لماذا تنخفض أسعار السلع عالمياً وترتفع محلياً؟!!

الخبراء التجار أقوي من الدولة

فزورة تحتاج إلي حل من حكومة المهندس شريف إسماعيل.. وهي لماذا تنخفض أسعار السلع عالمياً وترتفع محلياً؟!!.. الإجابة كانت صريحة وواضحة من خبراء الاقتصاد الذين فجروا مفاجأة بأن يد التجار في مصر.. أقوي من يد الدولة التي تستعطفهم بطريقة الطبطبة والمجاملة.
ووضع الخبراء عدداً من الآليات للخروج من مأزق.. ارتفاع الأسعار الذي أرهق المستهلكين.. بتوفير سلع منافسة.. لتعظيم دور المجمعات الاستهلاكية كأسواق بديلة.
أقوي من الدولة
.. الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي يقول : إن يد التجار أقوي من يد الدولة.. فهم الذين يحددون أسعار السلع.. بحجة الاقتصاد الحر والعرض والطلب وللأسف الدولة تطبطب عليهم.. ومعظم مجالس الأعمال يرأسها الشخصيات المعروفة في الغرف التجارية.
قال : بالطبع التجار استغلوا تخفيض الصين لعملتها لانتاج سلع رخيصة بغزو الأسواق وكذلك الأمر بالنسبة لأمريكا التي تطبع نقوداً لشراء ديونها وبالتالي أغرقت الأسواق بالدولارات.. مما انعكس ذلك علي أسعار منتجاتها لتدخل في منافسة حقيقية مع الصين بعد انخفاض الدولار.. وقاموا بشراء كميات هائلة من المنتجات الرخيصة من الدولتين وبيعها في السوق المصري بأسعار مرتفعة لتحقيق هامش ربح ضخم جداً.
.. أضاف عبده : أن الاحتكار هو الذي يحكم السوق المصري أي أن عدداً محدوداً من التجار ورجال الأعمال يتحكمون في أسعار السلع سواء بالاستيراد أو الانتاج المحلي ولذلك تجد أن أسعار السلع في ارتفاع مستمر.
تدخل الحكومة
.. أكد أن الحكومة يجب عليها أن تتدخل لوضع حد لأزمة الأسعار عن طريق عدد من الآليات هي : أن تضبط وزارة التموين الأسعار وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستيراد السلع الضرورية لاحتياجات المستهلكين بهامش ربح منخفض ومعه يجبر القطاع الخاص علي الأخذ به وتطبيق هذه الأسعار.
* دراسة تجربة دول الخليج العربي بأن تقوم الحكومة بالاجتماع مع الغرف التجارية ومنظمات الأعمال لتحديد هامش ربح علي السلع لا يتجاوز 20 و25% فقط.. وأي تاجر لا ينفذ ذلك تصدر ضده قائمة سوداء تنشر في كل وسائل الإعلام.
1⁄4 حرمان التجار الجشعين من توفير الدولار لهم في حالة استيراد السلع أو جعلهم في آخر الطابور لتنفيذ طلباتهم في فتح الاعتمادات.
الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس يقول : إن فروق العملة المصرية بالعملات الأخري من ضمن أسباب ارتفاع السلع لأن الدولار انخفض عالمياً ولكنه ارتفع محليا وهذه مشكلة كبيرة جدا وهذا ليس مبرراً للارتفاع الجنوني في أسعار السلع.
.. أضاف : الحل الوحيد بأن ننتج بوفرة كبيرة.. حتي نضيق الفجوةعلي العرض والطلب.. والدولة لها دور في هذه القضية بأن تتدخل لإحداث توازن في الأسعار وهناك تجربة رائعة خلال عيد الأضحي بطرح اللحوم السوداني بسعر 55 جنيهاً في حين كانت اللحوم البلدية تباع بسعر 80 و90 جنيهاً للكيلو.
ورفض الدكتور سعيد عودة التسعيرة الجبرية مرة أخري لأن ذلك سيعيدنا مائة عام إلي الوراء ولكن تدخل الحكومة يكون في التوزيع.. وليس في فرض تسعيرة علي التجار.
أحمد جمال الخبير الاقتصادي يطالب بأن تكسر الحكومة شوكة التجار الجشعين بتوفير السلع المنافسة لسلعهم.. ولا عيب بأن تتحول إلي تاجر لانقاذ المستهلكين من نار الأسعار وتشتري علي سبيل المثال السلع الزراعية من المزارعين أنفسهم دون تدخل الحلقات الوسيطة التي تساعد في رفع أسعار السلع سواء من تاجر الجملة حتي تاجر التجزئة لأن كل حلقة من هذه الحلقات تضع هامش ربح ضخماً علي السلعة.
أضاف : تعظيم دور المجمعات الاستهلاكية في هذه الفترة ضروري جداً.. والمجمعات كان لها دور عظيم خلال الحروب التي خاضتها مصر وآخرها حرب اكتوبر بشرط ألا نطرح فيها السلع الرديئة والمعيوبة لإعادة الثقة إلي المستهلكين تجاه المجمعات.