قاضي «فض رابعة»: المخابرات العامة نفت امتلاكها «سيديهات» للواقعة

نظرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
وقال المستشار حسن فريد، في بداية الجلسة أنه ورد كتاب من المخابرات العامة والذي أكد عدم وجود سيديهات لديها لواقعة الفض.
وطلب القاضي من الدفاع تحديد 20 شاهد لسماعهم حول أحداث القضية، وأكد الدفاع أنه سيقدم بيان بأسماء الشهود مع توضيح أهميتهم، كما طلب الإطلاع على التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم من المتوفين أو المصابين، ليؤكد ممثل النيابة العامة أن هذه التقارير موجودة بالأوراق، ليرد الدفاع أنه لا يوجد بأوراق القضية سوي 13 تقرير طب شرعي، وأن عدد المتوفين في الأحداث 357 متوفي.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة «الإخوان»، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.