الدستور الباطل وراء انخفاض التصنيف الائتمانى المصرى

بالأرقام.. شبح الإفلاس يهدد مصر خبراء الاقتصاد: قرارات الرئيس وسياسة الحكومة تدفع مصر إلى رهن أصولها

200 مليار عجز الموازنة
1.3 تريليون الدين الداخلى
15 ملياراً احتياطياً نقدياً
13 ٪ بطالة بين الشباب
هروب جماعى للاستثمارات المحلية والأجنبية
الرئيس الملقب بالمنتخب محمد مرسى يوماً بعد الآخر يثبت أنه تلميذ نجيب ومطيع ليس لبنى وطنه من انتخبوه وإنما لأهله وعشيرته وجماعته الإخوان المسلمين، وأنه كان ولايزال فى واد بعيد تماماً عن الشعب المصرى ومشكلاته وبلد أوشك على الإفلاس وفقاً لأحدث التقديرات العالمية بعد تراجع تصنيفه (بى سالب)، متناسياً ومتجاهلاً تلك الكارثة المسئول الأول عنها بقرارات دأب على إعلانها ثم إلغائها دون النظر لما تحدثه من آثار تضرب الاقتصاد المصرى فى الصميم وآخرها إعلان التليفزيون المصرى الرسمى لسان حال الدولة والرئاسة عن استقالة العقدة ثم نفيها من البنك المركزى والتى أوقفت حركة التداول وزادت من قيمة الدولار وحققت خسائر فادحة للبورصة فى يوم واحد.. ومن قبله قانون الضرائب الجديد والذى أدى لارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات ونقص واختفاء معظم السلع بعد انتعاش المحتكرين والمتلاعبين.. قرارات إنما تدلل على أن الرئاسة لا تحكم بل تدار من الخارج بواسطة مكتب إرشاد الجماعة وأن السيد رئيس الجمهورية شغله الأهم تثبيت حكم جماعته إلى مالا نهاية بإصراره على استفتاء لدستور باطل.. السطور القادمة رصد لإنجازات السيد الرئيس فى العمل على حل مشكلات بنى وطنه وما وصل إليه حال الاقتصاد المصرى والذى ينذر بكارثة أرجعتها التقارير العالمية للإعلان الدستورى ولعدم التوافق المجتمعى!!
الأرقام لا تكذب.. حيث تشير إلى عجز فى الموازنة العامة وصل ل 50 مليار جنيه منذ يوليو إلى سبتمبر 2012 ثم إلى 80 مليار جنيه منذ أكتوبر حتى ديسمبر 2012 سيصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية السنة المالية 2012/2013 وكان مقدراً ب 135 ملياراً فى بدء إقرار الموازنة العامة للدولة، كذلك زيادة الدين الداخلى ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه «1300 مليار جنيه مصرى» بزيادة فى حدود 300 مليار جنيه تقريباً، كذلك وفقاً للخبراء. وبعض التقارير بلغت البطالة نسبة 13٪ من إجمالى القوى العاملة التى فى سن العمل، ووفقاً لتصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى أشرف العربى، فخسائر الاقتصاد المصرى خلال العام الجارى بلغت 100 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1٪ من الناتج المحلى الإجمالى وأن تلك الخسائر بسبب الاعتصامات والمليونيات والإضرابات - متناسياً من وراء هذه التداعيات - أن النمو الاقتصادى المخطط له والمتوقع يزيد على 4٪ ويصل ل 4.5٪ حتى نهاية يونيو 2013 ولكنه لم يتعد ال 3.5٪ وأن المستهدف فى الوصول بالاحتياطى النقدى ل 19 مليار دولار ولكنه لا يتعدى حالياً ال 15 ملياراً.
