كد عمرو الجارحي، وزير المالية، في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، أن أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها. وأضاف : القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات، التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح. وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال إنها تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم ألبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب، حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.