رؤية اقتصادية

صندوق النقد هل يعمل ضد الفقراء؟ "3-4"

تساؤلات عديدة طرحت علي ساحة الاحداث السياسية والاقتصادية في مصر بمجرد الاعلان عن مجئ بعثة صندوق النقد الدولي للقاء مسئولي المجموعة الاقتصادية للتعرف علي برامج الاصلاح الاقتصادية التي ستقدمها حكومة شريف اسماعيل للبعثة من اجل الحصول علي ائتمان بقيمة 12 مليار دولار علي ثلاث سنوات لدعم الاحتياطي النقدي ومواجهة عجز الموازنة وتدعيم التدفقات الاستثمارية من اجل دوران عجلة الانتاج والتصدير وكبح جماح عصور الدولرة الذي يطل علينا من وقت لآخر اما لضعف السياسات واحكام الرقابة والقانون او لعدم جدية الحكومة في مواجهة مافيا الكبار من رجال الاعمال والمستثمرين والمحتكرين والمستوردين وتجار الغلاء الفاحش وهناك خرجت دعوات سواء حكومية او من داخل البرلمان بان بعثة صندوق النقد الدولي طالبت بالعديد من الاصلاحات مثل تسريح 2 مليون موظف وتقنين الدعم وتحريك اسعار السلع والخدمات مثل الكهرباء والطاقة والمياه وتعريفة الركوب خاصة ان هناك ذكريات أليمة عاشها المصريون من جراء روشتة الخصخصة اوائل التسعينات والتي اضاعت اموال المصريين وشردت العمال والموظفين وغيرها وحدث ما حدث من صفقات مشبوهة لبيع شركات القطاع العام والاعمال من تحت الترابيزة للحصول علي عمولات ورشاوي من اجل البيع باقل من القيمة السوقية لاصول هذه المؤسسات والتي كان يجب اعادة هيكلتها ماليا واداريا من اجل اصلاحها لتعود ولتضخ قيمة مضافة للانتاج والتصدير خدمة للاقتصاد القومي وبالتالي كرس للتزاوج غير الشرعي بين السلطة واصحاب العمال والنفوذ السياسي والحقيقة التي اؤكدها ان اي قرض يمنحه صندوق النقد الدولي لاعضائه هو بمثابة برنامج للاصلاح الاقتصادي وعادة ما يطالب بتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومحاربة الفساد والرشوة التي قدرها في تقريره الاخير ب2 تريليون دولار وهي بما يعادل 2% من الناتج الاجمالي العالمي ويدعو دائما الي اتباع سياسات لضغط الانفاق الحكومي وتقنين الدعم ضمانا لوصوله الي مستحقيه من الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ومعالجة عجز الموازنة المزمن بخلق موارد مالية باصلاحات ضريبية وجمركية فعالة تحد من ظاهرة التهرب الذي يقع فيها كبار رجال الاعمال والعاملون في الاقتصاد غير الرسمي من مدرسي الدروس الخصوصية واجور كبار الاطباء ولاعبي الكرة والفنانين وعمال البناء والعمل الحر والفنادق والخدم وايضا مصانع بئر السلم كما سبق للبنك الدولي الطرف الثاني لمثلث برمودا العالمي مع الصندوق ومنظمة التجارة العالمية والجات ان قدم روشتات ومساعدات فنية وليست مالية لمهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ساهمت في انعاش الاقتصاد وتحويل البلد الي نمر اسيوي كبير يصدر باكثر من 160 مليار دولار سنويا بمعدل نمو سنوي متزايد يتناسب مع الطفرة التنموية التي حدثت وادت الي تخفيض معدلات الفقر من 42% الي 3% فقط وبالتالي يجب علي الحكومة ان تنفذ برنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي يحقق العدالة للجميع مشفوعا بروشتة صندوق النقد ان امكن وبما يتناسب مع ظروفنا وعادة ما يطالب الصندوق بتعزيز الشفافية خاصة في المجال الضريبي والمالي وتعزيز سيادة القانون وتعيين مؤسسات متخصصة لمواجهة الفساد وغسيل الاموال ومنع الاحتكار وان تلعب القيادة السياسية دورا في هذا الصدد من اجل انجاح خطط الانعاش الاقتصادي في مصر.