ومناخ الاستثمار فى مصر أصبح غير صالح لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية - بسبب عدم الأمان والاستقرار وعدم التوافق الوطنى - فقد توقفت رغبات المستثمرين للعمل فى مصر بعد إصدار الإعلان الدستورى والاستفتاء على دستور خرج بالفعل دون توافق.. حيث أكدت أحدث مؤشرات البنك المركزى المصرى تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل فى الربع الأول من العام المالى 2012/2013 لتبلغ 108 ملايين دولار مقارنة ب 440 مليون دولار لنفس الفترة فى العام المالى 2011/2012. وليكشف تقرير آخر للبنك صدر مؤخراً عن أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية فى مصر حقق صافى تدفق للخارج بلغ 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر من السنة المالية 2012/2013 وجاء ذلك محصلة لتعامل الأجانب فى أذون الخزانة والسندات المصرية ليسجل صافى مبيعات بلغ 1.3 مليار دولار وكذا صافى مبيعات فى الأسهم بلغ 1.9 مليار دولار، كما تسبب قرار المحكمة الاقتصادية فى مصر بتعليق جلساتها اعتراضاً على الإعلان الدستورى بالتوقف عن النظر وحسم عدد من القضايا الاستثمارية فى عرقلة أخرى للاستثمار أرجعتها بعض المنظمات لتصاعد الخلاف بين مؤيدى ومعارضى الرئيس مرسى وجعل مؤسسة مثل «سى آى كمابيرنال الدولية» تقدر حجم خسائر الاقتصاد المصرى بنحو 80 مليار دولار. ومن ثم انكمش الاقتصاد بمعدل 4.3٪ فى الربع الأول من عام 2011، وارتفع عجز ميزان المدفوعات إلى 11 مليار دولار فى الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2011/ 2012 - أى أكثر من ثلثى مستواه قبل عام ونضبت تدفقات الأموال على البلاد بحسب رويترز، ولتصل خسائر البورصة منذ الإعلان الدستورى ل 37 مليار جنيه من رأسمالها السوقى.
سبق ونبهنا
فى اجتماع للسيد ممتاز السعيد وزير المالية مع الاتحاد العام للغرف التجارية أكد على تجاوز عجز الموازنة ل 200 مليار جنيه إذا لم تتغير الأوضاع، وأن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية 60٪ فقط من الإنفاق العام، وأن هناك 3 بدائل للخروج من تلك الأزمة أولها تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة وتحقيق زيادة فى الإجراءات العامة وتزامن كلاهما مع إعداد الحكومة للبرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب. كما زعم بيان لوزارة المالية أن الكثير من السلع الأساسية لم تشملها أى زيادات ضريبية على الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية. وأن ضريبة المبيعات على الأسمدة 5٪ كما هى ولكنها نقلت إلى جدول آخر وكذلك المياه الغازية كما هى، وتم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها..» وهنا نذكر السيد وزير المالية بأن «الوفد» من خلال سلسلة تحقيقات توقعت تعدى عجز الموازنة ل 200 مليار جنيه ولم يسمع أحد أو ينتبه لمخاطر هذا الحد، واليوم نطالب السيد وزير المالية بالنزول للأسواق وتفقد الأسعار ليعلم زيف بيانات وزارته وأن جميع السلع المدرجة وغيرها ارتفعت أسعارها بشكل جنوني، وهناك سلع أخرى تم إخفاؤها واحتكارها انتظاراً لما بعد الاستفتاء وخروج قانون الضرائب المجمد للنور من جديد مع سلسلة أخرى من الإجراءات والقوانين والسياسات التقشفية طمعاً فى العودة للمفاوضات مع صندوق النكد الدولى - على حد تعبير المواطنين والحصول على قرض لن يكفى كل هذه الكوارث التى ألمت بالاقتصاد المصرى من ضرب للسياحة وهروب للاستثمارات الأجنبية والمحلية وتراجع للصادرات لصالح الواردات وانخفاض رهيب وكارثى لاحتياطى النقد الأجنبى ولقيمة الجنيه المصرى، واحتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى لما بين 3 - 5 شهور قادمة فقط.. وطبعاً عجز فى الموازنة سيبلغ ال 200 مليار خلال الشهور القادمة.. وأخيراً وطبقاً لكل هذا التردى لأوضاع الاقتصاد المصرى أصبح شبح الإفلاس يحاصر مصر، فقد خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى - التصنيف الدولى طويل الأمد لمصر من «بى» إلى سالب بى، مع تحويل نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية وتوقعت تعرض تصنيف مصر لمزيد من الخفض حال استمرار تدهور الوضع السياسى بدرجة كبيرة وعدم التوافق المجتمعى.
