مازال الجدل محتدمًا بين خبراء القانون والسياسة حول أهمية بقاء مجلس الشورى من عدمه فى الدستور الجديد فى ظل ما يثار حول عدم الجدوى التشريعية لوجوده، فضلًا عما يكبده لميزانية الدولة من مبالغ مالية كبيرة ، بينما ترى وجهه نظر أخرى أن استمرار المجلس ضرورة لأهمية وجود غرفتين برلمانيتين مثل باقى الدول الديمقراطية ، إضافة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب ممارسة دوره فى مناقشة مشروعات القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب لتقليص صلاحيات حزب الحكومة بالبرلمان.. أكتوبر ترصد وجهتى النظر فى سياق التحقيق التالى: ففى البداية يؤكد الدكتور صلاح الدين الدسوقى الخبير الاستراتيجى أنه مع فكرة إلغاء مجلس الشورى لكوننا مقبلين على فترة تالية لثورة اعقبها وضع دستور جديد سينتج حجم كبير من التشريعات الجديدة ووجود غرفتين برلمانيتين سيؤدى حتما لطول فترة إعداد القوانين وهو ما لا نحتاجه فى المرحلة المقبلة.. كما توجد مبررات أخرى لعدم الحاجة الآن لوجود مجلس الشورى حيث يعمل بنظام الغرفتين فى دولة ليست كمصر فالدول الفيدرالية فقط هى التى يفضل وجوده لكى يستطيع هذا النظام أن يعالج مشكلة التمثيل النسبى لعدد السكان فهناك ولاية تعداد السكان بها يصل إلى 2 مليون نسمة، بينما هناك ولايات لا يتعد تعدادها نصف مليون نسمة وهنا يأتى مجلس الشيوخ ليعادل التمثيل العادل للنواب وهو نظام لسنا بحاجة إليه بالإضافة إلى التصورات المختلفة لدى المصريين تجاه مجلس الشورى بأنه يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة ومكان أمن للترضية والتزكية والتعيين لكل من لا يستطيع بجهده ممارسة العمل السياسى. بينما يرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الجديد أن بقاء مجلس الشورى يمثل ضرورة الان و لا يمكن الاستغناء عنه كل الدول الديمقراطية تمارس السياسة بغرفتين برلمانيتين ومصر قبل عام 1923 كانت دولة ذات غرفتى النواب والشيوخ ودستورها الجديد أدى إلى توزيع الصلاحيات ما بين مؤسسات الرئاسة و الحكومة من خلال مجلس الشورى الذى كان يمارس دور رقابى بجانب الغرفة الأولى ونحن فى هذه المرحلة سنكون فى حاجة إلى ممارسة دور رقابى مضاعف حتى لا نقع فى مشكلات تؤدى إلى خسائر فادحة سوء سياسيا أو ماليا واجتماعيا خاصة أن الحكومة المقبلة سوف يكون لها أغلبية من النواب مع احتمال عدم وجود تلك الأغلبية فى مجلس الشيوخ، وبالتالى سيمارس عمل رقابى أقوى من مجلس النواب على أعمال الحكومة. ويضيف الشهابى أن بقاء مجلس الشورى يصب لصالح الشعب فعلى سبيل المثال عدم وجود الشورى سيؤدى إلى أن كل مشروعات القوانين المقترحة من الحكومة سيوافق عليها مجلس النواب صاحب الاغلبية من حزب الحكومة ولدينا مثال على عدم دستورية هذا الفعل حيث قام مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير بإصدار 450 قانون دون إرسالهم إلى مجلس الشورى فتم عرض هذه الاشكالية على المحكمة الدستورية العليا فقضت بعدم الدستورية. وقال إن هناك تضخيم غير حقيقى لميزانية مجلس الشورى فالمجلس يضم 270 نائب راتب الواحد 15 ألف جنيه فى الشهر والميزانية الحقيقية هى 150 مليون جنيه سنويا