فشلت الجمعية التأسيسية للدستور في اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير مجلس الشوري أمس, ووقعت نقاشات حادة خلال الجلسة, التي عقدت أمس برئاسة المستشار حسام الغرياني بين المؤيدين والمعارضين لبقاء الشوري. لدرجة دفعت الغرياني إلي شن هجوم عنيف علي بعض الأعضاء, واتهمهم بالسعي لإفشال عملها. وقال الغرياني: إن الجمعية تمر بمرحلة عصيبة بسبب الهجوم الضاري, الذي تتعرض له, ورحب بالاستقالة, التي تقدمت بها عضو الجمعية منال الطيبي. وقد انقسم أعضاء الجمعية خلال نقاشات أمس إلي فريقين, أحدهما يؤيد بقاء مجلس الشوري, وتوسيع اختصاصاته التشريعية والرقابية, والآخر يعارض بقاء الشوري, والاكتفاء بغرفة واحدة للبرلمان هي مجلس الشعب. وتركزت حجج المؤيدين لبقاء الشوري علي أن وجوده ضروري لحمل عبء التشريع والرقابة إلي جانب مجلس الشعب, وأنه يسد فراغا في الأداء البرلماني, كما أنه ليس صحيحا أنه يكلف خزانة الدولة أعباء مالية, حيث لا تتعدي ميزانيته135 مليون جنيه في السنة. في حين قال المعارضون لبقاء الشوري: إن المجلس ما هو إلا تكرار للشعب, فلا داعي له توفيرا للنفقات, والحيلولة دون وجود تعارض في الرؤي التشريعية والرقابية داخل البرلمان. وأعلن الغرياني أنه سوف يتم التصويت في الجلسة المقبلة للجمعية إلكترونيا لأول مرة علي بقاء الشوري في الدستور من عدمه