقالتها ما لا يمكن قبوله,و حيث ادعت أنها تدين بالولاء لثورة مصر وترفض المشاركة في مؤسسة الثورة المضادة.