المواطنون ل "الجمهورية":

الأسعار تشتعل يوميًا.. والتسعيرة الجبرية الحل

مشكلة ارتفاع الأسعار تزداد يوماً بعد يوم وتلتهم دخل المصريين الذين يعانون من أجور ثابتة بينما تتركهم الحكومة في مواجهة جشع التجار بلا سلاح في غياب للأجهزة الرقابية.
أكد المواطنون أن ارتفاع سعر الدولار مجرد حجة بدليل اختلاف سعر السلعة الواحدة من مكان لآخر مشيرين إلي أن الحل هو التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية ويتفق معهم في ذلك الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية وفي نفس الوقت أكد الخبراء أن هناك مواد في اتفاقية التجارة العالمية تبيح للدولة حماية صناعتها الوطنية ومواطنيها من الاحتكار حين تشير الغرف التجارية لصعوبة ذلك لتغير سعر الدولار يوميًا!
إبراهيم منصور - محاسب - أنه من الضروري وجود تسعيرة جبرية خاصة علي بعض السلع الأساسية التي لا غني عنها فنحن نعاني الأمرين من غلاء الأسعار ولا نستطيع الفصال مع التاجر أو مناقشته خاصة أننا لا نعرف ما هو السعر الحقيقي للسلعة الذي يجب أن نشتري به وفي حالة تثبيت السعر علي السلعة لن يستطيع بيعها إلا بالثمن المتواجد عليها.
ويشترك معه في الرأي إسماعيل عبدالحميد - موظف - قائلا: التسعيرة الجبرية علي الأطعمة وعلب الحلوي والمنظفات يجعلنا نشتري السلع بثمنها الحقيقي دون الوقوع في فخ نصب البقالين علينا وبالفعل منذ أيام نزلت لشراء عبوة مسحوق أوتوماتيك من أحد البقالين تزن ثمانية كيلوجرامات فأبلغني أنها ب 150 جنيها وعند سؤال محل آخر اشتريتها بسعر 111 جنيها فقط وذلك لأن السعر كان مكتوبًا عليها واشتريته بنفس السعر وأتمني فعل ذلك مع باقي السلع.
وتصرخ سامية عبدالرحمن - ربة منزل من جشع التجار فهي تسكن بحي جنوب الجيزة وعندما تنزل لشراء متطلباتها اليومية من سلع وأغذية تضطر للمرور علي أكثر من بقال ومحل خضراوات لتسأل أولا عن الأسعار ثم القيام بعمل مقارنة بينهم لتختار التاجر الذي يبيع بأسعار أقل ومناسبة لها فكل صاحب محل يبيع بالأسعار التي تروق له في ظل غياب رقابة الدولة.
تسعيرة جبرية
ويطالب أحمد منصور - محامي - بفرض تسعيرة جبرية علي بعض السلع خاصة الخضراوات والمنتجات الزراعية والفاكهة مع ضرورة تشديد العقوبات علي المتلاعبين في الأسعار ومن يقومون بحجب السلع عن السوق وتخزينها.
وأن يكون للمواطن دور إيجابي في محاربة جشع التجار والإبلاغ عن التجار المحتكرين للسلع أو من لا يلتزمون بالتعريفة المحددة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من جشع التجار من خلال الإبلاغ الفوري عنهم عبر أرقام التليفونات المتاحة.
وتتساءل نرجس متولي - ربة منزل: لماذا هذه المغالاة في أسعار السلع وتغيرها من مكان لآخر؟ أتصل يوميا بأقاربي لسؤالهم عن أسعار السلع بالمناطق المتواجدين بها ومقارنتها بالسلع التي تباع بمنطقتي لأتخذ قرار الشراء ولكن تثبيت الأسعار علي السلع حتي ولو لفترة قصيرة علي الكمية المعروضة يرحمنا من جشع التجار.
ويؤكد صابر متولي - موظف حكومي - أن جشع التجار أصبح وحش يفترس الغلابة فالناس تمشي في الشوارع وهي تكلم نفسها وأصبحنا نسمع يوميا عن حوادث انتحار للبعض لعدم مقدرتهم علي المعيشة لغلاء الأسعار.
ويطالب الشركات بثبيت الأسعار علي السلع خاصة الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ويشاركه في الرأي ممدوح إسماعيل - موظف - مطالباً الحكومة بتثبيت الأسعار علي السلع الأساسية لأن ارتفاع الدولار أصبح حجة التجار في رفع الأسعار فكثير من السلع المنتجة محليا ارتفعت أسعارها دون سبب حقيقي. ونحن لدينا أيضا أزمة احتكار قبل أزمة الدولار من ناحية أباطرة السوق وهم من يتحكمون في سعر السلع الغذائية ويقومون بتخزين تلك المواد والتسبب في أزمات مصطنعة فيوجد أباطرة يتحكمون في سوق السكر وسوق الأرز وغيرهم ولا يوجد أي قانون يحد من الاحتكار.
ويؤكد باهر سلطان - محامي - أنه لابد من وضع تعديل تشريعي يساعد جهاز حماية المستهلك علي التصدي لمشكلة اشتعال الأسعار والتحكم في أسعار البيع في الأسواق التي أصبحت حرة تعمل بسياسة العرض والطلب. فكل تاجر يبحث عن المكسب.
