"التأسيسية" تستمع لرؤية أعضاء الشورى حول بقائه

استمعت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد لرؤية مجلس الشورى بشأن وضعه في الدستور الجديد، والتي دعا خلالها إلى ضرورة الإبقاء عليه وتوسيع اختصاصاته؛ لإثراء الحياة النيابية ومنع استبداد السلطة التشريعية، وتفعيلا للرقابة المتبادلة بين المجلسين، ولإيقاف استبداد أحد المجلسين حال تفرده بالتشريع، إضافة إلى تدارك الأخطاء والحيلولة دون الحكم بعدم دستورية ما يصدر منه من قوانين.
وعرض النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وجهة نظر مجلس الشورى بالنسبة لرؤية المجلس بشأن وضعه في الدستور الجديد، لافتا إلى الزخم المثقل به مجلس الشعب من خلال تصديه للقضايا الجماهيرية، مثل أزمات السولار والبوتاجاز، ومشيرا إلى أن هناك إحصاء يفيد أن جميع التشريعات التي قضي بعدم دستوريتها تبين عدم عرضها على الشورى، وأن هذه التشريعات كلفت الدولة 2 مليار جنيه بسبب التسرع في إصدار القوانين، مثل ما حدث مع القانون الأخيرللانتخابات، وبالتالي وجود مجلس آخر سيكفل التأني في دراسة القوانين، بالإضافة إلى أن وجود مجلسين سيقلل الاحتقان الموجود لدى المواطنين، وذلك من خلال توفير فرصة لمن من يحالفه الحفظ في انتخابات أحد المجلسين أن يترشح في المجلس الآخر.
وأكد طوسون أنه إما الإبقاء على المجلس ومنحه اختصاصات موسعة، أو الأفضل إلغاؤه حال عدم التوسع في اختصاصاته.
ومن جانبه، أكد النائب علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن الشورى مجني عليه منذ زمن، ما بين إلغاء وإعادة بصلاحيات شكلية، وضعت مجلس الشورى في شكل مؤسف، إضافة إلى صورة ذهنية لدى المجتمع المصري سببها حملة إعلامية شنها الإعلام الخاص عليه، صورته على أنه مجلس شكلي ليس به حركة وتفاعلات مع المجتمع و قضاياه مثل مجلس الشعب.
وأوضح فتح الباب أن متوسط الإنفاق بمجلس الشورى حتى 96 بلغ 3.3 مليون جنيه، ومنذ 97 وحتى 2011 يقدر ب25 مليون جنيه سنويا، بما ينفي ما يشاع من أن مجلس الشورى يكلف موازنة الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد أنه على مدار الثلاثين عاما الأخيرة، يقدر متوسط إنفاق الشورى السنوي بنحو 30 مليون جنيه.
وشدد على أن الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين يتيح إمكانية تطبيق نظامين في الانتخابات في آن واحد، يطبق كل منهما على كل برلمان، وهو ما يعد تجربة عملية لاختيار أفضل النظاميين الانتخابيين، وكذلك يتيح التنوع في شروط الترشح لكل من المجلسين، ويمنح كل من المجلسين صلاحيات مختلفة.
وأضاف أن هناك العديد من التشريعات التي عفى عليها الزمن وتحتاج لإعادة النظر فيها، وهي تشريعات صدرت منذ 60 عاما وأخرى صدرت لأمور محددة، بما مؤداه أن غرفة برلمانية واحدة لن تستطيع أن تقوم بإعادة النظر في هذا الكم الهائل من التشريعات، إضافة إلى دورها في مناقشة الأمور الرقابية اليومية، الأمر الذي يتطلب وجود غرفتين للبرلمان.
وأشار زعيم أغلبية الشورى إلى أن الإبقاء على الشورى ليس من باب الوجاهة الاجتماعية؛ بل من منطلق الضرورة الاجتماعية، وإلا حولنا هذا البرلمان إلى متحف تاريخي يدر أموالا على الدولة، مؤكدا أنه مع محدودية اختصاصات الشورى حاليا إلا إنه نجح في ممارسة دور بالغ الخطورة طوال فترة انعقادة، وكان نتيجة ذلك دخول ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة قاعة مجلس الشورى ليقدمو تقارير عن عمل الجهاز.