افتقاد الخبرة + مقاطعة + تعيينات = «أبوالهول»

ثلاثة أسباب وراء عودة ظاهرة نواب أبوالهول تحت قبة البرلمان التى اشتهر بها نواب الوطنى المنحل فى العهد السابق، وهى افتقاد الخبرة ومداعبة النظام الحاكم للأحزاب فى مقاعد التعيين ومقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011، هذا ما أكده السياسيون فى تحليلهم للأداء الباهت لمجلس الشورى.
يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة الدراسات البرلمانية بمركز الأهرام، إن الأزمة الأكبر لا تقف عند الأسباب السابقة فحسب، ولكن فى إحساس نواب الحرية والعدالة بأنهم الأكثر فهماً للتشريع عن بقية زملائهم فى الأحزاب الأخرى. ويدلل على كلامه بالدورات التدريبية التى عقدها المركز فى بداية الدور التشريعى لمجلس النواب فى يناير 2012 ولم يحضرها سوى نواب حزب النور وأحزاب المعارضة فيما رفض نواب الحرية والعدالة المشاركة فى هذه الدورة.
وأوضح أن أحد التقارير الصادرة عن المركز رصد 411 نائباً من أصل 498 نائباً لُقبوا بأبوالهول فى مجلس الشعب 2012، الأمر الذى يكشف حالة الضحالة السياسية التى يعانيها «برلمان الثورة» بغرفتيه.
أمر آخر لا يمكن تجاهله، والكلام لا يزال ل«هاشم ربيع»، وهو استمرار التعيين لثلث نواب مجلس الشورى، وهذا لن يحل أزمة الكتلة الصامتة فى المجالس القادمة.. لأن النائب المعين يتعامل مع الأمر على أنه تشريف وليس تكليفاً لخدمة هذا الوطن، ولهذا سيبقى الحال على ما هو عليه. ويستطرد قائلاً: «عموماً تجربة مجلس الشورى الحالى ينبغى على الجميع، سواء من الأحزاب التى اكتفت بمقاطعة الانتخابات أو الشعب الذى خدعته الشعارات الدينية الزائفة، التعلم منها للاستفادة من الأخطاء».
ويرى النائب الأسبق علاء عبدالمنعم أن مجلس الشورى بتكوينه الحالى هو مجلس شكلى أو قناة لتمرير الإخوان لقوانينهم «الإخوانية» دون النظر لما يحتاجه الشعب، لافتاً إلى أن الكتلة الأبرز فى الصمت خلال الجلسات التى تُنقل على الهواء ويراها الجميع تظهر بين مقاعد نواب الحرية والعدالة الذين لا يتحرك لهم ساكن إلا فى اللحظات التى يعلن فيها رئيس المجلس عن أخذ قرار التصويت خلال الجلسات البرلمانية.
وقال «عبدالمنعم» إن تفويض صلاحية الحديث خلال الجلسات لعدد من النواب عن كل حزب يكشف حالة الزيف التى يعيشها برلمان الثورة الذى استعاد الممارسات السلبية التى شهدها البرلمان فى عهد الحزب الوطنى، فضلاً عن افتقاد المجلس للكفاءات الحقيقية من النواب المخضرمين فى مجال التشريع، وهذا لا ينطبق على نواب الأغلبية فحسب، ولكن على معظم الأحزاب الممثلة داخل المجلس.
أخبار متعلقة:
مجلس «أبوالهول».. «الشورى» سابقاً
«الحرية والعدالة».. «إمام» الصامتين
وكيل «الأمن القومى»: صمتى 4 أشهر تحت «القبة» ليس عيباً
رئيس الهيئة البرلمانية ل«الديمقراطى الاجتماعى»: نحن بالمرصاد ل«الأغلبية الميكانيكية»