سحر نصر: زيارة الرئيس.. حققت أهدافها

المستثمرون الألمان أشادوا بمناخ وتشريعات الاستثمار.. ووفاء الحكومة بالتزاماتها

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد المرافق له الي ألمانيا ناجحة للغاية وحققت العديد من النتائج الايجابية. ظهر ذلك في اللقاءات التي عقدها الرئيس مع الجانب الألماني ولقاء القمة مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ومشاركته في القمة التي نظمتها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين مع افريقيا.
قالت الوزيرة: ان نتائج زيارة برلين كانت كلها ايجابية وشملت محورين.. المحور الأول الخاص بالاستثمارات حيث ناقشنا ازالة كافة العقبات أمام الاستثمارات الألمانية خاصة ان وفد رجال الأعمال المصاحب لزيارة المستشارة الألمانية ميركل خلال زيارتها الأخيرة للقاهرة قد اشتكي من بعض المشاكل وتم حلها مما انعكس علي اشادتهم بقانون الاستثمار لأن القانون أخذ في الاعتبار معالجة المشاكل وضمانات الاستثمار وأشادوا أيضا بالتوقيع مع شركة سيمنس وقالوا ان الجو العام لمناخ الاستثمار جيد الآن.
أضافت الوزيرة: الألمان أشادوا أيضا بالاطار التشريعي المنظم خاصة ان هناك تيسيرات للاجراءات للمستثمرين لان الوقت له ثمن لأن حل مشكلة المستثمر هو أمر مهم أي لابد من حلول سريعة للمشاكل.
قالت الوزيرة: كان هناك عدد من اللقاءات مع الشركات الكبري "دايو" و"مرسيدس" و"سيمنس" ضمن الشركات التي عندها مشاكل خاصة مرسيدس كان هندها مشكلة في فض المنازعات وتم حلها وسيتم عرضها علي لجنة فض المنازعات يوم الأحد القادم وهو أمر مهم جدا لأنهم يريدون زيادة انتاجهم في مصر.
قالت الوزيرة: "سيمنس" بنعمل معها في قطاع جديد وهو قطاع النقل لأننا نتكلم الآن عن العاصمة الجديدة والعلمين الجديدة وشبكات الربط. ونقود عملية الربط بين افريقيا واسيا واوربا وربط المدن مع بعضها لتسهيل نقل المنتجات من المحافظات المختلفة الي المواني ولذلك هم حريصون جدا علي التعاون ليشمل قطاعات النقل والصحة.
أضافت الوزيرة: ان الشركة الصينية عادت للاستثمار في العاصمة الادارية بضخ حوالي 20 مليار دولار وهناك تنسيق بين وزارة الاسكان والهيئة الهندسية لتحقيق هذا الغرض وأشارت ان هناك مساعدات ألمانية تصل الي 250 مليون دولار للتعليم والتعليم الفني حيث نقوم بانشاء عدد من المعاهد الفنية منها انشاء معهد في قناة السويس والصعيد للاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال.
أعلنت الوزيرة: هناك قانون سيعرض علي البرلمان لتنظيم قطاع النقل الخاص بأوبر وكريم لانه من المهم ان يدخل القطاع الخاص مجال النقل لكي يساهم ويعطي الخدمة للمواطن لاننا نعتمد حاليا علي أوتوبيسات النقل العام والمترو ونقدم لها دعما كبيرا.
وقالت الوزيرة ان وفدا ألمانيا رفيع المستوي سيزور مصر في سبتمبر القادم لزيارة المشروعات الجديدة الممولة من شركاء التنمية وخاصة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبري "G7).. مشيرة الي انها ستعود مرة أخري لألمانيا خلال أيام للاتفاق علي تفاصيل الزيارة. والتفاوض علي الدعم الخاص ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليا.
أشارت الوزيرة الي أن المستثمرين الألمان أشادوا خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي بالتزام الحكومة المصرية باتفاقياتها واحترامها للعقود المبرمة مع المستثمرين.. خاصة بعد ان سددت الحكومة التزامها الخاص بمستحقات شركة "دايو" الألمانية للغاز. وتم الاتفاق معها علي اعادة جدولة باقي المستحقات علي 3 مراحل.
تغيير مناخ الاستثمار
وقالت ان رجال الأعمال الألمان أكدوا ان هناك تغيرا كبيرا في مناخ الاستثمار في مصر. وان الحكومة الحالية اتخذت خطوات جدية لتحسين هذا المناخ. ومنها اصدار قانون جديد للاستثمار. وسداد مستحقات الشريك الأجنبي للشركات العاملة في مجال البترول والغاز. وتسهيل اصدار التراخيص. وحل مشاكل الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر.
وأشارت الي أن العلاقات المصرية السعودية في أفضل حالاتها وان بنك قطر الوطني يمارس عمله في مصر بصورة طبيعية ويخضع لاشراف ورقابة البنك المركزي المصري. وان مصر حريصة علي احترام القوانين والاتفاقيات الدولية وحماية الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن أي مواقف سياسية. طالما ان هذه الاستثمارات تعمل وفقا لقوانين الدولة المصرية.
شريك أساسي
وقالت الوزيرة ان القطاع الخاص شريك أساسي في برنامج الاصلاح الاقتصادي. وانه لن يتم علاج عجز الموازنة. ومشكلة البطالة. والتضخم. وزيادة نسبة النمو الاقتصادي. بدون مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته.
وأوضحت ان مشكلة التضخم لن تحل الا بزيادة الانتاجية واقامة مشروعات استثمارية جديدة. وهو الأمر الذي سيؤدي أيضا الي توفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة.
الاستثمار الأجنبي
وقالت الوزيرة ان تشجيع الاستثمار الأجنبي ضروري لزيادة موارد العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد الاحتياجات الأساسية مؤكدة ان الاستثمار الأجنبي يزيد فرص العمل والانتاجية التي تحارب التضخم.
وقالت الوزيرة ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تصب في صالح زيادة موارد الدولة السيادية من الضرائب والرسوم بالاضافة الي زيادة الدخول للعمالة وبالتالي زيادة مستويات المعيشة.
وقالت الوزيرة ان خلال 3 شهور تم اصدار 7 قوانين مهمة مؤكدة ان هذه القوانين لصالح زيادة النشاط الاقتصادي والخروج من دائرة الركود.
وأشارت الي ان نطرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري بدأت تتغير للأفضل.. وكشفت الوزيرة عن اقامة المؤتمر السنوي الاقليمي للبنك الأوربي في مصر خلال شهر سبتمبر القادم.. وأكدت الوزيرة حضور الرئيس المؤتمر.. بالاضافة الي استضافة القاهرة مؤتمراً لدول الكوميسا خلال ديسمبر القادم.
وقالت الوزيرة انه القاهرة تستعيد دورها في احتضان التجمعات الاقتصادية الدولية خلال المرحلة القادمة.. وبسؤال الوزيرة عن سبب عدم عودة عقد منتدي دافوس في مصر مرة أخري قالت ان هناك مباحثات في هذا الاتجاه وأشارت ان مصر تستضيف كبري التجمعات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.