البرلمان

النواب وافق علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية ويحيله لمجلس الدولة
الجمعيات لن تمارس نشاطها في نطاق الأحزاب والنقابات.. وبما لا يضر الأمن القومي
الالتزام بإعلان مصادر التمويل وأسماء الأعضاء والميزانية السنوية
حق تلقي الأموال والتبرعات من مصر وأشخاص طبيعين واعتباريين وإيداعها في حساب بنكي
متابعة : محمود نفادي - محمود الشاذلي - محمد طلعت
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة د.علي عبدالعال رئيس المجلس علي مشروع قانون مقدم من د.عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و302 نواب آخرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وقال عبدالعال - عقب موافقة المجلس علي المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية - حيث انه لم يثبت عرض هذا المشروع علي مجلس الدولة وعملا بحكم المادة 190 من الدستور والمادة 175 من اللائحة يحال هذا المشروع إلي مجلس الدولة واضاف ان المجلس منفتح علي أي تعديلات أو ملاحظات تقدمها الحكومة قبل الموافقة النهائية علي المشروع ليكون هذا المشروع مكتملا وحاز علي موافقة السلطتين التشريعية وما أبدته السلطة التنفيذية من ملاحظات.
وأفرد مشروع القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنبا للخلط الذي أسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات في القانون الائم واستحداث المشروع تنظيميا جديدا للمنظمة الاقليمية حيث بين انها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي تمارس عملها الأهلي في مصر ودولة أخري أو أكثر كما استحدث جهازا قوميا يتبع مجلس الوزراء ويتمثل في عضويته الجهات المعنية ويتولي التعامل مع مسائل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل المرتبط بعملها.
وجعل مشروع القانون إنشاء الجمعيات بموجب الاخطار - كما تطلب الدستور - علي ان يكون هذا الاخطار مستوفيا الشروط والبيانات القانونية المطلوبة واتاح للجمعيات وغيرها من الكيانات المؤسسة وفقا لأحكام القانون العمل في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.
ولم يجز المشروع للجمعيات العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.
وحظر المشروع علي الجمعيات انشاء أو استمرار الجمعيات السرية وتكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري وممارسة أعمال يترتب عليها الاخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو الدعوة إلي تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلي العنصرية أو الحض علي الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية ومنح أية شهادات علمية أو مهنية وأية انشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول علي الترخيص.
ودعم مشروع القانون قيم الشفافية والعلانية والافصاح في عمل الجمعيات حيث نص علي التزاماه باعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وانشطتها ونشر ذلك علي الموقع الرسمي لها وعلي الموقع الالكتروني وانشطتها ونشر ذلك علي الموقع الرسمي لها وعلي الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها أو أية وسيلة من وسائل النشر والعلانية.
وكفل المشروع للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات داخل مصر من اشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية علي ان تودع تلك الأموال في حساب الجمعية البنكي وان تقوم بتخصيص انفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.
وحدد مشروع القانون الأجهزة التي تتكون منها كل جمعية وكيفية تشكيل تلك الأجهزة وحظر المشروع الجميع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية وبين العمل في الجهة الادارية المشرفة علي الجمعيات أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الاشراف أو التوجيه أو الرقابة علي الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض المصالح.
ونظم المشروع كيفية عزل مجلس ادارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء التزاما بأحكام الدستور وأناط المحكمة المختصة أن تقضي بناء علي طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة وحل الجمعية وتعيين مختص بتصفية أموالها بإجراءات سريعة ومختصرة وفي حالات محددة أهمها ثبوت أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانوناً أو تمادي الجمعية في ارتكاب أي مخالفات من المخالفات المشار إليها عاليه وامتناعها عن تصويب الملاحظات أو تلقي تمويلاً أجنبياً دون الحصول علي التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام القانون أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
وأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام علي كل جمعية تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها. بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء علي طلب الجمعية ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. علي أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام. وعلي وجه الخصوص عدم جواز الحجز علي أموالها كلها أو بعضها. وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم. وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية. وأجاز مشروع القانون إنشاء مؤسسات أهلية وذلك بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس. لمدة معينة أو غير معينة. وأجاز المشروع أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معاً ويضع المؤسسون نظاماً أساسياً حدد المشروع أهم ما يتضمنه من بيانات.
كما أجاز المشروع التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة حتي ثلاث سنوات يجوز تجديدها وحظر علي المنظمة الأجنبية غير الحكومية مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها علي تصريح الجهاز القومي المختص بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية التي حدد المشروع تشكيله وبتعيته واختصاصاته. والجهاز الإداري الذي يتكون منه. ونظم المشروع إنشاء وتشكيل موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون. وأوجب المشروع علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية أو إقليمية. وحدد المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات. كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وحدد المشروع العقوبات التي تترتب علي مخالفة أحكام القانون. حيث قصر العقوبات علي الأفعال التي تمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد أو إخلالاً بثقة المانحين أو المتبرعين. وضيق مشروع القانون نطاق الجرائم بقدر الإمكان لتهيئة المناخ الملائم للعمل الأهلي مع تضمين عقوبات رادعة تحقيقاً للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأمن القومي والنظام العام وذلك بما يتماشي مع المعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات.
عبدالعال يقرر خصم 50% من مكافآت "المزوغين"
قرر الدكتور علي عبدالعال. رئيس مجلس النواب. خصم 50% من قيمة المكافآت التي يحصل عليها كل نائب في حالة عدم الالتزام بحضور الجلسات لمرتين متتاليتين.
وطالب في الجلسة العامة من الأمين العام للمجلس. المستشار أحمد سعد الدين. بضرورة مراجعة البصمة الإلكترونية في كل جلسة للتعرف علي الملتزمين وغير الملتزمين. علي أن يتم خصم نصف مكافآت النواب غير الملتزمين بحضور الجلسات.
ورحب أعضاء المجلس المشاركين في الجلسة العامة التي تناقش قانون الجمعيات الأهلية. بالتصفيق علي قرار رئيس المجلس.
يأتي ذلك بسبب تغيب أغلب أعضاء المجلس عن حضور الجلسة العامة. حيث لا يتواجد غير ما يقرب من 70 نائباً فقط في الجلسة. فضلاً عن تأخر افتتاح الجلسات العامة لغياب النواب. وما يترتب عليه من خلل النصاب القانوني.
سحر نصر:
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الناتج المحلي.. ويجب دعمها
عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس رؤية الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة امام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بحضور محمد علي يوسف رئيس اللجنة والدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
اكدت الوزيرة حرصها علي الحضور الي اللجنة لان تخصصها منذ 20 عاما قبل توليها الوزارة كان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولانها تعلم أهمية هذه المشروعات ودورها في مواجهة البطالة فهي حريصة علي إعطاء أولوية لدعم هذه المشروعات ضمن عملها في الوزارة لذلك تقوم بجولات في مختلف المحافظات لمعرفة المناطق الاكثر احتياجا والتي تحتاج الي اقامة الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موضحة ان الهدف الاساسي للبرنامج الاقتصادي الاجتماعي للحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة العادلة المستدامة لذلك يجب ضمان ان الفئات الاكثر احتياجا لا تتأثر بالاصلاح الاقتصادي وبذل المزيد من الجهود لتحسين مستوي معيشتهم.
اشارت الي ان معدل البطالة الحالي يتراوح بين معدل ال12% والشباب هم الاكثر تضررا منها موضحة ان التمويل المخصص لدعم القطاع الخاص يذهب معظمه الي المشروعات الكبيرة لذلك يجب العمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل نحو 80% من الناتج المحلي الاجمالي و75% من نسبة التشغيل في القطاع الخاص.
اوضحت الوزيرة ان ابرز التحديات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتركز في ان معظم التمويلات تذهب الي المدن الكبيرة عن محافظات أكثر احتياجا مثل الصعيد هو ما تعمل عليه الوزارة في دعم أكثر اقامة هذه المشروعات في المناطق الاكثر احتياجا وزيادة الرقابة علي متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتأكد من ذهاب كافة التمويلات المخصصة لها الي المستفيدين منها.