الخبراء من جانبهم توقعوا هذا الخفض وتراجع تصنيف القاهرة الائتمانى وأنه سبقه عدة انخفاضات تصنيفية مما يعنى ويؤكد زيادة مخاطر الاستثمار والتمويل المباشر على المدى الطويل، كما يشير ويحذر بعض الخبراء من أنه لم يتبق فى درجات هذه التصنيفات سوى مستويين فقط قبل الوصول إلى حالة الإفلاس وهما «سى» و«سى سى» وكلها أمور وإجراءات وتصنيفات أدت بعدد من البنوك فى السحب من أرصدتها بالخارج وأن استمرار هذا الوضع سيخلف أزمة فى سوق الصرف والعملات الأجنبية لتنضم لبقية أزمات الاقتصاد المصرى الطاحنة! والتى أدت لعجز مالى اتسع ل 11٪ وفقر مدقع ارتفع من 20 إلى 25٪ وجعلت «فاينانشيال تايمز» تؤكد أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية حادة بعد تراجع الاحتياطى النقدى إلى 15 مليار دولار بعدما كان يتعدى ال 36 مليار دولار. فى مقابل تراجع لقيمة الجنيه حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكى طبقاً لمؤشرات البنوك خلال الأسبوع الماضى 616 قرشاً للبيع و612 قرشاً للشراء، بينما ارتفع السعر إلى 618 قرشاً للبيع و620 قرشاً للشراء فى محلات الصرافة وارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى 804 قروش للبيع و807 قروش للشراء بزيادة قدرها 4 قروش على الأسبوع قبل الماضى، أما الريال السعودى فقد ارتفع إلى 162.9 قرش للشراء و165.2 قرش للبيع - وهو ما يراه الخبراء والاقتصاديون تراجعا لقيمة الجنيه يهدد بزيادات كبيرة فى كثير من السلع خاصة الغذائية. وأن استمرار حالة الانكماش الاقتصادى سيؤدى إلى استمرار التراجع فى قيمة الجنيه، مما دفع البنوك أن تمتنع عن فتح الاعتمادات المستندية وتعجز عن توفير العملة الصعبة وينذر كما يرى المستوردون برفع فاتورة الاستيراد مع اعتماد السوق المحلى على 70٪ من احتياجاته من السلع المستوردة، وفى ظل عجز المستوردين عن الاستيراد مع عدم ثقة المورد الخارجى فى البنوك أو فى المستوى المصرى أدى لانخفاض حجم عمليات الاستيراد للسلع بنسبة تفوق ال 50٪ وكذلك عدم قدرة الشركات المصرية على الوفاء بعقودها التصديرية فى وقت رصدت فيه تقارير لوزارة الموارد المائية والرى نقص 300 ألف فدان عن الخطة المستهدفة لزراعة القمح لتبلغ المساحة المزروعة رغم زيادتها 2.7 مليون فدان والمستهدف كان 3 ملايين فدان!
الحل.. إيه
وضع الاقتصاد المصرى عثر - ويعانى من أزمة طاحنة يجب ألا تستغل سياسياً ومؤشرات تنذر بشبه إفلاس مصر بعدما انخفض تصنيفها الائتمانى ل «بى سالب» بسبب عدم التوافق المجتمعى.. حقائق مفزعة تستلزم تكاتف الجميع لإنقاذ مصر أولاً ثم نحاسب المسئول والمتسبب عن هذا الوضع المتردى ولمصلحة من كان الهدف..!!
الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة جمعية الأعمال والاستثمار الدولى.. يضع روشتة للخروج من أزمة مصر الاقتصادية الطاحنة تتمثل فى الكف عن استيراد السلع غير الضرورية والترفيهية وكف الجهات الحكومية عن استيراد السلع الأجنبية وإلغاء نص المواد التى تخالف ذلك فى قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1989 وكذلك عدم فرض ضريبة للمبيعات جديدة.
السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب.. يرى أن الوضع جد خطير ومقلق للاستثمار ويهدد بتخارج جميع الاستثمارات فى مصر ليس بسبب التوترات السياسية فقط، بل بسبب سياسات حكومية تضيق على المستثمرين وتحد من استثماراتهم فى مصر، فضلاً عن بعض القرارات السياسية التى ساهمت فى هروب الاستثمارات العربية والأجنبية وعدم ضخ أموال جديدة للمستثمرين المصريين فى المشروعات ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث خلال الأسابيع القادمة، والذى سيدفع ثمنها المواطن البسيط بعد عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها محلياً فى دعم السلع والخدمات، ودولياً من خدمة الدين الخارجى وإمكانية الحصول على قروض جديدة.
الدكتور حمدى عبدالعظيم - رئيس أكاديمية السادات الأسبق- أكد على دخول مصر مرحلة صعبة من التدهور الاقتصادى فى ظل النظام الحالى، بعد تراجع الاحتياطى النقدى وموارده وكذلك تراجع المساعدات والمعونات الأجنبية وإيرادات قناة السويس هذا العام مقارنة بالعام الماضى، وكذلك وصول حصيلة السياحة لأدنى مستوياتها وبنسب انخفاض تعدت ال 70٪ لتصل نسب الإشغال بالفنادق لأقل من 40٪ فى هذه الأيام ومع احتفالات الكريسماس وهو ما لم يحدث مسبقاً، مما ينذر بمخاطر جسام مع تردى الوضع وتأجيل الملف الاقتصادى لما بعد الانتخابات البرلمانية وبناء مؤسسات الدولة حسب زعمهم، خاصة مع فاجعة انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر قد تخضع الحكومة لقبول اشتراطات كضمانات للإقراض من الخارج تتمثل فى امتلاك المقرضين لبعض الأصول المملوكة للدولة كضمان للسداد وقد تصل أصول مصر للأعداء قبل الأحباء وقد تعلن مصر إفلاسها خلال 3 أشهر.
ويرجع الدكتور إيهاب الدسوقى مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات انهيار الاقتصاد إلى سياسات الحكومة غير الرشيدة مما أدى لتراجع معدل النمو وحجم الاستثمار والصادرات وارتفعت نسب الفقر والفقراء خلال الربع الأخير من العام الحالى مقارنة بالربع السابق عليه.
والحل للخروج من الأزمة.. كما يرى الدكتور إيهاب الدسوقى يتمثل فى سرعة تشكيل حكومة كفاءات ومهارات وتخصصات، والعمل على ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، والعمل على وضع حد أقصى للدخل، وأيضاً إنشاء المشروعات بمجرد الإخطار من وزارة الاستثمار، وفرض ضرائب ولكن تصاعدية خلاف نظام الشرائح المعلنة بقانون الضرائب المجمد، كذلك إنشاء إدارة جيدة للضرائب والعمل على توصيل الخدمات والسلع ذات الفاتورة الاستيرادية العالية للمواطنين، كذلك توصيل الغاز للمنازل من خلال نظام المشاركة للقطاع الخاص وقبل كل ذلك تهدئة الشارع السياسى وتوفير الأمن والأمان.