"السعر علي السلعة" .. انقاذ من "الجشع"

المواطنون: المجمعات قادرة علي قيادة التجرية

كتابة السعر علي السلعة..
قرار وعد وزير التموين د.علي المصيلحي بتنفيذه بعد رمضان
ولم ينفذ ربما لأن في الكواليس اعتراضات كثيرة تترد علي استحياء من وقف كيانات كبري أمام التنفيذ..
لكن الشارع مازال يطالب بالقرار رحمة به من شبكة الجشع التي تضرب الأسواق كل يوم فتباع السلعة الواحدة بثلاثة أو أربعة أسعار وفقاً لمزاج التاجر وما وضعه نسبة من ربح يومي بينما ارتفعت أصوات ترفض الفكرة بحجة أن التسعيرة تخالف الاتفاقيات الدولية لأنظمة السوق مما دعا الخبراء لاقتراح أن تقوم المجمعات الاستهلاكية بقيادة المنظومة بحيث تتخذ أسعار المجمعات كتسعيرة استرشادية للسوق خاصة أن المجمعات هي التاجر الحكومي الرسمي الذي يعمل بنظام اقتصادي وتحقق ربح.
المواطنون عبروا عن ارتياحهم لهذا الحل ورحب بذلك مديرو المجمعات.
محمد صبحي محاسب يري أن فكرة وضع تسعيرة علي سلع المجمعات الاستهلاكية يمكن أن تكون بداية حقيقية لتعديل ميزان الأسعار المختل الذي يقودة المحتكرون قائلاً إنه لو تم وضع تسعيرة لهذه السلع سيدفع بالمواطن للعودة مرة أخري لمنافذ المجمعات.
يري - سعيد أحمد - سواق- أن وضع أسعار محددة علي السلع ستصب في مصلحة المواطن. حيث إن المستهلك ستحدد له الأسعار من قبل الجهات الحكومية التي ستتولي فرض التسعيرة علي السلع عن طريق أجهزة الرقابة.
في الوقت ذاتة فعبر صلاح حسن- مهندس- انها بداية حقيقية لضبط الأسعار والمساعدة علي استقرار الأسواق والتصدي لمواجهة المتلاعبين والمستغلين لارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه.
يطالب رضا فتحي الخولي- موظف- بالتطبيق الفوري للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار كما انها ستحدث توازناً في الأسواق وتحمي المستهلك الذي يعاني من ارتفاع واختلاف الأسعار بشكل مستمر.
تضيف هدي عبدالرحيم- موجة عام- أن بعض التجار سيتوقفون عن احتكار السلع وعدم بيعها للمواطنين بهدف تعطيش السوق لتحقيق أرباح غير شرعية لأن المجمعات ستصبح منافساً لهم.
محمد حسن- بائع بأحد المجمعات الاستلاكية- يري انه كلما منعت الاحتكارات واتيحت المنافسة بين المنتجين والمستوردين كلما زادت المعروضات وانخفضت الأسعار.
حمدي أحمد- عامل - يطالب الحكومة بوضع حد للتجار وفرض أسعار محددة علي السلع خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يعاني منه المواطن ولأن السوق المصري في الفترة الأخيرة متغير ومتقلب بكل مستمر لارتباطه بسعر الدولار لذا يجب علي الحكومة التصدي لجشع التجار والمعل علي حل هذه المشكلة التي تواجه المواطن بشكل يومي وهذا ما يؤكده محمود ياسين موظف بإحدي المصالح الحكومية.
العربي أبوطالب- رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية- له رأي آخر وهو أنه لا يجوز فرض أسعار اجبارية علي السلع الاستهلاكية أو المنتج لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الدولية وشروط التجارة الخارجية والعالمية ولأنظمة السوق الدولية وقواعد السوق الحالية نظراً لتعدد المواطفات القياسية لجميع السلع مما يزيد علي 20 أو 50 مواصفة وعلي سبيل المثال الزيت له أكثر من 50 نوع وهناك بعض السلع تزيد عن 150 مواصفة قياسية ولكن كان هناك اقتراح باصدار مرسوم بقانون بالزام كل منتج بوضع سعر البيع بعد نهاية إنتاج السلعة من المصنع وسعر بيع المستهلك ويكون مبين معها بيانات العبوة ومواصفاتها بحيث يلزم التاجر بسعر البيع أو وضع سعر البيع علي السلع المستوردة من المستورد وبيعها للمستهلك أيضاً. حتي لا يتم التلاعب بالمستهلك أو استغلال ظروفه في عملية البيع حتي تكون عوضاً عن التسعيرة الاجبارية وفي نفس الوقت هي تسعيرة حرة يراعها المنتج حسب استهلاكه أو مواصفاته أو مدخلات إنتاجه وفي نفق القوت تستطيع الدولة محاسبته.
خيري حامد- مدير أحد فروع الأهرام للمجمعات الاستهلاكية- أن وضع الأسعار علي المنتج اقتراح جيد ونويده جميعاً ولكن لم يتم تطبيقه حتي الآن وعلي الشركة القابضة وضع التعليمات والقوانين التي تلزم المنتجين بوضع تسعيرة مناسبة تضمن حقها في الأرباء وحق التاجر وتناسب المواطن أيضاً وتضع رقابة صارمة علي التجار لمنع التلاعب في هذه السلع وضع بيعها بالسوق السوداء.
أكد ممدوح رمضان المستشار الإعلامي لوزارة التموين- أنه بالفعل تم تطبيق القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2017 بالزام جميع المنتجين والجهات المعبئة والمصنعة والموردة لسلعتي الأرز والسكر بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك علي العبوة وأن يكن بخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحور وجاري التطبيق علي باقي السلع الاستهلاكية علي أن لا يتم تداول أي سلعة بعد صدور القرار إلا بتثبيت السعر عليها وتم اخطار الجهات الرقابية للمتابعة.