و80% من هذه الميزانية يمثل أجور الموظفين والعمال والنسبة المتبقية مكافأة النواب فمن الغريب الحديث عن إلغاء مجلس الشورى لكونه يمثل عبء على الموازنة العامة للدولة فى حين نعلم أن تكلفة إصدار إحدى القوانين الخاصة بوزارة المالية على سبيل المثال والذى لم يمر على مجلس الشورى وأصدره مجلس الشعب منفردا كانت نصف مليار جنيه.. ويبقى أن نضيف إلى مجلس الشورى اختصاصات تشريعية كاملة مثل مجلس الشعب حتى يمكن أن يمارس عمل كامل ويحقق الغرض من وجوده ويكون من حقه تقديم مشروعات القوانين وتقديم السؤال البرلمانى وطلب الاحاطة وممارسة الرقابة على الحكومة وتوجيه الاتهام ومناقشة الموازنة العامة للدولة مع عدم وجود حق تعديل بنودها. ويتساءل الشهابى هل يمكن أن نلغى مجلس تشريعى من أجل توفير 150مليون جنيه؟ وذكر أن حجم التوفير من هذه الميزانية سيكون 20 % فقط فالنص الدستورى يؤكد على بقاء الموظفين و العمال الذين سينضمون إلى مجلس الشعب ويتقاضون مرتباتهم كاملة. زمن مبارك بينما يؤكد الدكتور جمال زهران أستاذ القانون بجامعة القاهرة أنه ضد وجود مجلس الشورى ولا يؤيد وجوده منذ زمن مبارك لكونه مضيعة للوقت على حد تعبيره ولا يساهم فى خلق التشريعات وليس لديه سلطة حقيقية ويرى أنه مكان تعيين القيادات والمحاسيب بالمجاملة وأغلب من يعينوا من مصاصى دماء المصريين وأصحاب قصص الفساد الكبرى ولعلنا نذكر ممدوح إسماعيل وهشام طلعت مصطفى ويمكن أن نذكر شخصيات كثيرة اكتسبت حصانات وخرجت علينا لتحمى مصالح آخرين ومتورطين فى قضايا ومطلوبين للعدالة؟ ويكشف زهران الوجه الخفى لهذا الطرح الذى يقضى بتغيير اسمى مجلسى الشعب والشورى إلى مجلسى النواب و الشيوخ ويذكر بأن هذا الطرح هو طرح الإخوان المسلمين وجه أمريكا فى المنطقة الذين كان من المأمول تنفيذ مخططهم فى الشرق الأوسط بالإضافة إلى أن هذه الأسماء جاءت من برلمان ما قبل عام 1923 فترة الاحتلال الانجليزى للبلاد وهذه ليست صدفة، كما يظن البعض بينما هو اسم يعبر عن فكر الاحتلال ونية لتنفيذ برنامج ضد الثورة فكيف لا يحمل المجلس النيابى للشعب اسمه الذى سيعبر عنه؟ ويؤكد أن الدول المركبة فقط هى التى فى حاجة إلى مجلس شورى مثل أمريكا على سبيل المثال وليس فى حال الدول البسيطة الموحدة مثل مصر ودستور الإخوان كان لا ينظر لمصر كدولة لأن فى ذهنه أنها جزء من تنظيم دولى ويقول تعديلات الدستور يجب أن تخرج علينا بنظام الغرفة البرلمانية الواحدة وانتخاب فردى ملغى فيه نسبة الفلاحين والعمال مع تعهد أعضاء لجنة الخمسين بعدم المشاركة فى دورة برلمانية كاملة حتى ينفوا عن أنفسهم شبهة المصلحة. من جانبه شدد عصام شيحة عضو الهية العليا لحزب الوفد على ضرورة بقاء مجلس الشورى موضحا إلى أنه يجب النظر إلى مجلس الشورى بنظرة مختلفة فالإشكالية تقع فى الميراث المسيء للمجلس على اعتباره بغير اختصاصات وكان مجلس يعد عبء على الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى أن طريقة تشكيله بها شبه لا يخطاها أحد فقد كان يمثل مخزن لوضع المقربين من النظام فى مكان آمن. ويرى أن بقاء مجلس الشورى باختصاصات جديدة فعالة سيؤدى حتما إلى إثراء الحياة السياسية فى مصر فالغرفة