تسعيرة فشنك

جبرية.. استرشادية.. ودية.. تعددت المسميات والهدف واحد.. تسعيرة للسلع- دون الخدمات- تحاول ضبط انفلات السوق وجشع التجار وسط احتكار يشتد ورقابة غائبة.. والنوايا الحسنة وحدها لا تكفي.. البعض هلل وصفق لقرار وضع التسعيرة الاسترشادية والبعض عارض ووصفها بأنها ردة لزمن ولي وحل ليس عمليا والاهم هو المواجهة الحاسمة للاحتكار ومواجهة السلع المغشوشة والمعيوبة التي تهدد سلامة وحياة الناس.. واختيار قطاع الخضراوات والفاكهة للتسعير خطأ.. وهناك من تساءل عن دور المجمعات الاستهلاكية المفقود, واين دورالوحدات الانتاجية لقطاع الاعمال العام؟ ولماذا لا يتم صدار قانون بهوامش ربح الحلقات الوسيطة بالاسواق ما بين الجملة والتجزئة والا تتعدي25% ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون.. وماذا عن السلع المستوردة؟ والسؤال الأهم.. هل لاحظ المسئولون ان الاسعار الاسترشادية التي تم وضعها هي اخر سعر وصلت اليه السلعة ؟!!.. فاين الجديد؟!! واين باقي الاصناف التي تشهد ارتفاعا ولم تدخل جدول التسعيرة ؟!
'النزول الي ارض الواقع ورؤية الاسواق عن قرب اهم من الشعارات والاجراءات التي لن تفيد' هكذا يبدأ كلامه رجب العطار رئيس شعبة العطارة بالاتحاد العام للغرف التجارية.. مشيرا الي ان التجارة حرة ولن تستمر الا اذا كانت حرة, ومصر وقعت اكثر من اتفاقية تجارة تنص علي حرية التجارة.. واذا نظرنا الي قطاع المحاصيل الزراعية فسنجد ان آليات النقل والزراعة وساعات حظر التجول تسببت في عمل' قفلة' للاسواق!! واصبح المزارع يتكبد اجرة جمع المحصول والنقل مرتين بسبب ذلك حتي ان اجرة العامل في الحقل وصلت الي100 جنيه يوميا.. اذن التكلفة زادت والتاجر اصبح همه التخلص من المحصول حتي لا يتلف وهذا ما أدي الي انخفاض المعروض من بعض الاصناف..
يضيف رجب العطار: التسعيرة جبرية او استرشادية ردة للوراء وجاءت نتيجة ضغط اعلامي ومن مصلحة المستهلك الا تكون هناك تسعيرة حتي لا يتحول المعروض الي درجات ومن يريد الشراء بالتسعيرة سوف يشتري الاردأ وهذا كلام انتهي من40 سنة!! مشيرا الي ان الاصل في الدور الذي تقوم به وزارة التموين وفق القانون لسنة1945 هو تنظيم مؤونة الحرب والسلع المدعومة عند البقالين وليس ضبط الاسواق!
وعن سبب عدم انخفاض اسعار السلع المستوردة بعد انخفاض سعر الدولار يقول العطار: الدولار انخفض20 الي30 قرشا لكن سعر البضاعة في بلد المنشأ ارتفع فاذا كان انخفاض الدولار30 قرشا وسعر السلعة زاد50 قرشا فكيف سنشعر باي انخفاض في السعر النهائي؟! أصل التجارة ان تكون حرة والمنافسة ميزة في ان يعمل كل منتج وتاجر في عرض سلعته بسعر منخفض حتي يجذب الزبائن وليس من مصلحته رفعها الا اذا كان المحتكر الوحيد لها وهي النقطة الاهم التي يجب ان تنتبه اليها وزارة التموين! كما يجب ان تنتبه وتركز علي السلع المغشوشة والمجهولة المصدر التي اجتاحت الاسواق وتهدد صحة وسلامة وحياة المستهلك.
يري احمد شيحة رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان التركيز واختيار قطاع الخضر والفاكهة لتطبيق التسعيرة اختيار غير موفق لانها سلعة تعتمد علي بورصة يومية حسب الموسم والعروة والعرض والطلب والنقل ونوعية الفرز بالتالي لا تنفع تسعيرة, كانت تجدي في السابق حين كان تعداد السوق20 مليون مواطن اما الان فهو يقترب من90 مليونا بخلاف ان60% من تجار الخضار والفاكهة عشوائيون وباعة متجولون ويغيرون اماكنهم ومصادر الخضار والفاكهة متنوعة والمنافسة الشريفة هي التي تظبط الاسواق وظبط الاسعار لن يتحقق الا بمواجهة قوية للاحتكار وحسن النية وحده لا يكفي!
