أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 739 متهماً في قضية "فض اعتصام رابعة المسلح" لجلسة 30 مايو لضم تقارير اللجنة الفنية المكلفة بفض الأحراز. كلفت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق في ما أثاره بعض المتهمين عن وجود حالات تعذيب داخل السجون بالمرور علي السجون وإبلاغ المحكمة بتقريرها ومخاطبة الأمن المركزي بتقديم ما لديه من فيديوهات حول وقائع فض الأحراز بناء علي طلب الدفاع كما أمر الدفاع بتقديم كشف بأسماء شهود الاثبات المطلوب سماعهم بالجلسات القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بحضور محمد سيف رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ثم قال رئيس المحكمة إن النيابة قدمت مجموعة خطابات بشأن القضية وتم عرضها علي المتهمين وشملت الخطابات خطاب رئاسة الجمهورية بشأن لجنة تقصي الحقائق عن فض اعتصام رابعة وجاري مخاطبة الأمن العام ووزارة الدفاع وكذا بيان رئاسة الوزراء بشأن من الذي أصدر قرار الفض وآليته كما قدم كتاب من المخابرات العامة يفيد أنه لا يوجد بحوزتها أي مقاطع تصويرية عن فض اعتصام رابعة والذي طالب به الدفاع للإطلاع عليه. طالب الدفاع مخاطبة الأمن المركزي لتقديم أصول الفيديوهات التي تم تصويرها وقت فض الاعتصام.. كما قدمت النيابة التقرير الطبي الخاص بمحمود شوكان والذي اثبت خلوه من أي أمراض وتبين سلامته طبياً. سمحت المحكمة للمتهم أحمد محمد عارف المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بالخروج والحديث بناء علي طلبه ونبهت عليه المحكمة عدم التحدث في السياسة فقال المتهم: إن سجن العقرب يتلقي جميع المتهمين به تعذيب من يوم 2 مايو ووصفها بأنها مذبحة بمعني الكلمة وطالب بإثبات حديثه في محضر الجلسة مشيراً إلي أنه يوم 2 مايو حضر مجموعة من قيادات الأمن إلي السجن مصطحبين كلاب بوليسية وتركوها تنهش المساجين لينتزعوا الحقوق والحريات من المساجين. قاطعه رئيس المحكمة قائلاً: قول "طلبك هنا ليس مجال لهذا الكلام" وطالب المتهم تفريغ كاميرات السجن يوم 2 مايو لمشاهدة وقائع التعذيب التي تمت داخل المحبس وأضاف المتهم أنه يطالب بتفريغ كاميرات المراقبة التابعة "لجمعية مسجد رابعة" لأنها عيون الحقيقة فكل وقائع الفض مصورة بالصوت والصورة حتي تظهر الحقيقة كاملة أمام المحكمة وتم تقديمها للنيابة العامة من قبل.. كما سمحت المحكمة لعصام العريان بالتحدث فقال: إنها المرة الثانية التي يقف أمام المحكمة وله طلبان ألا يتم سماع شهود الإثبات إلا بالانتهاء من الوقائع الموجودة بالقضية بشأن تفريغ الكاميرات والانتهاء من تقارير الطب الشرعي بشأن تشريح 357 جثة والقضية مرفق بها 7 تقارير فقط بجانب الكاميرات التي سجلت جميع الوقائع وتساءل هل المصريين جميعهم دماؤهم واحد؟!.. مشيراً إلي أن المسعفين الذين نقلوا المتوفين يوم فض رابعة إلي 16 مستشفي ولم يصل إلا تقرير طبي واحد فقط مضيفاً أن التقارير واجب تواجدها لنعلم إصابات المتوفين والسلاح المستخدم قبل سماع الشهود.. بينما طالب بالتحقيق في وفاة 357 شخصاً وإلا سيلجأ إلي المحاكم الدولية ليرد القاضي قائلاً: "انت مصري ولا لك جنسية أخري" كيف تطلب المحاكم الدولية؟!.. وأضاف العريان أن 80 ألف مسجون وديعة لديكم وأصبحوا عبأ علي السجون ويوجد من المتهمين من اقترب حبسه الاحتياطي لأربع سنوات بأي ذنب فمنهم من توفي والده وآخر زوجته طلبت الطلاق مؤكداً أنه لا يتحدث عن القيادات الصادر ضدها أحكام. وأكد أن السجون لا يوجد بها أي لوائح يتم التعامل وفقاً لها فلا يوجد مراعاة لحقوق السجين وأتهم جميع قيادات السجون بالتقصير في حقهم.