قيادى إخوانى يكشف قصة تبديد 36 مليار دولار فائضًا احتياطيًا

*م. عبدالحليم هلال ل"المصريون": العدالة الاجتماعية سوف تتحقق بتفعيل نصوص الدستور الجديد
*تعديلات السياسة الضريبية وهيكلة الدعم ليصل إلى مستحقيه ونظام الأجور يحقق العدالة الاجتماعية
*كثير من المستوردين والمصدرين قاموا بتخزين الدولار والبنك المركزى ساهم فى ظاهرة "الدولرة"
*مصر لن تدخل فى كارثة "المجاعة" داخليًا أو التوقف عن سداد الالتزامات خارجيًا
*المصريون بالخارج أكثر الجاليات وفاءً لبلدهم وحولوا في عام 2011 لأسرهم ولبلدهم 17 مليار دولار
قد يكون هناك أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد.. ولكنها لا يمكن أن تصل لمرحلة الإفلاس كما يروج الإعلام المضلل، ومن يروج لذلك ويبث الرعب في نفوس الناس هو المفلس الحقيقى.. لأنه كان من الأحرى حث الناس على العمل والإنتاج والاستماتة في سبيل النهوض بالبلاد، فمصر قبل الثورة شهدت أكبر عملية استنزاف لمواردها بالسرقة والنهب والنصب، والشاهد على ذلك نزلاء طرة الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد.. ولكن قبل الدعوة إلى العمل كثيرًا ما يسأل الناس عن العدالة الاجتماعية ومتى سيتم تحقيقها خاصة فى الأجور.
الأزمة الاقتصادية وما يدور حولها موضوع حوارنا مع المهندس عبد الحليم هلال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقًا.
كيف تتحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها السليم لدفع الناس إلى العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية؟
تتحقق العدالة الاجتماعية بتفعيل نصوص الدستور الجديد وتطبيقها في أرض الواقع على ثلاثة محاور: أولها تعديلات السياسة الضريبية التي ترفع حد الإعفاء في ضريبة الدخل للتخفيف عن محدودي الدخل ورفع الضريبة في قطاعات الأرباح الرأسمالية والتجارية، بما يسمى ضريبة الأرباح الرأسمالية والتجارية قطاع شركات المحمول والأسمنت والأسمدة وغيرها.
وثانيًا هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه وذلك من خلال:
أ‌- عمل قاعدة بيانات للأسر لتحديد مستويات الدخول والأعباء وبناءً عليه يحدد دعم السلع والمواد الغذائية.
ب تخفيض الدعم على الطاقة وذلك للشرائح الفنية مثل بنزين 95.. والأهم تخفيض الدعم عن الصناعات كثيفة الطاقة مثل الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة.
وثالثًا الأجور، حيث يجب تفعيل قانون الحد الأقصى في باقي الفئات الموجودة بالجهاز الإداري للدولة والتي تخضع للموازنة العامة للدولة وكذلك القطاعات التي لا تخضع للموازنة العامة للدولة مثل قطاعات البنوك والبترول والهيئات الاقتصادية.
هل تسبب ارتفاع سعر الدولار في معظم الأزمة، وكيف نفعل مواردنا الطبيعية لتعويض عجز الموازنة؟
يجب أن نعرف أن البنك المركزي هو من يتحمل مسئولية أزمة الدولار أو كما يسميها خبراء اقتصاديون بالدولرة التي يشهدها سوق الصرف، بسبب سوء إدارته للسياسة النقدية والاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال العامين الماضيين في أعقاب ثورة يناير.
كما أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا أدت كذلك إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ولجوء البعض خاصة من المستوردين والمصدرين إلى تخزينه، فضلًا عن لجوء البعض إلى تحويل بعض مدخراتهم إلى العملة الأمريكية تحسبًا لمتغيرات سعر الصرف. وهذان الأمران ساهما في ضغوط شديدة على الدولار، وبدايات لظاهرة دولرة ولكنها محدودة.
ولقد كان بمصر قبل الثورة 36 مليار دولار فائضًا احتياطيًا، لكن الشراهة في الإنفاق من الحكومات الانتقالية لتفريغ البلد من المخزون الاحتياطي لإرباك الشعب الذي وضع ثقته في الإسلاميين قد أوصله إلى 14 مليار دولار، وبفضل الله أولًا ثم بضغوط أعضاء مجلس الشعب والشورى، وملاحقة الصحافة الحرة لم يصل إلى الصفر، وهذا الاحتياطي مع عوائد قناة السويس وجريان رزق الله من نهر النيل يجعل مصر آمنة من الكارثة أو المجاعة بإذن الله.
وأريد أن أؤكد أن مصر أبعد ما تكون عن الإفلاس كما يدعي البعض، فالاقتصاد المصري بمعيار الناتج المحلي هو أكبر وأغنى اقتصاد بين بلدان شمال إفريقيا، وثاني أو ثالث أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد السعودية، متنافسًا مع الإمارات ومتفوقًا عليهما بالتنوع الشديد في قطاعات الإنتاج.
ويجب أن نتذكر أنه في عام 2003م كانت المؤشرات الاقتصادية أسوأ من الوضع الحالي، حيث كان عجز الموازنة 20% وهو الآن 10% فقط، وكان التضخم 25% وهو الآن 7% فقط، وكان الدولار قد وصل إلى 7 جنيهات ولم نصل إليه الآن، ولم يتحدث أحد من أنصار الذعر الإعلامي الاقتصادي في سنة 2003م عن شيء، ولكن الآن يعلو صوتهم بعد فشلهم في تهييج الجمهور المصري ضد الإسلاميين وإسقاط الدستور، فالسيناريو الجديد الآن هو إشاعة الذعر الاقتصادي بعيدًا عن الأرقام الحقيقية.
لماذا لا يتم تفعيل المشروعات الكبرى والعملاقة للخروج من عنق الزجاجة؟ وهل تستطيع مبادرة رئيس الوزراء العبور إلى بر الأمان؟
كلنا أمل وتفاؤل في مبادرة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل للخروج من عنق الزجاجة أو تلك الأزمة الاقتصادية.. حيث تم إعادة النظر في قائمة المشروعات الكبرى والعملاقة ومن بينها مشروع تطوير محور قناة السويس الذي أغفل مدة عقود قريبة.. وللعلم فمشروع محور قناة السويس هو العصا السحرية لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية علمًا بأن تكلفة المشروع تقدر بنحو عشرة مليارات دولار إلى جانب 5 مليارات أخرى لإقامة البنية الأساسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر هذا المشروع إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا تساهم في حل الأزمات التي تعاني منها مصر حاليًا إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان, وذلك على المدى المتوسط وطويل الأجل وذلك كمحاولة لحل مشكلتي البطالة والإسكان.
ويتوقع الخبراء أنه في حالة نجاح تنفيذ هذا المشروع , الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي, سيكون أول مشروع في مصر يتم تنفيذه في العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة حيث يعتمد على إنشاء إقليم متكامل اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا ومكانيًا ويطرح كذلك نموذجًا دوليًا متكاملًا للتنمية المستدامة التي تقود مصر نحو التنافسية العالمية.
وللعلم أيضًا.. العالم لا يستطيع أن يستغنى عن قناة السويس ودخلها خمسة مليارات ونصف المليار دولار في العام والرقم قابل للزيادة، حيث يمر بقناة السويس ما يزيد على 10% من تجارة العالم و20% من تجارة حاويات العالم سنويًا، بخلاف السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ونهر النيل والخضرة الكثيفة، ومصر تحتاج من الدولار يوميًا فقط ل350 مليون وهى متوفرة..
وأريد أن أضيف أنه قد تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات من 5 أفدنة وحتى عشرة آلاف فدان بوادى النطرون ووادى الريان وتوشكى وشرق العوينات - سيناء- لتناسب جميع احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلى المتوسط والكبير، وجارٍ الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخرى خلال الستة أشهر القادمة. كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية. وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة ستة أشهر. وتقدم المواطنون بمساحات تزيد على 100 ألف فدان لتوفيق أوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصى 100 فدان للأسرة، وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح بآلاف الأفدنة عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد على 3 ملايين فدان، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمظاهرات وعدم إعطاء الفرصة للإصلاح .. فلن ندخل في كارثة الجوع داخليًا أو التوقف عن سداد الالتزامات خارجيًا بإذن الله تعالى.
