استمرار الجدل في "التأسيسية" حول بقاء "الشورى" أو إلغائه

خصصت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور جلستها العامة –الثلاثاء 25 سبتمبر- برئاسة رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني، للاستماع إلى آراء أعضائها حول بقاء المجلس أو إلغائه.
وجاء تخصيص هذه الجلسة، ذلك بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقترح الإبقاء على المجلس ودعمه بصلاحيات تشريعية وتسميته ب" مجلس الشيوخ" في الدستور الجديد.
كما حضر جلسة الاستماع نائبا عن رئيس مجلس الشورى كلاً من رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس محمد طوسون وزعيم الأغلبية بالشورى علي فتح الباب.
في بداية الجلسة قال الغرياني، إن الهدف هو الانتهاء من هذا الملف وحسمه دون التصويت على أي مقترح.

وأثناء المناقشات قال محمد طوسون، أنه لكي يتم إقرار المجلس في الدستور الجديد من حيث الإبقاء عليه أو إلغاءه، لابد من دراسة مزاياه وعيوبه، مؤكدا على أن مجلس الشورى أو الشيوخ أو كما سيتم تسميته في الدستور الجديد سيساهم في رفع مستوى كفاءة الحياة النيابية من خلال وجود برلمان بغرفتين ممثلين في مجلس الشعب والشورى ومنع استبداد السلطة التشريعية ، حتى لا ينفرد مجلس واحد بالتشريع وسن القوانين وتدارك الأخطاء نتيجة التسرع في التشريع لانشغال مجلس الشعب بالمشكلات اليومية للمواطنين في الدوائر الانتخابية.
وأوضح طوسون أن جميع التشريعات التي لم تعرض على مجلس الشورى، تم الطعن بعدم دستوريتها، وكذلك تفادي حالة الفراغ التشريعي وضمان استمرار تمثيل الإرادة الشعبية في الوقت الذي يغيب فيه مجلس الشعب "إذا تم حله" مرة أخرى، ليقوم مجلس الشورى بالدور التشريعي كاملا.

وأوضح د. محمد طوسون بأنه إذا أرادت الجمعية إبقاء نظام المجلسين فأما أن يتم إعطاء مجلس الشورى صلاحيات كاملة للقيام بدور رقابي وتشريعي أو أن يتم إلغاءه تماما .

وقال زعيم الأغلبية بمجلس الشورى النائب علي فتح الباب، إن الاتجاه العالمي، أغلبه يعمل بنظام الغرفتين وهو واضح في 77 دولة ، مشيرا إلى أن معظم الدول الكبرى التي تتجاوز نسبة سكانها ال50 مليون نسمة تطبق نظام الغرفتين .
وتطرق للحديث عن التكلفة المالية لمجلس الشورى والتي يروج لها الإعلام للأسف، مؤكداً أن الإنفاق أول 10 سنوات من تاريخ إنشاء المجلس أي من عام 1980- حتى عام 1990 ، 3.3 مليون جنيه سنوياً، ومتوسط الإنفاق، في العقد الثاني من عمر المجلس من عام 91 – 2001 متوسط 25 مليون سنوياً، وفى العقد الثالث من 2001 حتى 2011 متوسط 77 مليون جنيه ، أي بمتوسط 35 مليون جنيه سنوياً على مدار العقود الثلاثة، موضحا بأنه لا يجب النظر الى للمجلس من حيث التكلفة إنما من حيث إثراء الحياة النيابية .