الثانية للبرلمان لا تمثل طرف سياسى فالاختصاصات التشريعية والرقابية الذى اكتسبها المجلس الجديد سيكون عون حتما لمجلس الشعب فى ممارسة دورة وسيتيح الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين ويمنع عملية سلق القوانين أو التعجل فى الموافقة على الاتفاقات الدولية على أن يكون من واجبات المجلس الجديد تنقية القوانين قبل اصدارها ومنح الجميع مجلسى الشعب والشورى والمجتمع والشعب الفرصة للتأنى فى إصدار القوانين التى سوف تحكم حياتنا. ويضع شيحة شروط جديدة ومعايير يجب توافرها فى عضو مجلس الشورى الجديد إذ لابد ان تختلف عن عضو مجلس الشعب من حيث الشرط الموجود الان هو ان يكون المتقدم حاصل على التعليم الاساسى ليشترط فى ان يكون المرشح حاصل على مؤهل عالى وهو ما سيؤدى إلى الارتفاع بمستوى الحوار والمناقشات للخروج بقوانين و مشروعات تؤدى إلى النفع العام. و يؤكد شيحة أن برلمانيات العالم المتقدم من غرفتين مثل أمريكا وانجلترا وهى دول عريق فى ممارسة الديمقراطية وعلينا أن نستلهم من تجارب الآخرين.. على أن يكون تعين الخبراء وأصحاب الفكر والرأى والشباب والمرأة واجب لإثراء الحياة السياسية فالانتخابات البرلمانية حرفة وإمكانيات قد لا يقدر عليها هؤلاء. ضمان نيابى ويؤكد المستشار محمد الدكرورى عضو مجلس الشعب السابق أن وجود مجلس الشورى ضمن لحياة نيابية سليمة تأخذ فيها القوانين دورة كافية للدراسة والمناقشة والتعديل والحذف والإضافة حتى يخرج قانون معبر عن أمة تنتظر قانون يراعى حقوق الكافة ووجود غرفتين فى نظرى ارجح على أن يتم إعادة النظر فى اختصاصاته وأضاف أننا لو تصورنا حياة نيابية فى مصر بدون مجلس شورى سنجد برلمان أحادى لا يستطيع أحد أن يراجعه. يطالب كمال زاخر المفكر القبطى إلغاء مجلس الشورى لأنه حسب وصفه أصبح لا يمثل ضرورة إذ كان لإنشائه لظرف سياسى خاص انتهى الان و أصبح غير ذى جدوى فنظام الغرفتين إذا لم تتنوع فيه الخبرات السياسية أو وجود عدم قدرة على توزيع المقاعد بنظام عادل للكفاءات سيكون عبء على الموازنة. ويؤكد زاخر أن هناك نظام بديل لوجود غرفتين هو تغيير حجم وشكل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب على أن يكون المجلس الاستشارى البديل له هو المجالس القومية المتخصصة وهو بالمناسبة ملىء بالخبرات المتخصصة فى مجالات عديدة. وأضاف أن وجود مجلس الشورى اليوم أصبح أمر غير مجدى وازدواجية غير مبررة فى العمل التشريعى وتعطيل وعدم قدرة على الانجاز. فى حين يرى ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى ضرورة أن بقاء مجلس الشورى لازم فكل الدول الديمقراطية الكبرى تأخذ بنظام الغرفتين وبلد بحجم مصر فى حاجة إلى غرفتين لخدمة 85 مليون نسمة حتى يكون هناك توازن فى العمل البرلمانى. ويؤكد رمزى أن العيب ليس فى نظام ذى غرفة برلمانية أم غرفتين ولكن المشكلة الكبرى تكمن فى النظام الانتخابى صاحب الشروط الانتخابية المحدودة التى تسمح لمن يجيد فقط القراءة الدخول للمجلس ويشرع قوانين تحكم عمل المتعلمين والمثقفين ويلعب رأس المال الدور الأكبر فى الانتخابات ويحرم أصحاب الروى الناجحة من تقديم مشروعاتهم ورواهم ونحرم المجتمع كذلك من الاستفادة