تقرير صندوق النقد الدولى: المجلس التنفيذى يصوت على قرض ال12مليار دولار خلال أسابيع..4 أهداف لبرنامج الإصلاح أبرزها تحسين سوق الصرف وخفض عجز الموازنة..ورئيس بعثة الصندوق: اقتصاد مصر سيستعيد كامل قدرته

رئيس البعثة: خاطبنا البنك الدولى والتنمية الأفريقى لدعم برنامج مصر.. والمؤسستان على استعداد للمساعدة
جارفيس: استكمال خطة ترشيد دعم الطاقة فى مصر وتطبيق القيمة المضافة جزء من الإصلاح
ينشر اليوم السابع تقرير بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة، حول المفاوضات مع مصر للحصول على قرض 12 مليار دولار، والذى أكد أن برنامج الحكومة المصرية يستهدف تحقيق 4 أهداف هى "تحسين أداء سوق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومى، وزيادة معدلات النمو، وحماية الطبقات الفقيرة".
من جهته أعرب كريس جارفيس، مستشار صندوق النقد الدولى فى الشرق الأوسط، فى تقرير بالإنجليزية، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، عن سعادته بالتوصل إلى الاتفاق الذى يأتى فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.

وأكد "جارفيس"، أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحاً أن وفرة الميزانية التى ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئياً على الحماية الاجتماعية، وتحديداً دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة.
وقال "جارفيس"، عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومى وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصرى كامل قدرته، ويساعد ذلك فى تحقيق نمو مصحوب بفرص عمل وفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصرى.
وأشار "جارفيس" إلى أن الاتفاق سيتم إحالته إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى يتوقع أن ينظر فى طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد "جارفيس"، أن مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التى تحتاج إلى إصلاح عاجل، مشددا على أن القرض الممتد يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه الحكومة وفقاً لخطتها التى أقرها البرلمان.
ولفت رئيس بعثة الصندوق إلى أن الحكومة تدرك الحاجة إلى تنفيذ عاجل للإصلاحات الاقتصادية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى ودعم النمو الاقتصادى القوى والمستدام والغنى بفرص العمل.
وأوضح "جارفيس" أن البرنامج يهدف إلى تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومى، مع زيادة معدلات النمو وخلق الوظائف، لاسيما بين المرأة والشباب.
وأضاف "جارفيس" أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الشرائح التى قد تضرر من عملية الإصلاح الاقتصادى.
جارفيس: استكمال خطة ترشيد دعم الطاقة فى مصر جزء من الإصلاح
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن السياسة المالية للحكومة المصرية ستضع الدين العام على مسار تنازلى نحو مستويات أكثر استدامة، متوقعاً أن يتراجع الدين الحكومى العام إلى من 98% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2015-2016، إلى 88% بحلول العام المالى 2018-2019.
وأشار "جارفيس"، فى تقرير بالإنجليزية، إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق، لتقليص العجز وتوفير المال العام للإنفاق على الأولويات الكبرى مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأعلن أن الحكومة ستقر قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، وستواصل برنامج ترشيد دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014، كما ستمضى قدما فى أجندة الإصلاح الهيكلى لزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
الحماية الاجتماعية
وأكد "جارفيس" أن الحماية الاجتماعية حجر الزاوية فى برنامج الحكومة للإصلاح، بحيث سيتم إنفاق الوفورات فى الميزانية التى ستأتى من تدابير أخرى بشكل جزئى على الحماية الاجتماعية، بما فى ذلك دعم المواد الغذائية على وجه التحديد، والدعم النقدى.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق، أن تدابير الحماية الاجتماعية ستحافظ على أو ترفع دعم التأمين والعلاج للفقراء، ودعم حليب الرضع والأدوية للأطفال وبرامج التدريب المهنى للشباب، كما ستطور الحكومة خطة لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية. وشدد جارفيس على أنه سيتم إعطاء الأولوية للاستثمار فى البنية التحتية العامة.
تحسين أداء سوق الصرف الأجنبى
وقال "جارفيس"، إن سياسة البنك المركزى النقدية وسياسة سعر الصرف ستستهدف تحسن أداء سوق الصرف الأجنبى، وزيادة الاحتياطى الأجنبى مع خفض معدل التضخم إلى رقم فى خانة الآحاد خلال فترة البرنامج.
وأضاف "جارفيس"، أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة، كما يجذب استثمارات أجنبية مباشرة، الأمر الذى من شأنه تعزيز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية، قائلا، "ستوجه سياسات القطاع المالى نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفى".
خلق بيئة خصبة لتنشيط القطاع الخاص
وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة عمق سوق العمل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، مؤكداً أن المطمح فى ذلك هو تحسين تصنيفات مصر فى تقرير ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية.
وأوضح "جارفيس" أن إجراءات الإصلاح التى يجرى تنفيذها تستهدف خلق بيئة أعمال تنافسية، وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتوفير أرضية خصبة لنشاط القطاع الخاص، مؤكداً أنه سيتم تعزيز إدارة المالية العامة والشفافية المالية لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعظيم المساءلة فى صنع السياسات ومكافحة الفساد.
وفى نهاية التقرير، أكد "جارفيس" أنه تنفيذ برنامج الحكومة المصرية للإصلاح، جنباً إلى جنب مع دعم أصدقاء مصر، فإن الاقتصاد المصرى سيعود بكامل إمكاناته، وهو ما سيساعد على تحقيق النمو الشامل الغنى بالوظائف، ورفع مستوى حياة الشعب المصرى.
وأضاف "جارفيس"، "ونحن فى صندوق النقد الدولى مستعدون لمشاركة مصر فى هذا البرنامج، وسنشجع أيضاً دولاً أخرى وكالات أخرى متعددة الأطراف لدعم مصر".
وأعلن جارفيس أن الصندوق خاطب بالفعل البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى لدعم برنامج مصر، مؤكداً أن المؤسستين على استعداد للمساعدة، مشيراً إلى أنه من المفيد جداً أن يدعم الشركاء الثنائيون البلاد فى تخطى هذا الوقت الحرج.