التموين : جاديين فى تطبيق التسعيرة الجبرية.. وحماية المستهلك : تطبيقها يزيد الأزمة ويجب تطوير المجمعات الاستهلاكية .. والتجار: الأسعار خاضعة للعرض والطلب

الكومى : يجب منع تصدير 25% من صادرتنا من الخضر والفاكهة للخارج وجعلها لسوق المحلى مما يقلل أرتفاع أسعار

الكومى: اللحوم سوف تشهد زيادة يصل إلى 30% ويجب فتح تعاقدات خارج أثيوبيا او السودان

تجار الجملة : التسعيرة الجبرية لم تحل أزمة الأسعار بل تعقدها وكميات السلع فى سوق العبور وو6 أكتوبر قل بنسبة 30% عن السنة السابقة فزادتت الأسعار

مواطنون ضد الغلاء : لا بد من حل الأزمة من منبعها وجميع حلقاتها من المنتج وتاجر الجملة والتجزئه وتحديد هامش الربح من خلالهم

سمر جابر


واجهت حكومة الببلاوى متمثلة فى وزير التموين اللواء محمد أبو شادي، الغلاء الجنونى للأسعار والذى يمثل عناءاً على المواطن المصرى ، بالتهديد بتطبيق التسعيرة الجبرية على أسعار السلع ما لم تنخفض خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من مفتشي الوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على جميع أسواق الجمهورية ، مع تطبيق القانون بكل حزم وهى المادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والذي ينص على الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف ل 5 ألاف جنية فى حالة عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية.

وتؤكد الوزارة سعيها لعمل توازن سعري للسلع بالأسواق عن طريق طرح معظم السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاوني بتخفيضات تصل إلى 30 % عن الأسواق بداية من يوم 25 من كل شهر ولمدة 10 أيام.

وعلى الجانب الأخر رأت جمعيات حماية المستهلك والتجار من الجملة والتجزئة أن تطبيق فرض التسعيرة الجبرية على الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع ضرب من الخيال ويصعب تطبيقه دون وضع حد أقصى لهامش الربح ، كما يؤدى لنقص سلع وأحتفائها من السوق ، مع خلق سوق سوداء لن تسطيع الحكومة مراقبتها ، مؤكدين أن ضبط الأسعار يحتاج إلى طرح كميات كبيرة من السلع ذات جودة فى المجمعات الإستهلاكية التابعة لها لخلق نوع من المنافسة فى الأسعار فى صالح المواطن، دون الحل الأمنى المكلف.

حيث قال "أمير الكومى"، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أنه لا يوجد شىء أسمه التسعيرة الجبرية لأنها أنتهت من مصر منذ سنة 94، ولا يوجد أليات لدى وزير التموين لتنفيذ القرار ويهرب من دوره الرئيسى دون دراسة القرار والبحث عن أليات التنفيذ، وأن تطبيقها ضرب من الخيال لأنها تخضع للعرض والطلب مع عدم وجود أليات وأجهز رقابية على الأسواق فلن تنجح ، مؤكدا أن أليات التنفيذ تتركز على طرح السلع بكميات كبيرة وذو جودة جيدة فى المجمعات الإستهلاكية التابعة للوزارة، وأنه يوجد أكثر من 3 ألاف مجمع استهلاكى سيئ فى السلع وجودتها ، ويجب ان يتم تطوير المجمعات الاستهلاكية عن طريق إعطاء إدارتها للقطاع الخاص مع الإبقاء على ملكيتها لدولة ، مشيرا إلى أنها يوجد بها بضائع تركية مما يجعلها تشهد منافسة غير طبيعية مع المنتج المصرى وهذه ميزة تنافسية لهم.

كما أشار إلى أنه يجب منع تصدير 25% من صادرتنا من الخضر والفاكهة للخارج وجعلها لسوق المحلى مما يقلل أرتفاع أسعار السلع من خضروات وفاكهة، وأن وزير التموين اللواء محمد أبو شادى ، كان مدير لمباحث التموين ويعتقد ان التسعيرة هى الأداة لتخفيض الأسعار دون اللجوء للمجمعات الاستهلاكية التى عليها التنسيق مع المصانع لتتسع السلع ذو الجودة .





