رؤية اقتصادية

الاقتصاد المصري يحتاج قرارات حاسمة 1 4

تداعيات عدم الاستقرار في أسواق الصرف مستمرة والمغالاة في سعر الدولار مقابل الجنيه طالما غابت الرقابة الفعلية وإحكام سلطة القانون كأداة ردع ضد المخالفين والمحتكرين والمستغلين لأقوات الشعب وفي ظل عدم وضوح رؤية محددة للمجموعة الاقتصادية التي تقود السياستين المالية والنقدية بأيد مرتعشة خائفة من اتخاذ قرارات ثورية تعيد للاقتصاد قوته.. واختلف مع الآراء التي تحدثت عن ان لقاء الرئيس السيسي برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وكذلك المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض بقيمة خمسة مليارات دولار تقريباً أدي إلي تراجع أسعار الدولار ولكني أري أنها بمثابة هدنة مؤقتة إذا لم تتخذ إجراءات ثورية لكبح جماح عصر الدولرة الذي يطل بوجهه القبيح علينا من حين لآخر ومنها علي سبيل المثال إلغاء الاستيراد العشوائي والترفي الذي لا يحتاج إليه السوق المصري وإلزام شهبندر التجار بتغطية الاعتمادات المستندية بالدولار وليس بالجنيه المصري وعدم التهرب الضريبي بتقديم فواتير مضروبة من بلد المنشأ مع ضرورة الشفافية في التعامل خاصة في ملف الاستثمار الذي نحن في أشد الحاجة إليه من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الذي يعد علامة فارقة لزيادة الموارد من العملات الأجنبية في ظل تدني إيرادات السياحة وتحويلات العاملين المصريين في الخارج وعدم زيادة مواردنا من دخل قناة السويس وليست البيروقراطية والروتين هما من يعرقلان فقط حركة الاستثمار في مصر لكن غياب البيئة التشريعية والتنظيمية والتعامل إلكترونياً بعيداً عن التدخل الشخصي والفساد الإداري في مجال منح التراخيص وحقوق الملكية والفصل بين المنازعات وتطبيق منظومة الشباك الواحد وتخصيص جهة حكومية واحدة للتعامل مع المستثمرين وتبسيط الإجراءات أيضا يجعل الجهود التي تبذل في هذا الصدد تضيع هباء وبالتالي الأمر في الحقيقة يحتاج إلي ثورجي تكنوقراطي يستطيع أن يقود المرحلة الراهنة الصعبة ويتخذ من القرارات الحازمة التي تعيد للسياستين المالية والاقتصادية هيبتهما المفقودة وتشجع الإقدام علي خطوة التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل الحصول علي الائتمان اللازم لدفع حركة الاستثمار والتجارة إلي الأمام مع العلم أن صندوق النقد سيحدد شروطه وهي بالطبع تتعلق بإصلاح عجز الموازنة والدين المحلي ومنظومة الدعم وتحرير أسعار بعض الخدمات مع إصلاح البيئة التشريعية الحافزة للاستثمار وكذلك الضريبية التي سأتحدث عنها في مقالي القادم بإذن الله من أجل فك شفرة القرض المنتظر الذي ترمي عليه الحكومة إلي جانب إصدار السندات الدولارية كحل مؤقت في توفير العملة الصعبة في ظل تراجع مؤشرات الاقتصاد الأخري لدعم الاستثمار ومواجهة استيراد مستلزمات المصانع والأدوية والسلع الغذائية الضرورية لتغطية الطلب الفعلي للسوق المحلي.