قالت ان رؤية الوزارة المستقبلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في زيادة عدد المشروعات الجديدة ومعاونة المشاريع الابتكارية علي النمو ورفع معدلات الانتاجية وتتمثل أولويات الوزارة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعبئة الموارد المالية اضافة الي العمل علي تطوير مهارات القائمين بهذه المشروعات عبر التدريب وتنمية المهارات ودعم برامج التعليم الفني واتاحة التمويل عبر ادوات مالية مبتكرة وتطوير وتوسيع المعلومات الائتمانية وخدمات تقييم العملاء وتدريب الجهاز المالي علي مساندة المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الاعمال والعمل علي تطوير الاداء المالي لتحقيق التنمية في مصر واعداد دراسات متخصصة قطاعية والتوسع في نطاق الخدمات المقدمة عبر التدريب في مجال التعليم المالي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اكدت ضرورة العمل علي توفير فرص العمل للشباب فبدل ان يتخرج الشباب ويبحث عن وظيفة فنقوم بدعمه لعمل مشروع صغير خاص به ويوفر فرصة عمل له ولزملائه.
التشريعية تؤجل مناقشة تعديل قانون التظاهر انتظاراً لحكم الدستورية
سحب مشروع "المواطنة" بدعوي تزوير التوقيعات .. والنواب يطالبون بالتحقيق مع علاء عبدالمنعم
كتب محمد عبدالجليل:
قررت لجنة الشئون التشريعية الدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة تأجيل مناقشة تعديل القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والذي تقدم به كل من النائبين أكمل قرطام وطارق الخولي لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين المقاومتين أمامها حول نفس القانون والمحدد لهذا الحكم ان يصدر في 3 ديسمبر القادم علي ان يتم عقد اجتماع جلسة مفصلة يتم فيها مناقشة الاقتراح المقدم من النائبين حول تعديل القانون وفق حكم الدستورية العليا.
وقال المستشار محمود فوزي مستشار لجنة الشئون الدستورية ان الدعويين المقامتين أمام المحكمة الدستورية هامتان جدا والحكم فيهما سيكون حكما كاشفا أمام اللجنة أثناء مناقشة التعديلات المقترحة والتي أعدت بعناية.
كما طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالتحقيق بشكل عاجل في ما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة حول ادعاء عدد من النواب الذين ورد توقيعهم علي مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم انهم لم يوقعوا علي هذا المشروع وقررت اللجنة ارجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أكدت في خطابها الموجه إلي اللجنة التشريعية ان رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد انهم لم يوقعوا علي مشروع القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التحقيق في الوقائع التي وردت بمذكرة الأمين العام خاصة ما يتعلق بتزوير توقيعات العرجاوي علي مشروع القانون.
وقال المستشار حسن بسيوني ان من حق أي عضو التقدم بمشروعات القوانين وفي حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد ان توقيعات النواب علي مشروع القانون غير حقيقية ما يخل نصاب العدد الموقع علي مشروع القانون والأمر يحتاج إلي تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها قبل مناقشة مشروع القانون.
وقال النائب علاء عبدالمنعم صاحب مشروع القانون المثار حوله الجدل "ان قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية يؤكد انني مدان وكان علي رئيس المجلس ان يستدعيني ويقول لي ان فلان وفلان بالاسم لم يوقعوا علي مشروع القانون وأنا لو مزور توقيعاتهم أضع وجهي في الأرض وأقول له استر علي "أو أقول له واجهني بمن ادعي تزويرا لتوقيعه واضع عيني بعينه".
وأضاف عبدالمنعم انه ما كان يجب علي رئيس المجلس ان يتخذ قرار السحب بناء علي أقوال الناس لم يتم التثبت من صحتها أو عدمه وطالب اللجنة التشريعية ان تعتبر خطاب الأمين العام كأنه والعدم سواء والاستمرار في نظر مشروع القانون وقال "اننا لسان في مقهي أو مصنع لبان سمارة نحن في برلمان محترم وأطالب بالتحقيق معي فيما تم نسبه لي وإذا ثبت قيامي بالتزوير تسقط عضويتي.
وزير الري أمام لجنة الزراعة:
المناطق المنخفضة بالدلتا "مهددة بالغرق".. ونحاول تقليل المخاطر
كتب - مصطفي قايد :
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة العميد هشام الشعيني اجتماعا للتعرف علي اجراءات وزارة الموارد المائية والري تجاه أزمة السيول الاخري التي راح ضحيتها عدد من المواطنين بحضور محمد عبدالعاطي وزير الري.
