التأسيسية تؤيد الإبقاء علي الشوري

كشفت مناقشات الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد في اجتماعها أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية
عن ان غالبية اعضاء الجمعية ايدت الأخذ بنظام المجلسين النيابيين في مصر مع تغيير مسمي مجلس الشوري ليكون مجلس الشيوخ‏.‏
وأكد الاعضاء بعد حديث كل من محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري وعلي فتح الباب زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة وتأييدهما لبقاء مجلس الشوري اهمية الأخذ بنظام المجلسين مع توسيع اختصاصات مجلس الشوري واعطائه الصلاحيات التشريعية الكاملة لتجنب شبهة عدم الدستورية في مشروعات القوانين‏.‏
وقرر المستشار حسام الغرياني تأجيل التصويت من الجمعية علي بقاء مجلس الشوري رغم ان الاتجاه العام مع بقاء هذا المجلس‏.‏
وأكد محمد طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان مصر أول دولة لها مجالس نيابية في الشرق الأوسط‏.‏
وقال إن هناك مزايا لوجود مجلسين نيابيين في مصر منها رفع مستوي كفاءة المجالس النيابية واثراء الحياة البرلمانية ومنع استبداد اي مجلس بالرقابة وتوزيع السلطات يحد من سوء استخدام السلطة وتدارك الاخطاء في إصدار تشريعات تتعرض لعدم الدستورية عند نظرها امام المحكمة الدستورية العليا‏.‏
وأكد طوسون ان مجلس الشوري يناقش القوانين باهتمام كبير يحول دون عدم دستوريتها خاصة ان جميع التشريعات التي تم الحكم بعدم دستوريتها لم يتم عرضها علي مجلس الشوري ومجلس الشوري لايكلف ميزانية الدولة الكثير من الموارد خاصة ان قانون الانتخابات بعد الحكم بعدم دستوريته كلف الدولة ملياري جنيه‏.‏
وتساءل علي فتح الباب زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري هل المشكلة في مجلس الشوري كمبني أم في صلاحيات الشوري؟ مشيرا إلي ان المشكلة في الصلاحيات ومن يريدون دورا فاعلا للشوري لابد من وجود صلاحات كافية له‏.‏
وأكد ان المصلحة تتطلب بقاء مجلس الشوري خاصة انه لابد من تعديل العديد من مشروعات القوانين مشيرا إلي انه في حالة ان استمرار الشوري بلاصلاحيات سيكون هو اول من يتقدم باستقالته ولابد من توسيع صلاحيات الشوري‏,‏ وأكد ثقته في الجمعية التأسيسية وانها سوف تختار مايعود بالنفع علي مصر‏.‏
وأكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية انه تمت مناقشة موضوع مجلس الشوري وتم اقتراح تغيير اسمه لمجلس الشيوخ مع منحه اختصاصا تشريعي كاملا وهذا رأي الاغلبية وهناك اقلية طالبوا بالغاء الشوري مشيرا إلي ان أهمية بقاء نظام الغرفتين البرلمانيتين‏.‏
وقال د‏.‏ جبريل ان الاغلبية كانت مع بقاء الشوري مع منحه اختصاصات تشريعية بالكامل ولايكون مجلس الشوري له حق الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية والبعض اقترح ان يكون لمجلس الشيوخ اختصاص في تعيين بعض كبار الموظفين بالدولة وكشف جبريل عن أن رأيه كان مخالفا للاغلبية ولكن يجب احترام رأي الاغلبية وانه تم الابقاء علي وجود مجلس الشوري‏.‏
وأكد المستشار محمد فؤاد جاد الله أهمية دعم السلطة التشريعية وضرورة الأخذ بنظام المجلسين لان ذلك فيه تأكيد لسلطة الشعب ودوره في إدارة الشأن العام‏.‏
وأكد الدكتور محمود غزلان ان الرئيس الراحل انور السادات عندما انشأ مجلس الشوري كان من أجل المجاملات للوزراء وبعض الشخصيات ورؤساء مجالس إدارة الصحف ورؤساء تحريرها والاشراف علي الصحف القومية مشيرا إلي ان لجنة نظام الحكم أكدت وجود هذا المجلس في معظم الدول المتقدمة وأهمية الأخذ بنظام المجلسين‏.‏
وكان المستشار الغرياني في بداية الجلسة قد أكد ان التأسيسية تمر بمرحلة عصيبة وهناك هجمات مستمرة ضدها من داخلها وخارجها منتقدا هجوم منال الطيبي عضوة الجمعية التي تقدمت باستقالتها وقال إن رسالة الاستقالة بها كلام لايليق ان اقرأه وتساءل لماذا تقول هذا الكلام وهل هذا هو الوفاء لثورة‏25‏ يناير؟ وتتحدث عن الثورة المضادة وهل كلكم من اعضاء الحزب الوطني المنحل هل انتم ضد الثورة لا‏,‏ ولا واحد منكم ضد الثورة‏,‏ وهذا علي عهدتي‏.‏

رابط دائم :