ثم تحدث مقرر لجنة نظام الحكم د.جمال جبريل، فاستعرض المناقشات حول مصير الشورى داخل اللجنة , وأوضح جبريل أن اللجنة شهدت نقاشاً موسعاً حول هذا الأمر , وانقسمت الآراء إلى 3 أقسام، -الأول- وحاز على أغلبية الأصوات داخل اللجنة وهو الإبقاء على مجلس الشورى مع دعم وتعزيز صلاحياته التشريعية وتحويله إلى مجلس الشيوخ .
و وكان الرأي –الثاني- داعماً لفكرة إلغاء الشورى, فيما تركز الرأي –الثالث- على الإبقاء على الشورى كما هو بوضعه الحالي دون إدخال أي تعديلات عليه ودون تعزيز اختصاصاته بمنحه صلاحية تشريعية .
وقال مقرر لجنة نظام الحكم، إن الرأي الأول ذهب إلى إعطاء الشورى سلطة التشريع وإصدار القوانين والاحتفاظ بصلاحية مناقشة الموازنة العامة للدولة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية لمجلس النواب " مجلس الشعب" فقط , على أن تكون لمجلس الشيوخ صلاحية الموافقة على كل التشريعات التي تناقش داخل البرلمان.
وأوضح أن من بعض الاقتراحات المطروحة حول صلاحيات " الشيوخ" أن يوافق على تعيين كبار موظفي الدولة في بعض القطاعات، بعد أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية المرشحين لهذه الوظائف، ويبارك الشورى هذا الترشيح ويؤيده أو يرفضه فيسمى الرئيس آخرين.
وشدد على ضرورة أن يتم الإبقاء على الاختصاصات التشريعية الكاملة للشورى حتى تكون له مهمة محددة وقال:" أما البحث للمجلس عن وظيفة فهذا غير مقبول".
وتابع جبريل إن الرافضين لبقاء الشورى ساقوا في أسبابهم أنه لا داعي من استمرار المجلسين لما في هذا من التكلفة المادية للبلاد، كما أن المجلس –على حد قولهم- لم يقم بأي دور يذكر منذ إنشائه، وأنه مجرد مجلس لإنتاج مكلمة.
وقال جبريل : وهذا تقييم للمجلس على أساس دوره في الحياة السياسية قبل التعديلات الدستورية في عام 2007 والتي أعطت المجلس صلاحيات تشريعية بالموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور, وهو ما دعا الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 إلى الانتقاص منها, وأما الرأي الثالث فرأى الإبقاء على الشورى كما هو دون زيادة أو نقصان، وقال إن اللجنة استعرضت أسباب بقاء المجلس ومميزاته وعيوبه وهى أسباب نظرية .
وتم النص على مادة انتقالية تقرر بقاء الشورى وإكماله لمدته على أن يكون استكمال الأعضاء الباقين بالمجلس وعددهم 90 بالانتخاب وليس بالتعيين.

وأثناء كلمته أكد مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي وممثل مؤيدي بقاء الشورى ودعم صلاحياته د. محمد محيى الدين، أن استمرار بقاء الشورى سيؤدى إلى دعم العمل التشريعي وتوازنه واستقراره ويضمن عدم ديكتاتورية المجلس الواحد، ويضمن التنوع الحزبي بحيث تمثل الأحزاب التي لم تحصل على مقاعد في مجلس النواب على مقاعد في "الشيوخ" وكذلك هو يكفل تمثيل جميع أطياف وشرائح المجتمع .

ثم تحدث أستاذ القانون الدستورعضو الجمعية وممثل المعارضين لبقاء الشورى د.داود الباز، أن الهدف الأساسي من إلغائه هو الحرص على أموال مصر, فما يذكر يوميا عن نقصان الاحتياطي النقدي في مثل هذه الظروف يستلزم علينا إلغاءه.
وقال الباز مفنداً آراء المطالبين ببقاء الشورى: "إن القول بوجود المجلس الثاني من شأنه أن يقوى التشريعات الصادرة من البرلمان ككل وتدقيقها وضبطها لم ينتبه الى أن وجود المجلس الثاني قد يعرقل صدور التشريع في حالة الخلاف بين أيا من المجلسين حول نص من النصوص وهو ما يعرقل التشريع ويؤدى الى التعطيل فقط .