وزير المالية: تهيئة المناخ لتحفيز الإنتاجية والتصدير والاستثمارات والتشغيل

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة.. وقانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة علي معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر علي المسار الصحيح وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
أشار إلي أن الحكومة من جانبها حريصة علي إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية حيث نعد حالياً حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الاستراتيجي الثالث وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة وأحمد كجوك للسياسات المالية.
وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخري بالموازنة العامة قال الوزير انها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا علي تحقيقها. لافتاً إلي أنه طالب كل إدارة موازنية تراعي تلك السياسة وأن تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
أضاف الوزير ان أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد علي توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلاً. مؤكداً اننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحا ان الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
وقال ان وزارة المالية تستهدف من هذه المتلقيات أن يكون لدي العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخري حتي نحقق أهداف رؤية مصر .2030
وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد قال انها تشمل زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية الرسمية ودعم ألبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة انشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الأداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات أهمها التعليم والصحة والاسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا علي متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فوراً بما يساعد علي رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.