عامر: شهادة ثقة في الاقتصاد .. الجارحي: سنواصل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه

الاتفاق مع صندوق النقد علي قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات

كريس جارفيس: برنامج الحكومة المصرية يحمي
الفقراء ويرفع معدل النمو ويدعم الصادرات والسياحة
تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي علي حصول مصر علي قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. اعلن هذا طارق عامر محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي مشترك امس مع كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد بحضور عمرو الجارحي وزير المالية. واضاف: القرض من حقنا كمساهمين في الصندوق.. وتعد الموافقة علي القرض شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وستصبح مصر مصدرا لجذب الاستثمارات الخارجية، وسيسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بدون اضطرابات.. واكد ان مصر لن تنمو بالمدخرات المحلية فقط ولكنها تحتاج إلي استثمارات كبري وذلك من خلال تحقيق الاصلاحات الهيكلية.. وقال: لدينا الجرأة علي مواجهة مشكلاتنا وسنؤدي ما علينا لخدمة البلاد.
وأكد عمرو الجارحي وزير المالية: اننا سنواصل تحقيق وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه.. مشيرا إلي أنه طوال 15 عاما مضت كان هناك خطأ بوصول الدعم إلي غير مستحقيه مما تسبب في مشكلات كبري للاقتصاد المصري. وان الدعم بلغ 120 مليار جنيه في موازنة 2016/2017 بما يعكس اهتمام الحكومة بحماية المستحقين ومحدودي الدخل، مع استهداف الوصول إلي معدلات نمو تتراوح ما بين 6 و 7٪ وتحقيق نمو اقتصادي سليم لا يسمح بأي اختلالات.
واعلن كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد في بيان اصدره أمس ان الحكومة المصرية تدرك اهمية سرعة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وتشجيع معدلات النمو، والاستدامة الفنية بفرص العمل، وتخفيض عجز الموازنة، والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الاصلاح الاقتصادي، واشار إلي أنه من المتوقع انخفاض الدين العام من 98٪ خلال العام المالي 2015/2016 إلي 88٪ عام 2018/2019 وذلك بعد زيادة الايرادات وترشيدالانفاق. وقال: إن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب وسيتم توصية جانب من وفر الموازنة للانفاق علي التمويلات النقدية للمستحقين خاصة في مجالات الغذاء والتحويلات النقدية للمستحقين، كما سيتم الحفاظ علي مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم الألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات الغذائية المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. وهناك أولوية للاستثمار في البنية التحتية.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد في بيانه أمس: ان السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي المصري تستهدف رفع كفاءة سوق النقد وزيادة الاحتياطي الاجنبي، وخفض التضخم إلي خانة الاحاد اثناء فترة البرناج الذي سيتيح الانتقال إلي نظام ومرن لسعر الصرف ودعم الصادرات والسياحية، وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر بما يدعم النمو ويزيد من فرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.. واشار إلي أن من اهداف البرنامج التعاون مع وزارة المالية لتخصيص الدين العام حتي يصل إلي بر الأمان. وقال: من المستهدف خفض عجز الموازنة ليصل إلي 5٫5٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث مدة البرنامج، وذلك من خلال اجراءات تتمثل في تنفيذ برنامج الحكومة المصرية، واصلاح دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
واوضح في بيان ان مصر بلد قوية لديها الكثير من الامكانات ولكن تواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا، كما تدرك الحكومة المصرية الحاجة السريعة للاصلاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. واشار البيان إلي أن الصندوق سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الاخري علي تقديم الدعم لمصر، وهم الصندوق مع في البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي في هذا الأمر وهم مستعدون للمساعدة وسيكون من المفيد أيضا ان يبادر شركاء مصر علي المستوي الثنائي إلي دعمها في هذه الفترة الحرجة. واكد جارفيس في المؤتمر الصحفي ان الاصلاحات الهيكلية تهدف إلي تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة انشطة الاعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الانتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزيز المساءلة وتحقيق نمو نمو يشمل الجميع ويوفر فرصا للعمل، مضيفا نهتم بالقطاع المالي وهو من مجالات القوة لمصر خلال السنوات الاخيرة وفي ضوء الاصلاحات التي تمت في القطاع المالي استطاعت مصر ان تتغلب علي الأزمة المالية وعلي الاضطرابات الداخلية.