فهناك مشروعات اقتصادية ناجحة قدمت فى عهد الدكتور عاطف صدقى ولم تجد من يؤيدها لوصول الجهل لسلطة اتخاذ القرار و تقدير تلك المشروعات. ويؤكد الدكتور رمزى الشاعر أستاذ القانون و عضو مجلس الشعب الأسبق أن الابقاء أوإلغاء مجلس الشورى هو أمر محير الآن فلكل وجه نظر مبرراتها فإذا منح حق التشريع كاملًا فى هذه الحالة يمكن القول أننا أمام مجلس تشريعى آخر يمارس مهام ضرورية أم إذا اقتصر دوره على مجرد الشورى واخذ الرأى فقط ففى هذه الحالة لا داعى لوجوده. ويقول أن الدور الأصيل لمجلس الشورى فى الدول المتقدمة هو ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بعد رقابة المجلس الأول وفى ضوء هذا أرى أن بقاء مجلس الشورى فضيلة سياسية فمن الملاحظ أن نظام المجلسين هو نظام ناجح فى الدول الاتحادية والقانون لا يصدر إلا بموافقة المجلسين وهو ما يقوى الحياة البرلمانية غير أن وجود الغرفة الثانية يؤدى إلى البطء فى التشريع وأن كنت أفضل الاكتفاء بمجلس واحد وفى حالة وجود مجلسين لابد من تغيير القواعد المنظمة لانتخاب كل مجلس. كما يرى المستشار كمال الإسلامبولى المحامى أن إلغاء مجلس الشورى هو مطلب شعبى نادى هو به منذ زمن بعيد وإذا كان هناك اصرار على بقاءه فلابد من إعادة النظر فى دوره لتوسعة الرئتين السياسية للمجلسين فلابد من ايجاد الية تسمح بمشاركة فئات المجتمع المختلفة وفتح قنوات سياسية جديدة داخل مجلس الشورى حتى يكون هناك دور فعال وليس وهميا على أن يتقاسم المجلسين الرقابة والتشريع مع ضمن مشاركة الشباب لكى يتم تربيتهم التربية السياسية السليمة لنأخذ منهم فى المستقبل المحافظ و الوزير ويخرج منهم السياسى والخبير. كما يؤكد عبد الجواد على ناب ريس تحرير جريدة الأهرام أن الهدف من مجلس الشورى كان لتحقيق هدفين علمى وسياسيى فى أن واحد لكى يتم تحقيق التوازن بين المجلسين على أن يكون لمجلس الشعب الطابع السياسى وأن يجمع مجلس الشورى الجانبين العلمى و السياسى. ويشرح عبد الجواد أن فكرة استبدال مجلس الشورى بالمجالس القومية المتخصصة هو اقتراح غير ناضج لأن المجلس الأخير هو مجلس أكاديمى وعلمى متخصص فى دراسة الموضوعات التى تناقشها بعيدا عن الجانب السياسى بالإضافة إلى أن مجلس الشورى كان مجلس استشارى فقط وظل هكذا حتى تم تعديل الدستور عام 2007 وبعدها أصبح يمارس اختصاصات تشريعية وأخرى رقابية ويناقش قضايا وتشريعات أساسية وسمح للنواب بتقديم طلبات مناقشة ومحاسبة للحكومة على سياستها ومجلس الشورى يعد ضرورة فى المؤسسات البرلمانية. *** ميزانية الشورى ? أكدت وثقائق رسمية أن ميزانية مجلس الشورى فى الفترة من عام 1980 لم تتجاوز مليون جنيه سنويًا، زادت إلى 3.5 مليون جنيه من عام 1987 حتى عام 1989 ، ولم تتجاوز ميزانية المجلس خلال تولى صفوت الشريف رئاسته منذ عام 2004 حتى 2011 ال 60 مليون جنيه سنويًا وآخر ميزانية لهذا المجلس عرضها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وقال أنها 150 مليون جنيهًا فى السنة فقط ، كما جاءت فى وثائق المجلس، وهذا الرقم بالمناسبة لم يسبق له مثيل ففى عام 2009 عند حريق مجلس الشورى كانت الميزانية شاملة أسعار الترميم 137 مليون جنيه.
