انتعاشة اقتصادية تنتظر مصر بعد الموافقة على إقراضها 12 مليار دولار.. بعثة صندوق النقد تؤكد على حماية محدودي الدخل وترشيد النفقات.. محافظ البنك المركزي: نعاني من اختلالات مالية.. وقادرون على ضبط السوق

عُقد بمقر مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا ضم محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ومسئولى بعثة صندوق النقد الدولى التي تزور القاهرة حاليًا.
وخلال المؤتمر، تم استعراض النتائج النهائية للمشاورات التي تمت بين الجانب المصرى ومسئولى صندوق النقد الدولى بالقاهرة، حول دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
اتفاق مبدئي
أعرب كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عن سعادته للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية عقب مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج الحكومة المصرية يتيح لها 8.5966 وحدة حقوق سحب خاصة "422٪ من حصتها في الصندوق أو نحو 12 مليار دولار أمريكي" لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء، أن هذا الدعم سيكون من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي 3 سنوات، مشيرا إلى أن هذا مرهون على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الاسابيع القادمة.
وأشار "جارفيس" إلى أن مصر بلد قوي لديها الكثير من الامكانيات ولكنها تواجه بعض المشكلات التي تتطلب حلا عاجلا، منوها إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرض العمل.
خطوة للسيطرة
وقال كريس جارفيس إنه يتوجب على البنك المركزى أن يظل يقظا في مراقبة سوق الصرف وللتدخل لضبطة وفقا لقوى العرض والطلب، مؤكدا أن مصر تجاوزت الأزمة المالية العالمية خلال 2008، ما يؤكد انها قادرة على تجاوز الوضع الاقتصادى الحالى.
وأكد جارفيس أنه على الحكومة خفض مدفوعات الفائدة على الدين كخطوة للسيطرة على بند الدين العام المتضخم حاليا، موضحا أنه لابد من خفض العجز الأولى في الموازنة بنحو 5،5 % خلال عمر برنامج التمويل.على الا يتجاوز الدين العام نسبة 88 %خلال فترة عمر البرنامج أيضا.
وطالب الحكومة بإعادة النظر في أسعار فائدة الاقتراض المحلى، لكنه لم يوضح كيفية تنفيذ ذلك ما يخفض قيمة المدفوعات المستحقة على الاستدانة المحلية.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنك والدين الحكومي وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة النساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.
وتابع جريس:«إن ركيزة السياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة، وانه على مدى فترة البرنامج من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2015/ 2016 إلى نحو 88٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2018/ 2019».
عجز الموازنة
وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها البرلمان، فإنه سيتم تطبيق قانون القيمة المضافة بعد الموافقة عليه في البرلمان، واستمرار ترشيد دعم الطاقة الذي بدأ في 2014.
وأكد «جارفيس» أن الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الانفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين والحفاظ على المخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم البان وادوية الأطفال وتحسين الوجبة المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والاولوية للاستثمار في البنية التحتية.
اختلالات مالية
من جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مصر تعانى من اختلالات مالية ونقدية كبيرة تكبل يد الإدارة الحالية في تحقيق النمو والتتنية المطلوبة، فالادخار المحلى وحده لن ينخفض بمصر بل لابد من الاعتماد على مدخرات خارجية.
وأضاف أن وجود الصندوق والتوقيع على القرض يمنح برنامج مصر الاصلاحى ثقة ويهدأ من حدة التوتر في سوق الصرف، ويؤكد أن البرنامج علمى وواقعى وحقيقى نتمكن خلاله من جلب مزيد من الاستثمارات لاستعادة التوازن الاقتصادى.
ويضيف «عامر» أن التوقيع مع الصندوق يعد أساس لانطلاق اقتصاد مصر، وسنعمل بعد ذلك على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتوسيع قاعدة الملكية للشركات العامة عبر سوق المال.
شبكات الأمان
من جهته، قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الصندوق يدفعنا إلى تقوية شبكات الأمان والحماية الاجتماعية ويتم تدارك ذلك خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى عبر هيكلة منظومة الدعم وتوجيه حصيلتها إلى برامج للحماية الاجتماعية.
وتابع:«إن ذلك يستلزم إصلاح هيكلى عبر خلق ظروف افضل لننو وتيسير الأعمال مما يدفع الننو للامام، وخلق فرص العمل التي تعد اولوية».