أكد تقرير خطير لجمعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحلة الكبري ان مدينة المحلة الكبري تعاني من الاهمال والتسيب نتيجة القاء أطنان من المخلفات الخطرة من مخلفات المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في الشوارع ومقالب القمامة يوميا مما يعرض المواطنين لأمراض فتاكة وينتج عنها أمراض الالتهاب الكبدي الوبائي والإيدز والسرطانات والأورام والملوثات بأنواعها. أوضح التقرير ان المخلفات تشمل القطن والشاش الملوث ومخلفات غرف العمليات وغرف الولادة وأجزاء بشرية مصابة بالسرطان تم استئصالها أو بترها وأكياس الدم الفارغة ومخلفات وحدات الغسيل الكلوي ومخلفات الصيدليات مثل بقايا الأدوية والمنتهي صلاحيتها ومخلفات وحدات الأشعة والمواد الكيميائية المثبتة للصورة ومخلفات المشرحة وانه يتم القاء جميع هذه المخلفات يوميا في مقالب القمامة المنتشرة بالشوارع والميادين تحت سمع وبصر المسئولين بمديرية الصحة وجهاز حماية البيئة والوحدة المحلية ولكنهم لا يحركون ساكنا وكأن الأمر لا يعنيهم بل والأدهي والأمر أن هذا الاهمال يلقي في قلوب جامعي القمامة سعادة بالغة وكأنهم سقطوا علي صيد ثمين حيث يقومون ببيع هذه المخلفات لمصانع بئر السلم لاعادة تدوير هذه النفايات الخطرة واعادتها للمواطنين في شكل منتجات بلاستيكية مثل الملاعق والأطباق والكوبيات والأكياس البلاستيكية وألعاب الأطفال وسرنجات بل يتم تغيير التيكت الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية ووضع تاريخ صلاحية جديد واعادة بيعها للمواطنين في ظل غياب الرقابة والمتابعة من أجهزة المحافظة. أشار التقرير إلي ان القانون نص في المادة رقم 29 بحظر تداول المواد والنفايات بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة ويعاقب كل من يخالف هذه المادة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولكن هذا القانون مجمد وتم وضعه في الثلاجة ولم ينفذ وكأن صحة المواطن لا تهم أحدا بل تجد أن غير المختصين هم الذين يقومون بنقلها والقائها في مقالب القمامة حيث ينتظرها بشغف الفريزة الذين ينبشون في القمامة ويستخرجون منها ضالتهم من هذه النفايات وكأنهم يستخرجون الذهب. أضاف ان هذه النفايات الخطرة سواء منها الكيميائية أو القلوية أو مذيبات عضوية تسبب أبشع الأمراض مثل الحرق للأنسجة الحية وتشوهات وتهيج وتآكل الأغشية المخاطية والجهاز الهضمي والتنفسي والعينين ثم التسمم الدموي والاصابة بأمراض الكبدي الفيروسي ب. ج. د والاصابة بالإيدز والتتانوس والدرن والكوليرا والتيفود والطاعون الرئوي كما ان الحرق المكشوف لها كما يحدث عادة يسبب كافة الأمراض السابقة. يقول السيد جمعة محمود رئيس جمعية خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمحلة الكبري ان القانون قد ألزم وزارة الصحة دون غيرها بتدبير سيارات مجهزة بشروط معينة لنقل تلك النفايات بينما نجد في محافظة الغربية ان التوك توك والتروسيكلات وعربات الكارو وسيارات النقل العادية هي من تنقل هذه النفايات كما شدد القانون ان تحرق هذه النفايات في محارق خاصة مصنعة خصيصا لها ولكن تفتقد مدينة المحلة الكبري ومعظم مدن الغربية هذه المحارق حيث لا يوجد بها محرقة واحدة بل حدد القانون مستشفيات بعينها لا يتم نقل المخلفات منها ويتم حرقها حرقا صحيا داخل المستشفي خوفا من العدوي مثل الصدر والحميات وأقسام ووحدات شلل الأطفال ولكن ما يتم علي أرض الواقع عكس ذلك تماما. أوضح ان مديرية الصحة بالغربية لا تمتلك سوي 9 سيارات فقط لنقل النفايات الخطرة من جميع مدن المحافظة الثمانية غير القري حمولة كل سيارة منها 2 طن فقط وان احدي هذه السيارات تأتي مرتان في الأسبوع فقط لمدينة المحلة وان ما يلقي في مقالب القمامة 10 أضعاف ما تنقله هذه السيارة وان جميع محارق النفايات بالمحلة منتهية الصلاحية وتعمل بنحو 20% فقط من طاقتها خاصة محرقة السادات بالمحلة.