يضيف شيحة: من الصعب جدا ان يتم تطبيق نظام التسعيرة علي السلع المستوردة لان الاجهزة الكهربائية مثلا تأتي من اكثر من مصدر ولا يمكن تحديد التكلفة والسعر في بلد المنشأ اما في حالات السلع ذات المصدر الواحد فالامر سهل جدا مثل اللحوم والفراخ والسمك والاسمنت والحديد فيمكن تحديد تسعيرة مادام الانتاج محليا ومعروفا في حين ان الفراخ المستوردة مثلا التي تأتي من البرازيل يصعب تحجيمها بتسعيرة وآليات السوق تقوم بذلك.. فنولون شحنها من البرازيل مرتفع وتمكث35 يوما في البحر وتكلفتها تزيد35% جمارك وضريبة مبيعات ورغم ذلك تباع في النهاية ارخص من الفراخ المصرية!!!
فيمكن ضبط السوق المحلي وفق العرض والطلب وبكثرة البدائل.
يؤكد د. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية انه يجب معرفة المشكلة الحقيقية في الاسواق وعند المستهلك وليس اختزالها في قصة تسعيرة لان الاهم والاكثر واقعية هنا اصدار قانون بهوامش ربح الحلقات الوسيطة بالاسواق ما بين الجملة والتجزئة والا تتعدي25% ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون..
يضيف: الفلاح يصرخ من اسعار السماد والبذور والكيماوي والنقل والهالك ويبيع بالخسارة احيانا ورغم ذلك نحمله المسئولية..
اما عن اسعار الفراخ فيقول ان العرض والطلب هو المحدد للسعر وهناك فترات كانت تكلفة الكيلو11 جنيها وتم بيعه ب8 جنيهات فقط, ومع ارتفاع مستلزمات الانتاج وزيادة نسبة النافق الي20% حاليا سجل الكيلو13.5 جنيه سعر المزرعة يباع للمستهلك ب16.5 ولكن هناك تجار ييعون باكثر من ذلك في المناطق الراقية استغلالا للزبون.. مشيرا الي ان احتياجات السوق تصل الي2 مليون طائر يوميا وحاليا لا يزيد الانتاج علي1.2 مليون طائر.
يؤكد محسن محمود عضو الغرفة التجارية بالجيزة أن الازمات المتتالية وانعكاسات الاحداث السياسية ادت الي ارتفاع تكلفة النقل, فرفع التجار الاسعار دون مبرر بنسبة تتراوح بين20 الي30% عن سعرها الاصلي فبلغ سعر بيع كيلو الدجاج الي20 جنيها بدلا من16 جنيها والاسماك من نوع البلطي الي18 و20 بدلا من14 و15 جنيها.
اضاف أن المصدرين في بلد الاستيراد يلجأون لرفع اسعار السلع التي يصدرونها لنا لمقابلة الانخفاض باسعار عملاتهم الوطنية في مقابل الدولار واليورو وبالتالي يلجأ لرفع الاسعار لتعويض هذا الفارق ولذلك لا نستطيع, إن آلية العرض والطلب هي التي تتحكم في اسعار المستوردات. وعلي المستهلك التحول الي استهلاك سلع بديلة للسلع التي يرتفع سعرها سواء محليا أو عالميا.
بقيت كلمة..
نحن في مأزق حقيقي.. صعوبة في ضبط السوق المحلي ولاغني عن الاستيراد لتعويض النقص في الانتاج المحلي وإن كانت هناك نسبة من التغطية فإن الاستيراد يأتي ليواجه جشع واحتكار المنتجين الذين يرفعون الاسعار خاصة في حالات استغلال عدم السماح باستيراد نوعيات معينة من بعض السلع هنا تأتي أهمية الاستيراد في تجويد منتجنا المحلي وتحقيق التوازن السعري ويجب ألا يحرم المستهلك من سلع مستوردة تحدث التوازن في الاسواق بدعوي حماية هذا المستهلك والصناعة الوطنية.
فلا يجب وقف الاستيراد حتي نجبر المنتج المحلي علي تحسين انتاجه وعدم الطمع في تحقيق ارباح خيالية.
وقد تطرأ ارتفاعات علي اسعار الخامات خاصة أن معظم وارداتنا تأتي من أوروبا وآسيا والتقلب في العملات مستمر ويجب الاستفادة من فترة انخفاض اسعار العملات وشراء كميات اضافية وهناك مزادات عالمية في حالة نضوب في كم الانتاج العالمي في سلعة ما وهناك توترات دولية تؤدي الي ارتفاع الاسعار العالمية للخامات ولكن هل يتناسب هذا الارتفاع مع الارتفاع الحقيقي لسعر السلعة المستوردة في السوق المحلي أو حتي التي تعتمد في انتاجها علي مدخلات مستوردة؟ لابد أن يكون للدولة سلاحها الدفاعي أمام التغيرات التي تحدث بالاسواق نتيجة جشع وطمع التجار فأين دور المجمعات الاستهلاكية حاليا؟ والمنافذ الاخري للدولة في بيع السلع التي تستطيع الدولة انتاجها وبيعها بهوامش ربح منخفضة.
والسؤال الآخر هل نعيش في رأسمالية كامنة أم ظروفنا الاقتصادية تحدث خللا في هذه النظرية وبالتالي هل توجد وحدات انتاجية ومنافذ بيع للدولة تصد الاطماع الاحتكارية بالاسواق؟ أم أن هذه الوحدات تحولت الي مجرد موزع لمنتجات القطاع الخاص؟!
وهنا تأتي أهمية مساءلة كل من يريد أن يستمر الخراب في المصانع والوحدات الانتاجية لقطاع الاعمال العام ويجب ألا يستمر مسلسل البيع والخصخصة ثم نكتشف خطأنا ونحاول اصلاحه ونعلن عن النية لانشاء مصانع جديدة في نفس القطاعات المبيعة خاصة في ظل الشراهة الواضحة للقطاع الخاص في التهام الوحدات الانتاجية وبعض وليس كل القطاع الخاص يسعي وراء مصلحته الذاتية وتحقيق المكاسب علي حساب المستهلك خاصة في الصناعات الغذائية التي يحوم حولها القطاعان الخاص المحلي والاجنبي.
كما أنه لا يمكن أن تحدث ردة وتعود التسعيرة الجبرية حتي لا تعود معها السوق السوداء لأن التوجه نحو الاقتصاد الحر لا رجعة عنه ولكن لابد من التدخل لضبط ايقاع السوق من خلال انشاء كيانات قوية انتاجية وتسويقية بالتركيز علي السلع الغذائية وكذلك الحفاظ علي مصانع الدولة التي تتيح السلع الضرورية والحيوية حتي يعي المحتكر والطماع أن هناك خط دفاع قويا لمصلحة المستهلك.
والسؤال الاخر..
اين دور مكاتب التمثيل التجاري والملحقين التجاريين بالخارج؟! لان هذه الجهات مسئولة علي متابعة حالة الاسعار العالمية والخامات بالاسواق العالمية واعداد تقارير حديثة ووقتية لابلاغ المسئولين بها ثم تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئاتها بالتعاون مع منظمات الاعمال مثل: اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمناقشة أي تغير يطرأ علي تكلفة الانتاج واثاره علي اسعار السلع بالاسواق والتأكد من أنها تباع بهامش ربح معقول لأنه يجب ألا نترك الامور تائهة وعائمة يفعل المستوردون والمنتجون ما يشاءون في الاسعار وبالتالي تكون أمام هذه الجهات آلية واقعية للتصدي والتدخل مع تدريب المتعاملين في الجمارك والمنافذ ووزارة التجارة والصناعة علي كيفية موازنة التغيرات التي تطرأ علي الاسعار العالمية والخامات مع السعر الذي تباع به السلع بالاسواق.
عندما تنخفض الاسعار العالمية هنا يجب أن تتوجه الدولة الي الاستيراد خاصة فيما يرتبط بالسلع الاستراتيجية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة وليس الانتظار لارتفاع الاسعار مرة أخري حتي يتحقق الاستقرار الاقتصادي وعدم حدوث هزات.
هنا يجب الا يقوم المستورد بتحميل المستهلك فشله التسويقي ويدعي غير الحقائق ويحاول أن يستغل جهل اغلب المستهلكين بما يحدث في الاسعار العالمية ويستغل ذلك لرفع الاسعار بلا مبرر ولهذا يجب استغلال وصول اسعار السلع لاقل نقطة والشراء عندها وهذه القواعد تمثل ابجديات التعامل مع البورصات العالمية للسلع خاصة باسلوب المشتقات والتعاقدات الآجلة.