اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جارفيس اليوم الخميس ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري يعد برنامجا احتوائيا حيث يستهدف رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزير المالية الدكتور عمرو الجارحي، وبعثة صندوق النقد الدولي بمقر مجلس الوزراء لإعلان سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وذكر أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لحصول مصر على 12 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدة 3 سنوات ويتوقف ذلك على موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي ينظر في الطلب خلال الأسابيع القادمة. وأوضح جارفيس أن مصر تواجه صعوبات وتدرك الحكومة أهمية سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع معدلات النمو والاستدامة الغنية بفرص العمل وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي وخلق فرص العمل وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية اثناء عملية الإصلاح ووضع الدين العام على مستويات ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام من 98 % إلى 88 % خلال عام 2018 و2019 من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق. وأكد أن الحكومة ستطبق ضريبة القيمة المضافة وسيتم توجيه جانب من الموازنة للانفاق على التحويلات النقدية للمستحقين والحفاظ على الغذاء والتأمين لمحدودي الدخل ووضع خطة لتوفير الوجبات المدرسية ووضع أولية للاستثمار في البنية التحتية ورفع كفاءة سوق النقد وخفض التضخم خلال فترة البرنامج. وذكر جارفيس أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تشجيع المنافسة وتحقيق تحسن ملموس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية وتعزيز إدارة المالية العامة لتحسين الحكومة وتعزير المسائلة وتحقيق نمو احتوائية يشمل الجميع ويوفر فرص للعمل.