تنفيذاً لتوجيهات الرئيس

الدولة تتحمل فروق أسعار الكهرباء.. ولا أعباء علي المواطن

ارتفع الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار الكهرباء لما يقارب النصف بعد ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوات ساعة عند تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية إلي 86 قرشاً مقابل متوسط أسعار بيع 4.46 قرش للكيلووات فقط ويتم حالياً التنسيق بين وزارتي الكهرباء والمالية لتوفير التمويلات دون تحميل المواطن لأي أعباء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد أكد علي ارتفاع دعم أسعار الطاقة في مصر كأعلي المعدلات في العالم وأن الدولة ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجاً حتي بعد تحرير أسعار الكهرباء وأن توجيهات الرئيس تركز علي عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والتأكيد علي مراعاة محدودي الدخل.
أشار المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء إلي مراجعة القطاع المالية الشاملة لكافة مدخلات الإنتاج والمخرجات والأمور المتعلقة بعمل شركاته لإعادة الترتيب من الداخل وترشيد الانفاق في كافة مراحل العمل وخفض معدلات فقد التيار والقضاء علي السرقات وزيادة تحصيل المستحقات لدي كافة الجهات وتسوية المديونيات بما يمكن القطاع من الالتزام بكافة تعهداته الداخلية والخارجية وتوفير متطلبات المواطنين من الكهرباء. أضاف رئيس القابضة: ملتزمون بتعليمات الدولة ولا يمكننا تحريك أسعار أي خدمة أو تحميل المواطن لأي أعباء إضافية وأن الأسعار معلنة تحدد عن طريق مجلس الوزراء وهي معلنة ويمكن لأي مواطن التأكد منها وحساب قيمة استهلاكه وفقاً لها والتركيز علي تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتنفيذ برامج مستقبلية بما يضمن توافر الكهرباء في أي وقت ومكان لمن يطلبها لكون قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية وساهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم خلال السنوات الماضية في خفض تأثير القطاع في هذه الفترة ووضع القطاع مرة أخري علي المسار الصحيح لفتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية.