تسعى الدولة جاهدة للنهوض بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، على ضوء ذلك شهدت الفترة الاخيرة انجازت كبيرة تمثلت فى تسليم وحدات سكنية لسكان العشوائيات فضلا عن اعطاء توجيهات بشكل مستمر للحكومة بأهمية تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل و تعزيز الجهود من اجل خفض الأسعار. وفى الوقت الذى تحرص فيه القيادة السياسية على الإهتمام بمحدودى الدخل، تشهد الاسواق المصرية ارتفاع ملحوظ بالعديد من السلع الاساسية مثل الارز والزيت والفاكهة و الخضار واللحوم والدواجن والأسماك، بعد ان قرر عدد من التجار و مافيا الاحتكار الكسب السريع علي حساب المواطنين ضاربين سعى و جهود الدولة لضبط الأسعار حرض الحائط من أجل إعلاء مصالحهم الشخصية. من حين لاخر تضع الدولة رؤية وتصور جديد للتصدى لهذة الظاهرة التى ارقت المواطنين حيث قامت بطرح السلع الغذائية باسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية لحماية المواطنين من جشع التجار. ويبقي السؤال مطروح هل وضع التسعيرة الاسترشادية و التفكير في تطبيق الجبرية وتحديد هامش ربح لمواجهة جشع التجار يساهم في انخفاض الاسعار ؟ "بوابة الوفد" تستطلع في هذه التقرير أراء عدد من الخبراء حول إيجابية وسلبية العمل بالتسعيرة الجبرية. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة نوال التطاوى، وزيرة الاقتصاد السابقة، ان التسعيرة الجبرية تفتح الباب امام تفشي الفساد ورغم تطبيقه في السابق لم تاتي بجديد ، مشيرة الي ان المراقبة المستدامه من الجهات المعنية علي جميع السلع و تحديد هامش ربح مناسب هو الحل الامثل لمواجهة ارتفاع الاسعار . وأضافت التطاوي، ان مواجهة ارتفاع الاسعار تحتاج الي تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المختصه و التاجر، و علي الجميع التحلي بالوطنية و رفع المصلحة العليا للوطن. وأشارات وزيرة الاقتصاد السابقة، إلي أن ترشيد وتقليل الاستهلاك قدر المستطاع و اتباع سلوك شرائي متزن من قبل المستهلك خاصة في السلع التي تشهد ارتفاع يساهم بشكل كبير في انخفاد سعر السلع وهذا السلوك يجبر التجار علي وضع هامش ربح قليل . ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ان من حق الدولة وضع تسعيرة جبرية للسلع الاساسية في حالة ارتفاعة ارتفاع يصعب علي المواطن شرائه، مشيرا الي ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على هذا الامر بعد الرجوع للجهاز. وتابع قائلا:"خلال لقائي مع رئيس اكبر منظمة امريكية عالمية لحماية المستهلك أكد رئيس المنظمة، أن من حق الدولة فرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية لفترة محددة، وهو ما تم العمل به في بلدان بالولايات المتحدةالأمريكية عند ارتفاع سعر البترول حيث تم توزيع السلع من خلال طوابع علي المواطنين". وأوضح يعقوب، انه اصبح من الضروري إقامة سوق متكامل يضم جميع السلع في كل محافظة و كل مركز وكل حي تابع للدولة من خلال واعطاء رقم قودي للعاملين بهذا السوق و توقيع الكشف الطبي عليهم لضمان عدم ارتفاع الاسعار من قبل التجار ، مشير الي ان هناك ارتفاع غير مبرر في سعر بعض السلع وهذا يحدث من جشع التجار . وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك، ان الفترة القادمة ستشهد مشروع بالتعاون مع المجلس القومي للمرأءة من اجل توفير السلع بسعر بشكل مناسب لمحدودي الدخل، و التحدث عن اهمية ترشيد الاستهلك . ورأى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، ان ارتفاع الاسعار دليل قاطع علي تقصير الحكومة في حماية المستهلك ، مشيرا الي ان غياب الرقابة و انتشار مافيا الاحتقار و جشع التجار يؤدي الي ارتفع كبير في الاسعار . واضاف الشهابي، ان وضع التسعيرة الجبرية سيساهم في انخفاض الاسعار وهذا عمل وزارة التموين، لافتا الي اهمية تغيير السياسات التسويقية الحالية لنجاح التسعيرة الجبرية وتشديد المراقبة علي الاستيراد و منع الاحتقار من قبل كبار التجار و السيطرة علي السوق و الانحياز الي المواطن البسيط.