عرض قانون الجمعيات الأهلية علي "النواب".. خلال أيام

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من وضع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد تمهيداً لعرضه علي مجلس النواب خلال أيام.
يحظر القانون الجديد علي أي جمعية أو مؤسسة أهلية تلقي أي أموال من الخارج سواء من أشخاص أو جهات.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت علي المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء تفاصيل القانون الجديد والذي تحرص فيه الوزارة علي أن يخرج من مجلس النواب بعد مناقشته ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم وفي إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في العمل مع الجمعيات اوالمؤسسات الأهلية وتأكيد رئيس الوزراء علي أهمية الدور الذي يقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة مشيراً إلي أنه يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداء الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة.
أظهر التقرير المعروض علي رئيس الوزراء أنه تم تكوين لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية للتنسيق فيما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية وغير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي الوارد للجمعيات المصرية.
كما قامت الوزارة بإعادة هيكلة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلي إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وأكد تقرير ان الصندوق قام بتمويل "3" آلاف و287 جمعية أهلية بإجمالي "58" مليون جنيه.
أشار التقرير إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حالياً بالانتهاء من إنشاء أول مركز تدريب لبناء وتطوير قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه الجمعيات بهدف الارتقاء بالدور التنموي الذي تلعبه وتشجيع ودعم الإبداع ورفع مستوي الأداء بها مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات التنموية التي تواجهها مصر.
كما تم إعداد برنامج لتنمية قدرات العاملين بالوزارة بهدف الحد من البريوقراطية وتحديث آليات العمل وفيما يتعلق بالمعلومات وقواعد البيانات فقد أوضح التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتم الانتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية وتشمل البيانات الأساسية: حسابات البنوك والمشروعات وأعضاء مجالس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية والميزانيات المستفيدين والمنح والإعلانات وتراخيص جمع المال وتأتي قاعدة البيانات من منطلق الحرص علي حسن المتابعة وإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المصري والمانحين وتتيح الوزارة تلك البيانات بشفافية للشركاء حال طلبهم لها.