وماذا عن الموارد البشرية؟
نتاج مصر القومي لا يعتمد على مصدر ريعي واحد، وإنما أساسه هو قوة العقل والسواعد المصرية.. هناك 2 مليون يد عاملة مصرية غاية في الكفاءة، خاصة بعد التدريب والدراسة، بالإضافة إلى 8 ملايين مصري يعيشون في الخارج، وهم من أكثر الجاليات وفاءً لبلدهم حولوا في عام 2011 لأسرهم ولبلدهم 17 مليار دولار.
ولا يجب أن نغفل ما تحققه البورصة من مكاسب، ففي اليوم الأول الذي تولى فيه الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى كسبت البورصة المصرية 18 مليار جنيه، وختم العام 2012م بأن كانت مصر إحدى الدول الخمس في العالم في مكاسب البورصة، وافتتح أول يوم من العام 2013م ب8.2 مليارات جنيه مكاسب البورصة، فأين الكارثة التي لا توجد إلا في الزيف الإعلامي لإرباك الإنسان المصري في الداخل وحجب المستثمرين أن يكون لهم إسهام في الداخل!
هل الحديث عن عجز الموازنة حقيقي وكذلك الحديث عن الإفلاس؟
الحديث عن عجز الموازنة المتوقع هو حقيقي ولكن قد يكون مبالغًا فيه وعلى الحكومة الحالية تقليص هذا العجز بتخفيض المصروفات دون المساس ببنود الرعاية الاجتماعية. وكذلك زيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على محدودي الدخل.
أما الترويج لفكرة الإفلاس فأساسها هو نجاح المسار السياسي وذلك بعد إقرار الدستور. فاتجهت الدولة العميقة وأطراف داخلية وخارجية للترويج بل والعمل لفكرة الإفلاس وإسقاط الاقتصاد المصري. وبدأ الإعلام يتحدث عن فزّاعات الإفلاس. وباختصار الاقتصاد المصري مع ما به من أمراض مزمنة حيث إنه اقتصاد ريعي لا يعتمد على القيمة المضافة إلا أن به ميزة أنه متنوع الموارد ويحتاج إلى مناخ استقرار سياسي وإصلاحات هيكلية تقوم على تنمية الموارد المتاحة وإضافة موارد جديدة من مختلف القطاعات التنموية.
ما مدى الاستفادة من قرض صندوق النقد؟
-قرض صندوق النقد له بعد اقتصادي وبعد استثماري، البعد الاقتصادي أنه يساهم في خفض العجز كبديل عن الأذون والسندات، أما البعد الاستثماري فإن موافقة الجهات الدولية (كصندوق النقد) على منح قرض لدولة ما فهذا يعني تحسن مستوى التصنيف الائتماني وهذا بالطبع له انعكاس على مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وكذلك سهولة فتح اعتمادات للمصدرين المصريين.
ما السبيل للخروج من أزمة الدولار؟
يعود تراجع احتياط النقد الأجنبي لسبب رئيسي هو العجز الكبير في ميزان المدفوعات وبالدرجة الأولى العجز الكبير في الميزان التجاري وارتفاع نسبة الواردات مقابل انخفاض نسبة الصادرات، والارتفاع الأخير الملحوظ فيرجع السبب إلى التصريحات غير المسئولة التي أحدثت حالة من الفزع ضخمت من حجم الأزمة، وعمومًا نستطيع أن نلخص الإجراءات الحامية والوقائية التي قام بها البنك المركزي وقد لا تكون كافية ولكنها بالتأكيد ستساعد على استقرار سعر الجنيه وإحداث حالة من الاتزان وهي:
عمل مناقصات توريد بين البنوك للعملة الأجنبية.
اتباع سياسة إنتربنك من هامش الاحتياطي الأجنبي خارج سلة العملات الأجنبية.
تحديد المراكز المالية للبنوك بنسبة 10% لكل عملة من المركز الرأسمالي لنفس العملة و20% من إجمالي المركز الرأسمالي لكل العملات.
اتساع الفجوة بين سعر البيع والشراء مما يقطع الطريق على شراء عملات بقصد المضاربة.
السماح لأربعة بنوك فقط باستيراد عملات أجنبية (الأهلي مصر القاهرة الشركات المصرفية)
- وإضافة لهذا فإن ارتفاع سعر الدولار فرصة ذهبية لزيادة الصادرات. ولذا تقوم بعض الدول أحيانًا بتخفيض سعر عملتها المحلية لزيادة الصادرات.
- ويبقى التدخل القوي للبنك المركزي في حالة الوصول إلى السعر الحرج.