أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 739 متهماً في قضية "فض اعتصام رابعة المسلح" لجلسة 13 يونيو لسماع الشهود كما قررت السماح للدفاع بالحصول علي أوراق القضية كاملة. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور محمد شيف رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد. قدم ممثل النيابة التقارير الطبية خاصة بالمتهمين وخطاب من الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثث التي توفيت في رابعة العدوية موضحاً أن عدد أوراق القضية 23 ألف ورقة وطالب الدفاع بتمكينهم من الاطلاع علي أوراق القضية بالكامل. كما قدم خطاباً لقطاع الأمن المركزي بشأن المقاطع المصورة التي طلبتها المحكمة بالجلسة السابقة والخاصة بوقائع فض الاعتصام. كما طالب الدفاع باستدعاء وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم كشاهد للاستماع لأقواله بشأن فض الاعتصام وكذا مساعديه وسماع شهود الإثبات ليرد القاضي "عايز تسمع 242 شاهد" وأجاب الدفاع نعم لتحقيق العدالة. كما طالب الدفاع بمناشدة رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور بضرورة تقديم مذكرة بما تم في اجتماعات وطلبات فض اعتصام رابعة وقتذاك حتي تكون تحت بصر المحكمة لوضعه في الاعتبار وذلك لأنه تأثير علي سير القضية. وأثناء استماع المحكمة للدفاع رفع المتهمون بداخل القفص الزجاجي عدة لافتات مدون عليها بعض العبارات مما أثار حفيظة القاضي وأمر الأمن بضرورة منع اللافتات.. كما طالبوا بتمكين ثلاثة متهمين من أداء الامتحانات بداخل محبسهم واستدعي القاضي المتهم أسامة نجل المعزول محمد مرسي خارج القفص لتمكينه من رؤية نجله الرضيع.
