نيران الأسعار تلتهم الفقراء.. والتسعيرة الجبرية تحل الأزمة

رغم وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلا أن محدود الدخل مازالوا يعانون من عبء جديد على كاهلهم، مع اقتراب شهر رمضان؛ بارتفاع آخر في الأسعار والخدمات الحكومية، بجانب غياب دور المسؤولين عن رقابة الأسواق المحلية ومنع احتكار بعض السلع ومحاسبة التجار.
ورغم محاولات الحكومة للرقابة ومتابعة الأسعار، إلا أن وحش ارتفاع أسعار السلع مازال يلتهم محدودي الدخل الذين يعانون من الغلاء وجشع التجار، فهل تنجح الحكومة في متابعة الأسعار وتوفير السلع ومواجهة الاحتكار لصالح محدودي الدخل أم أن ارتفاع الأسعار يظل ينهش في عظام المواطن البسيط؟.
قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة من الممكن أن تنجح في إنهاء هذه الأزمة بالقانون، مثلما حدث في الخمسينيات من القرن الماضي، فكان هناك قانون للتسعيرة الجبرية، ولذلك كانت الدولة تتحرك لضبط الأسعار، لكن مع عصر الانفتاح وتحديدا مع ظهور قانون الاستثمار، تم وقف العمل بقانون التسعيرة الجبرية.
وأضاف العسقلاني ل«البديل» أن قانون الاستثمار به مادة تحذر الدولة من التدخل في تحديد هوامش الربح أو الأسعار على منتجات الشركات في مصر، مؤكدا أن مصر الآن تسير على نظام اقتصادي خارج عن الاشتراكية التي تقول بالتسعيرة الجبرية أو الليبرالية التي تنص على تحديد هامش الربح.
وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن حل أزمة الأسعار يكمن في إصدار قرار من البرلمان بتفعيل قانون التسعيرة الجبرية، إلا أن المصالح الشخصية للنواب تتعارض مع المصالح القومية، ولذلك من الصعب تدخله في تعديل أسعار السوق في مصر، إلا إذا كان هناك موقف حاسم وقانون واضح يسيطر على الأزمة.
وفي نفس السياق، قال رضا عيسي، الباحث الاقتصادي، إن الحكومة تسير على خطى سابقتها وتتعامل مع الأزمة بالمسكنات، موضحا أن حديث الحكومة عن ضبط الأسعار وما شابه ذلك يؤكد عدم درايتها بما يحدث في الدولة وقوانينها.
وأكد عيسي أن ما حدث في محصول الأرز خير دليل ومثل حي على ضعف دور الحكومة في حل الأزمات، ومع وجود قوانين نظام مبارك والقوانين الجديدة التي يضعها بعض الهواة، الخاصة بمنع تدخل الحكومة في تحديد الأسعار رغم وجود مافيا وراء كل السلع يسيرون بمبدأ عزز سلعتك، ما يعني تعطيش السوق للسلعة حتى ترتفع سعرها.