وتتساءل فاطمة إبراهيم - موظفة - أين الرقابة وأين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك في محاربة جشع التجار لقد تركونا فريسة لهؤلاء ففي كل مكان تجد سعرًا مختلف للسلع عن الآخر لدرجة أنني أسير لمسافات طويلة حتي أصل للبقال الذي يبيع بأسعار مخفضة تاركة أطفالي بالمنزل بمفردهم فلم أعد أستطع الشراء من البقال المتواجد بالشارع الذي أسكن به وأطالب المسئولين بزيادة منافذ القوات المسلحة والزراعة والمجمعات الاستهلاكية فهي الحل الوحيد لمحاربة جشع التجار.
وتندهش مروة عبدالفتاح - ربة منزل وتسكن بشبرا - مما يفعله التجار وأصحاب المحلات فهم يرفعون الأسعار بشكل يومي بحجة ارتفاع سعر الدولار فسعر كيس السكر تجده في أحد المحلات ب 13 جنيها وآخر ب 20 جنيها حتي المخبوزات اختلفت الأفران في تحديد أسعارها حيث وصل سعر كيلو البقسماط في أحد الأفران إلي 15 جنيها وآخر ب .20
أبوالحجاج مراد - الأمين العام للغرف التجارية - يؤكد صعوبة تثبيت الأسعار علي السلع والمنتجات لعدم استقرار سعر الدولار الذي يتغير كل حين وآخر فالسلع يحدد أسعارها الآن وفق للعرض والطلب ومن الواضح وجود نقص في حجم السلع المعروضة وزيادة الطلب خاصة بعد إيقاف استيراد بعض السلع من الخارج مما أدي لزيادة أسعار المعروض من السلع وبالتالي فآليات السوق لا تصلح لتثبيت الأسعار علي السلع وبالتالي نظرا لارتفاع سعر الدولار أحجم الكثيرون عن الاستيراد وحدث نقص وندرة للمعروض من السلع فزادت الأسعار خاصة بالنسبة للأغذية والسلع الأساسية التي يكثر عليها الطلب مقارنة بأسعار الملابس التي لم تزد بنفس النسبة لأن الملايين يمكن الاستغناء عن شرائها بعكس الأطعمة والسلع الأساسية.
علي النقيض يؤكد العربي أبوطالب - رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية - أن الاتحاد طالب منذ أكثر من عام بضرورة تثبيت الأسعار علي السلع حتي نضمن وصولها للمستهلك. بنفس السعر مع تحقيق هامش ربح وحساب تكلفة تداولها بدءا من الشركة المنتجة إلي تاجر الجملة ثم إلي تاجر التجزئة ثم البقالة وأخيرا المستهلك بحيث لا يحدث استغلال وجشع من جهة التجار للمستهلكين. وحساب ربحيتها الفعلية ولتحقيق ذلك فعلي كل شركة منتجة تحديد الكمية المطروحة للسوق خلال شهر علي سبيل المثال وتثبيت السعر الإجباري عليها الذي يصل للمواطن بعد حساب هامش الربح.
سمير نجم الدين - الخبير الاقتصادي - إن التوسع في توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية علي مستوي الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم وإن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين من أهم الخطوات.
أيضا مثل الأرز والقمح والذرة مع ضرورة تولي مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التي يتخذها البعض ذريعة لخلق الأزمة.
ومن جانبه يؤكد شريف دولار - الخبير الاقتصادي - أن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بجانب تطبيق القيمة المضافة بنسبة 13% كانت من ضمن أسباب ارتفاع الأسعار وفي حالة انخفاض سعر الدولار فالأسعار لن تنخفض إلا إذا تم تغيير نمط الهيكل الاقتصادي المصري فلقد اعتمدنا علي حجم التدفقات الأجنبية سواء من السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأصبحنا بدون وجود هيكل إنتاجي وخدمي مصري قوي وهو ما أدي إلي انكشاف عورة الاقتصاد المصري وما زاد الأمر سوءا دخول الشركات الأجنبية المستثمرة أواخر التسعينات للاستهلاك المحلي والتي تقوم باستيراد المواد الخام فعلي سبيل المثال صناعة السيارات 35% فقط هي نسبة المكون المحلي و65% أجنبي والأمر يتضح أيضا في صناعات الدواء الذي زادت بنسبة كبيرة نتيجة أن 90% من الأدوية مستوردة. لذلك يجب قبل أن نتحدث عن العرض وهو ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف نتحدث عن المرض وهو الهيكل الإنتاجي والخدمي الذي به تنصلح الأحوال وتستقر الأسعار.
ومن جانبه يؤكد الدكتور مختار الشريف - خبير اقتصادي - أن الدولار عندما يرتفع أو ينخفض فهذه مسألة عرض وطلب أما التجار الذين يقومون بادعاء أن السلعة المرتفعة بسبب الدولار هو خطأ من الأخطاء الموجودة في مصر يجب السيطرة عليها وعلي جشع التجار. مضيفا أنه يجب نشر الثقافة الاقتصادية من خلال وسائل الإعلام حتي يكون الشعب أكثر إدراكا ووعيا عن هذه الأشياء ويتمكن من منع التجار وغيرهم من تحقيق أهدافهم وهو ارتفاع أسعار السلع وربطها بالدولار لأنها ثقافة خاطئة.
ويري الدكتور إسماعيل شلبي - خبيرالاقتصاد - أن انخفاض أسعار الدولار يعد مؤشرا إيجابيا من شأنه أن ينعكس علي أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات حيث إن معظم السلع مرتبطة بالدولار فعندما ينخفض الدولار تنخفض الأسعار لأن معظم السلع الموجودة مستوردة مشيرا إلي ضرورة وجود رقابة حتي نحارب جشع التجار وأن يقوم الجهاز الرقابي بدوره علي أكمل وجه حتي تستقر الأسعار.