"الغرياني" لأعضاء التأسيسية: الانتقاد يكون داخل الجمعية "بلاش الجرايد"

وصف المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، استقالة منال الطيبي عضو الجمعية "بالمغلوطة " ووجه لها رساله شديدة اللهجة خلال الجلسة العامه للجمعية قائلا: "هو ده وفائك لثورة مصر، ولماذا اشتركتي من الأول طالما إن الجمعية بهذا السوء ويعني أيه الثورة المضادة هل هنا أحد أعضاء الحزب الوطني بيننا ".
واستطرد الغرياني قائلا: "إن الطيبي دأبت الهجوم على الجمعية المحترمة الجادة؛ مؤكدا إن استقالتها مليئة بأمور غير صحيحة ورفض الغرياني قراءة نص الاستقالة على الأعضاء؛ منتقدا ما جاء فيها بأنها لن تشارك في الثورة المضادة، وسخر الغرياني من استقالة الطيبي قائلا: "أوجه لها جواب شكر على انسحابها، هجومها في منتهى الشراسة" مبينا وجود أعضاء يهاجموا الجمعية داعيا إلى العمل والتخلي عن انتماءاتهم الحزبية".
وتهكم بقوله: "تخلينا منذ فترة عن ذلك وخلعنا الرداء الحزبي ولكن يبدو أن الجو بارد فارتدينا هذا الرداء مرة أخرى، لابد أن نتعاهد ونتحاور بأسلوب ديمقراطي، يليق بنا من خلال حوار مهذب وجاد ولا أدري وجود أي أسباب للتراشق فيما بيننا".
وتابع الغرياني: "نحن أكلنا عيش وملح مع بعض يلا نخلص ونعمل دستور مصر لأن الخلافات بين الأعضاء تنعكس سلبا على الاستفتاء، هيا نضع أيدينا في أيدي بعض ونكف على التراشق في وسائل الاعلام، والانتقاد يكون داخل الجمعية "بلاش الجرايد " والتحطيم لتفجير الجمعية لأنه لا يصب في مصلحة الوطن لأنها أمانة في اعناقنا "عايزين " رضا الله والشعب، وليس معنى ان ترفض فكرة أحد تكون عليه وعلى أعدائه".
كان اجتماع القوى المدنية وبعض أعضاء التأسيسية مع شيخ الأزهر أمس تسبب في حدوث حالة من الارتباك، ترتب عليها تعطيل عقد الاجتماع لأكثر من 30 دقيقة لعدم اكتمال النصاب، ووصف أعضاء التيار السلفي بالتأسيسية اللقاء: "بمحاولة الإبقاء على المادة الثانيه كما كانت عليه في دستور 71 "، لم يسفر الاجتماع الذي جمع بين الطرفين عن جديد".
وعرض كل من المستشار محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وزعيم الأغلبية على فتح الباب رؤيتهما حول الإبقاء على المجلس مع إعطائه صلاحيات محدده .
وكشفت مصادر أن عددا من أعضاء حزب الحرية والعداله كانوا قد اجتمعوا مع الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل أمس الأول للاتفاق على التصويت حول بقاء مجلس الشورى من عدمه، وأشارت المصادر إلى أن هناك أصوات من داخل الحزب رفضت الإبقاء على المجلس.
من جانبه أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية ل "الوطن": إن الحديث عن المادة الانتقالية حول اختيار نظام القائمة للانتخابات البرلمانية القادمة هو مجرد اقتراح من اللجنة وأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة بوزارة الشؤون القانونية لوضع نموذجا لقانون الانتخابات مشيرا إلى أن هناك الكثير من التشريعات يجب إعادة النظر فيها وليس فقط القوانين منذ النظام السابق بل أن هناك تشريعات أخرى منذ 18 شهرا يجب إعادة النظر فيها أيضا.