وزير المالية: حريصون على تشجيع الإنتاجية والتصدير والاستثمارات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر، ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها، ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.
وأشار «الجارحي»، خلال كلمته في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، برئاسة نرمان الحيني، ضمن ملتقي التخطيط الاستراتيجي الثالث، إلى أن الحكومة من جانبها حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية ويزيد الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، وأضاف: «نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية، وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات».
وقال «الجارحي»: إن «الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي».
وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة، قال «الجارحي»: «إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا على تحقيقها»، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنية تراعى تلك السياسة، وأن تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.
واستطرد: أن «أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا»، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها، والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة، سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الإداري ككل، ويجب أن ننظر لدورنا في هذا الإطار كي نحقق أهدافنا.
وتابع: أن «وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات أن يكون لدى العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخرى حتى نحقق أهداف رؤية مصر 2030».
وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال «الجارحي»: «إنها تشمل زيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي، ودعم الأدوية والتغذية المدرسية، ودعم ألبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب، حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية».
من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، عن دراسة إنشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الإداري لوزارة المالية، بما يحقق مزيدا من الفعالية والكفاءة في الأداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والأداء في 9 وزارات، أهمها التعليم والصحة والإسكان والثقافة، بحيث ترتفع قدرتنا على متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسع، ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا، بما يساعد على رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.