لمساندة القطاع السياحي والتصدير

خبراء الضرائب يطالبون باستثناء الخدمات المستوردة للسياحة والصناعة من القيمة المضافة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عدد من الخدمات المستوردة من الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة. وذلك لدعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير لحين تعافيها من الأزمة الحالية التي تتعرض لها منذ 5 سنوات.
قال أعضاء الجمعية في الندوة الرابعة التي عقدتها الجمعية حول أثر قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي النشاط الاقتصادي. ان جانبا كبيرا من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا سببها نقص المعروض من الدولار نتيجة لتراجع الحركة السياحية وانخفاض الصادرات. وهما الموردان الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر. ولذلك يجب ان تتفق جميع الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة الصادرات ومساندة المنشآت العاملة في هذين القطاعين.
وأشار المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية الي أنه حين صدر قانون ضريبة القيمة المضافة كنا نتوقع ان يمنح القطاع السياحي بعض التسهيلات والمزايا ولو مؤقتاً لحين انتهاء تلك الازمة أسوة بما تم في قانون الضريبة علي الدخل. الذي خضع في المادة 56 منه كافة المبالغ المدفوعة مقابل خدمات من الشركات المصرية الي كيانات اقتصادية بالخارج للضريبة بسعر 20% الا ان لائحة القانون أعفت خدمات مدفوعة بالخارج من الخضوع للضريبة. وذلك خروجا عن الخضوع الكامل بنص القانون. وذلك لمساندة قطاعات اقتصادية ومنها النشاط السياحي والصناعي ومنها مقابل الخدمات المدفوعة من الشركات والفنادق المصرية مقابل الاعلان الدولي المباشر للفنادق في مصر وكذلك الاشتراك في المعارض الدولية والترويج الدولي. وبالنسبة للنشاط الصناعي تم اعفاء النقل والشحن والنولون والتأمين بالاضافة الي عفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناعة وهو ما يساعد علي جودة المنتج المصري وبالتالي زيادة القدرة علي التصدير.
وأضاف ان الجمعية تطالب بنفس الامر في قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث نص القانون علي اخضاع كافة المبالغ المدفوعة للخارج لضريبة القيمة المضافة بسعر 13% باعتبارها خدمات مستوردة والمطلوب النص في اللائحة علي اعفاء الخدمات المستوردة اللازمة للنشاط السياحي والصناعي مثل ما تم في قانون الضريبة العامة ولائحته.
وقال المحاسب القانوني وليد نبيل مدير فرع جمعية خبراء الضريبة بالعبور والعاشر من رمضان. ان المجتمع الضريبي يترقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة ومفسرة للعديد من النصوص القانونية.
وأضاف انه يجب علي اللائحة أن تحدد بوضوح المعالجة الضريبية لعقود المقاولات. وان يحاول المشرع تدارك الاثار السلبية التي قد تنتج عن مثل هذا النص الخطير الذي يطالب الممولين بتغيير عقودهم التي أبرموها قبل صدور القانون. بحيث يتم التطبيق علي العقود الجديدة التي تبرم بعد صدور القانون وليس قبله. كما يجب ان تحدد اللائحة التنفيذية اليه رد الضريبة علي مشتريات وتكاليف الاقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والاجانب القادمين لمصر. وهو أمر متعارف عليه في جميع دول أوروبا.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية. ان اللائحة يجب ان تحدد آلية التعامل مع الاعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة وان يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة. وان يكون هناك تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر. وتحديد صريح لأدلة وضوابط التجنب الضريبي الوارد في المادة 54 من القانون.
وطالب المحاسب القانوني محمود العرجاوي عضو الجمعية بوضع تعريف واضح باللائحة لما هو المقصود بالضريبة غير المباشرة. عند خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه المادة 22 من القانون. حتي لا تخضع للاجتهادات الشخصية في تفسيرها. وان تحسم اللائحة موقف البيع الحكمي. أو السلع المسعرة مثل الدواء. وما هو موقف المستلزمات اللازمة لتعبئة أو تغليف مثل هذه السلع. حيث يجب ان تضع اللائحة نظماً تحاسبيا للمعالجة الضريبية تراعي فيها البعد الاجتماعي لهذه السلع.