قال هشام الشعيني انه سيتم مناقشة عدد من طلبات الاحاطة الخاصة بأزمة السيول الأخيرة التي راح ضحيتها بعض المواطنين. وكانت سببا في احداث تلفيات وخسائر للبعض الاخر خاصة في محافظات الصعيد وعلي رأسها رأس غارب وسوهاج.
اوضح ان هناك طلبات احاطة اخري خاصة بالغرامات التي تم فرضها علي بعض المزارعين في بعض المحافظات المختلفة جراء زراعتهم لمحصول الارز علي الرغم من عدم استهلاكهم اكثر من حصة المياه المخصصة لهم علي حد قول مقدم الطلب.
شدد رئيس لجنة الزراعة علي ضرورة وضع خطة وآلية علمية للتعامل مع مثل هذه المواقف في الفترة المقبلة خاصة ان بعض محافظات الصعيد دخلت في حزام المطر الي جانب ان سلاسل جبال البحر الاحمر ومخرات السيول الموجودة بها لابد من وضع آلية للتعامل معها في المستقبل. مشيرا الي ان مياه الامطار خير لابد من الاستفادة منه بالشكل المناسب.
اكد الدكتور محمد عبدالمعطي وزير الري ان التغييرات المناخية في الفترة المقبلة ستؤدي الي ارتفاع مستوي منسوب سطح البحر. وهو ما سينتج عنه غرق بعض المناطق المنخفضة في منطقة الدلتا. وتجهيز بعض السكان بها.
اضاف عبدالمعطي ان خطة الوزارة لمواجهتها. ان الدولة ليست صامتة امام تلك التغييرات. لافتا الي ان هناك مجهودات تقوم بها الوزارة لتقليل المخاطر. وذلك بانشاء عدد من المصدات لحجز الامطار ومخرات السيول مستشهدا بما تم انفاقه علي مصدات وغيرها بالاسكندرية بتكلفة وصلت الي 50 مليار جنيه لحماية المواطنين.
قال وزير الري ان السيول التي وقعت الفترة الماضية. كان سببها نزول امطار كثيفة في ست ساعات فقط.
اضاف ان وزارة الري كانت تعمل وتواجه ولها دور في تلك الازمة. مؤكدا ان الازمة كانت ستتفاقم وتكون أسوأ من ذلك بكثير حال عدم وجود دور لوزارة الري.
اضاف ان الوزارة اعدت من قبل سيناريوهات مختلفة عن ازمات السيول المتوقعة وتم انشاء غرفة عمليات بكل محافظة. للاشراف علي جاهزيتها لمواجهة ازمات السيول معلنا.. تم انفاق 2 مليار جنيه لمواجهة اثار السيول.
اضاف كما تم انشاء غرفة لمواجهة السيول بها 260 مسئولا تعمل 24 ساعة بها محافظون ومسئولون من جميع المحافظات. تم تشكيلها من قبل السيول الاخيرة.
وزير الطيران للنواب :
تأمين المطارات المصرية وصل لأعلي الدرجات العالمية
أكد شريف فتحي وزير الطيران المدني أن التأمين داخل المطارات المصرية وصل الي أعلي الدرجات العالمية وان هناك تدريبا مستمرا للعاملين لتحسين مستوي أداء الخدمة.
اشار امام اجتماع مشترك للجنتي الشؤون العربية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب لمناقشة وبحث سبل تنشيط السياحة البينية العربية الي أهمية تشجيع الشركات الخاصة التي تعمل في تأمين الركاب والبضائع مطالبا نواب المجلس بدعم الحكومة في القيام بحملة تسويقية واعلامية للتوعية المجتمعية بأهمية السياحة وتأثيرها المباشر وغير المباشر علي المجتمع.
ونوه "فتحي" بأهمية السياحة العلاجية وضرورة الاستفادة من تجربة مصر في علاج فيروس "سي" لافتا في هذا الاطار الي توقيع بروتوكول بين القائمين علي برنامج Tour&Cure وهو برنامج علاجي بسعر متاح وبخدمات فندقية تنافسية ووزارة الطيران المدني بدعم من وزارة السياحة.