التأسيسية تستمع لرؤية “الشورى” فى بقائه من عدمه بالدستور الجديد

استمعت الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد لرؤية مجلس الشورى بشأن وضعه فى الدستور الجديد والتى دعا خلالها الى ضرورة الابقاء عليه وتوسيع اختصاصاته لاثراء الحياة النيابية ومنع استبداد السلطة التشريعية تفعيلا للرقابة المتبادلة بين المجلسين ويوقف من استبداد احد المجلسين حال تفردة بالتشريع اضافة الى تدارك الاخطاء والحيلولة دون الحكم بعد دستورية ما يصدر منه من قوانين.
وكان النائب محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى قد تولى عرض وجهة نظر مجلس الشورى بالنسبة لرؤية المجلس بشأن وضعه فى الدستور الجديد اكد ان الزخم المثقل به مجلس الشعب من خلال تصديه للقضايا الجماهيرية مثل ازمات السولار و البوتاجاز مشيرا الى ان هناك احصاء على ان جميع التشريعات التى قضى بعدم دستوريتها تبين عدم عرضها على مجلس الشورى مشيرا الى ان هذة التشريعات كلفت الدولة 2 مليار بسبب التسرع فى اصدار القوانين مثل التسرع فى اصدار القانون الاخير للانتخابات بالتالى وجود مجلس اخر يكفل التأنى فى دراسة القوانين.
اضافة الى وجود مجلسين يقلل الاحتقان الموجود لدى المواطنين وذلك من خلال توفير فرصة لمن من يحالفه الحفظ فى انتخابات احد المجلسين ان يأتى فى المجلس الاخر.
واكد طوسون انه اما الابقاء على المجلس ومنحه اختصاصات موسعة او الافضل الغاؤه حال عدم التوسع فى اختصاصاته ودعا الى ضرورة وضع ضوابط لاختيار النواب و توسيع الدوائر الانتخابية و منحه اختصاصات اوسع كما مانت فى دستور 23 مشيرا الى ان استجواب الاسلحة الفاسدة تم فى مجلس الشيوخ
ومن جانبه اكد النائب على فتح الباب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى ان الشورى مجنى عليه منذ زمن ما بين الغاء واعادة بصلاحيات شكلية وضعت مجلس الشورى فى شكل مؤسف اضافة الى صورة ذهنية لدى المجتمع المصرى سببها حملة اعلامية شنها الاعلام الخاص عليه صورته بانه مجلس شكلى ليس به حركة وتفاعلات مع المجتمع و قضاياه مثل مجلس الشعب .
واوضح فتح الباب ان متوسط الانفاق بمجلس الشورى حتى 96 بلغ 3,3 مليون جنية ومنذ 97 وحتى 2011 يقدر الانفاق ب 25 مليون جنية سنويا بما ينفى ما يشاع عن ان مجلس الشورى يكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات واكد انه على مدار ال30 عاما الاخيرة يقدر متوسط انفاق الشورى السنوى حوالى 30 مليون جنية.
واضاف فتح الباب ان الاخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين يتيح امكانية تطبيق نظامين فى الانتخابات فى ان واحد يطبق كل منهما على كل برلمان وهو ما يعد تجربة عملية لاختيار افضل النظاميين الانتخابيين كذلك يتيح التنوع فى شروط الترشح لكل من المجلسين كذلك منح كل من المجلسين صلاحيات مختلفة .
اضافة الى ان هناك العديد من التشريعات التى عفى عليها الزمن يحتاج لاعادة النظر وهى تشريعات صدرت منذ 60 عاما واخرى صدرت لامور محددة بما مؤداه ان غرفة برلمانية واحدة لن تستطيع ان تقوم باعادة النظر فى هذا الكم الهائل من التشريعات اضافة الى دورها فى مناقشة الامور الرقابية اليومية الامر الذى يتطلب وجود غرفتين للبرلمان.
واشار زعيم اغلبية الشورى ان الابقاء على الشورى ليس من باب الوجاهه الاجتماعية بل من منطلق الضرورة الاجتماعية والا حولنا هذا البرلمان الى متحف تاريخى يدر اموالا على الدولة مؤكدا على انه من محدودية اختصاصات الشورى حاليا الا انه نجح فى ممارسة دور بالغ الخطورة طوال فترة انعقادة كان اهمها دخول ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لاول مرة قاعة مجلس الشورى ليقدمو تقارير عن عمل الجهاز.