تأجيل قضية «فض رابعة» ل30 مايو.. ومتحدث «الإخوان»: نتعرض للتعذيب في «العقرب»

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى جلسة 30 مايو، لورود تقرير اللجنة الفنية الخاص بالأحراز، ومخاطبة الأمن المركزي بتقديم الفيديوهات الخاصة بالفض، وطالبت النيابة العامة بعمل تحقيق حول وقائع التعذيب التي ذكرها المتهمون والدفاع، وعلى النيابة العامة المرور على السجون وإبلاغ المحكمة بما توصلت إليه.
وقال المستشار حسن فريد في بداية الجلسة إنه ورد كتاب من المخابرات العامة أكد عدم وجود سيديهات لديها، وبيان من رئاسة الجمهورية حول البيانات الصادرة منها حول الفض، وصورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الوزراء، وتقرير الكشف الطبي على المتهمين وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم محمود عبدالشكور الذي أكد أنه لا يوجد به أي إصابات.
وطلب القاضي من الدفاع تحديد 30 شاهدًا لسماعهم حول أحداث القضية، وأكد الدفاع أنه سيقدم بيانا بالشهود مع توضيح أهميتهم، وطلب عضو الدفاع الاطلاع على التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم من المتوفين أو المصابين، ليؤكد ممثل النيابة العامة أن هذه التقارير موجودة بالأوراق، ليرد الدفاع أنه لا يوجد بأوراق القضية سوى 13 تقرير طب شرعي، وأن عدد المتوفين في الأحداث 357 متوفى.
وطالب الدفاع بالسماح له بالاطلاع على الفيديوهات التي قدمها سيد السبكي، وقرص صلب عبارة عن 1000 جيجا بايت، وعرض 200 صورة ضوئية، وأكد أن الصور موجودة بين الأحراز، وأن تقارير الأدلة الجنائية الخاصة بالفيديوهات والقرص الصلب مرفقة بالأوراق.
والتمس الدفاع من المحكمة مطالبة النيابة بتقديم الفيديوهات التي عرضت على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، عن يوم 14 أغسطس، وضمها لملف القضية، حتى تكون أوراق القضية مستوفاة.
وسمحت هيئة المحكمة للمتهم أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، وقال إنهم يتعرضون للتعذيب داخل محبسهم بسجن العقرب، مطالبا بتفريغ الكاميرات بالأحداث التي وقعت في 2 مايو، وقال إنهم تعرضوا للتعذيب الشديد من الساعة السابعة صباحا حتى 11 مساء، حيث حضر مجموعة من اللواءات، وقوات خاصة معها كلاب بوليسية، ودخلوا عليهم الزنازين وضربوهم بالعصى والصواعق وأطلقوا الكلاب تنهش في أجسادهم، حتى يحصلوا منهم على كلمة مهادنة، مؤكدا أنهم لن يستسلموا ولن يخضعوا.
وأضاف المتهم: «هناك من له مصلحة في طمس الحقائق، وإفساد القرص الصلب الخاص بكاميرات المراقبة التي كانت تسجل كل الأحداث التي وقعت في هذا اليوم، والتي أكدت النيابة أنها فسدت، فكل الجرائم الجنائية في العالم يكون دليلها هي كاميرات المراقبة».
واستمعت المحكمة إلى عصام العريان، أحد المتهمين بالقضية، والذي أكد أنه يريد أن يتم تحقيق أهم وقائع القضية، حتى لا يضطر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، ليرد القاضي: «أنت مصري ولا لأ؟»، فرد المتهم «مصري»، وسأله المستشار حسن فريد: «فلماذا تريد اللجوء للمحاكم الدولية؟»، فقال إن التقارير التي قدمها الطب الشرعي والموجودة بالقضية هي 7 تقارير طبية خاصة بضباط الشرطة، متسائلا: هل المصريون دم واحد ونسيج واحد أم أن هناك دماء طاهرة نقية وأخرى دون ذلك؟ مطالبا بضم التقارير الطبية الخاصة ب350 متهما آخرين.
وأضاف العريان أن المسعفين نقلوا الضحايا إلى 16 مستشفى في حين لم يرد سوى تقارير مستشفى الشرطة الطبية ولم يرد أي تقارير من باقي المستشفيات، وطالب بنقل الإشراف على السجون لوزارة العدل وليس الداخلية، مؤكدا أن التعليمات هدفها الانتقام، مؤكدا أنه يقدم بلاغا ضد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، ومساعد الوزير للأمن الوطني ولقطاع السجون، ورئيس مباحث مصلحة السجون.
وطالب بالسماح له بدخول أدوات النظافة الشخصية الذين تم حرمانهم منها، واستمعت هيئة المحكمة إلى متهم آخر ويدعى عبدالناصر زكريا، والذي أكد أنهم يتعرضون للتعذيب.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عددا من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.