وعن قدوم عيد الأضحى وأرتفاع أسعار اللحوم فأكد الكومى أن اللحوم سوف تشهد زيادة وأرتفاع يصل إلى 30% ، وذلك لأن التعاقدات المصرية لشراء اللحوم فى ظل الحكومة السابقة لم تكتمل، مؤكدا ضرورة فتح أسواق جديدة وتعاقدات خارج أثيوبيا او السودان

وأضاف الكومي ل"الفجر" أن وزارة التموين ليست المسئولة فقد عن أرتفاع الأسعار بل معها وزارة الزراعة والتجارة والصناعة ، ولكن على الوزارة القيام بتدخلات استثنائية بإتفاق مع المصانع، مع ألغاء دور التجار الوسطاء اللذين يحققوا نسبة وهمية من الربح يصل إلى 110%، وأنهم يقوموا بتشحيح بعض السلع بإخفائها من السوق فترة ثم عرضها غالية السعر ، وأنه على وزارة التموين عمل تقرير وافى لأرتفاع الأسعار والحلول الغير تقليدية لها مع المصانع وهيئة السلع التمونية .

ومن جانبه أوضح محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أنهم أول من طالبوا بفرض التسعيرة الجبرية وتطبيق قوانين التسعيرة على المخالفين ، مؤكدا أن المادة 10 تجيز لمجلس الوزراء تحديد الأسعار ، وأن التسعيرة الجبرى إيجابىة ولكنها تطبق فقد على البائع الصغير المتجول الذى يحاسب إذا لم يحدد السعر دون علاج المشكلة من أساسها.

وأضاف العسقلاني ل"الفجر" أنه لا بد من حل الأزمة من منبعها وجميع حلقاتها من المنتج وتاجر الجملة والتجزئه وتحديد هامش الربح من خلالهم ،مؤكدا ضرورة الدعوة لتسعير عادل يأخذ فى اعتباره عدم ظلم المزارع أو تاجرجملة وتجزئه أو المستورد ، مع عدم ظلم المستهلك وتحقيق ذلك يقتضى حساب التكلفة الحقيقة للمنتج مع هامش الربح لتحديد حد أقصى لهامش الربح يكون مرضى للجميع، مع البدء بالتسعيرة الودية لعدم الدخول فى معارك بوجود سقف أرباح لا تتجاوزه جميع الحلقات، وإذا لم يستجيب التجار لها تفرض التسعيرة الجبرية .

وفى سياق متصل قال محسن محمد الفيومى، تاجر جملة بسوق 6 أكتوبر، إنه لم يتم تحديد أسس معينة لفرض التسعيرة الجبرية على الأسعار،ومعرفة تكلفتها ، وان الموضوع ينقصه الدراسة ، مؤكدا أنه على الوزارة تحديد تكلفة البضاعة من جميع الأصناف، والنقل من المزارع لسوق الجملة لتاجر التجزئه مع وضع هامش ربح للفلاح والتاجرالذى يأخذ عمولة 5 % على بيع المنتج .

وأضاف أن السبب فى غلاء السلع هو أرتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والسولار على المزارع مع عدم وجود عمالة وغلائها ، وعدم وجود رقابة، مما يؤدى لأرتفاع الأسعار نتيجة لقلة المساحات المزروعة وأرتفاع تكلقة الفدان .

وتابع الفيومي ل"الفجر" أن تاجر الجملة ليس سوى وسيط يقوم ببيع محاصيل المزارع عن طريق المزاد مقابل عمولة 5% ثم يتولى هو بيعها لتاجر التجزئه ، مؤكدا أن التسعيرة الجبرية لم تحل أزمة الأسعار بل تعقدها لأنها إذا وضعت بشكل غير متناسب مع الواقع سوف يحدث أزمة ولم يقوم تاجر التجزئه بالشراء طالما لم يحقق هامش ربح ولم يعرض نفسه للمخالفه، وأن كمية المعروض فى السوق يحكمها قانون العرض والطلب دون تحكم التاجر كما يشاع فتاجر ممكن يخسر إذا تعرضت سلعته للتلف.

مشيراً إلى أن الحل الوحيد لمواجهة أرتفاع الأسعار هو وجود منافذ توزيع فى كل مكان فى المحافظات مع توافر الأسمدة والمبيدات للفلاح حتى لا ترتفع عليه التكلفة فتقل مساحة الفدان المزروعه ، وأن الأزمة المتواجدة حاليا حدثت من قبل ولكنها زادتت لقلة المساحات المزروعة لقلة السولار فى الفترة الماضية والتاجر ليس سبب الأزمة ، وأن 75% من سبب الأزمة مرتبط بالزراعة اى وزارة الزراعة .

كما أكد أن الوزير فى لقائه معهم قال أن التسعيرة موضع دراسة ، وعن توافر السلع فى سوق العبور و6 أكتوبر لافتاً إلى أن نسبة كميات السلع قل بنسبة 30% عن السنة السابقة مما زاد من الطلب على معروض قليل فزادت الأسعار.