وزير المالية: حريصون على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية والاستثمارات

أكد عمرو الجارحي وزير المالية حرص الحكومة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية.
وقال الجارحي - في تصريح له اليوم - إن الحكومة تعد حاليا حزمة مشروعات قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.
وأضاف أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها وتتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.
وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة، قال الوزير إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي والقدرة على تحقيقها، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنية تراعي تلك السياسة وأن تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا تجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
وأكد الجارحي أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، مشيرا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الإداري ككل.
وقال: "إن الوزارة تستهدف من الملتقيات التي تنظمها أن يكون لدى العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخرى حتى تحقق أهداف رؤية مصر 2030".
وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال إنها تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب، حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة إنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الأداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة وبحيث ترتفع القدرة على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.