"خبراء اقتصاد": "مصر" ستعلن إفلاسها خلال 3 شهور

اكدت ماجدة شلبى رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الزقازيق أن الوضع الاقتصادى المصرى سيئ جدا فى ظل تفاقم عجز الموازنة والذى وصل إلى 11.1% من الناتج المحلى مما أدى إلى زيادة الدين العام المحلى الذى وصل إلى 86.3 % من الناتج المحلى.
وأضافت أن المشكلة الأكبر التى تواجه الاقتصاد المصرى هى تراجع احتياطى الصرف الاجنبى فى البنك المركزى والذى وصل إلى 14.5 مليار دولار بعد أن سجل 15.1 مليار جنيه بعد تولى محمد مرسى لرئاسة الجمهورية.
وأكدت أن المتوافر من الاحتياطى الاجنبى لايكفى حاجه مصر من استيراد السلع الاستهلاكية لمدة 3 شهور موضحة أن الاحتياطى المتواجد حاليا عبارة عن أذون خزانة وسندات واذا تم سحبها سيصبح الاحتياطى صفر.
واستطردت قائلة أن الأحداث السياسة التى تمر بها مصر جعلت الشعب مغيب عن الواقع الاقتصادى المتدهور الذى تمر به مصر حاليا.
وأوضحت أن الوضع سيتحول الى أسوأ فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى لمصر واعتبار مصر منطقة عالية المخاطر مما يهدد دخول استثمارات الأجنبية جديدة الى مصر.
ورأى معتصم راشد الخبير الاقتصادى أن هناك العديد من المؤشرات التى تؤكد على قرب اعلان مصر لافلاسها ومنها دعوات بعض اعضاء الاتحاد الاوروبى لوقف التعاون الاقتصادى مع مصر ردا على الوضع السياسى الحالى فى مصر واذا تم وقف المعونات من الاتحاد الأوروبى ستوقف كل الدول الغربية دعمها أيضا مما يهدد بتراجع شديد فى الاحتياطى النقد الاجنبى الذى يعانى من وضع خطير حاليا.
وأضاف راشد أن العجز الكلى فى ميزان المدفوعات بلغ فى الفترة من يوليو الى سبتمبر من عام 2012-2013 518.7 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية وانخفض العجز الكلى بميزان المدفوعات نتيجة لانخفاض العجز الجار 2012 الى 278.9 مليون دولار الى 2.2 مليار دولار فى فترة المقارنة فى العام السابق مما انعكس على تناقص صافى الاحتياطات الدولية للبنك المركزي وانخفض الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل صافى تدفق بقيمة108.1 مليون دولار مقابل صافى تدفق 440.1 مليونا خلال فترة المقارنة، وأكد أن كل هذه المؤشرات إذا لم تتحسن قريبا ستعلن مصر افلاسها قريبا.
ومن جانبه قال هادى عبد الفتاح مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أن المشكلة التى تواجه الاقتصاد المصرى مشكلة سياسية فى المقام الاول فمصر تملك من الموارد والامكانيات مايساعدها على النهوض فى فترة قصيرة جدا لكن فى ظل النظام السياسى الحالى والادارة الفاشلة ستعلن مصر افلاسها خلال شهور قليلة.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع المشكلات الاقتصادية بفشل واضح ومنها تعاملها مع أزمة الوقود ولجوئها إلى رفع الدعم على بنزين 95 وهذا الحل الذى لجأت له الحكومة لن يساعد أبدا فى حل أزمة البنزين مضيفا أن أسعار السلع فى الاسواق المصرية تزيد 200 % عن الاسعار العالمية وبالتالى اذا تم اعادة النظر الى النظام الضريبى ووضع نظام عادل فمن الممكن حل جزء كبير من المشاكل الاقتصادية التى تواجهها مصر.
واستطرد عبد الفتاح قائلا أن مصر فى حاجة الى أدوات اقتصادية مبتكرة ومتطورة وهذا أبعد مايكون عن الحكومة الحالية التى وضعت أقل الشخصيات كفاءة فى مناصب كبيرة مما أدى إلى تدمير المؤسسات الاقتصادية.
ورأى مصطفى النشرتى أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الادارة أنه اذا لم يتم اعداد روشتة عاجلة لاصلاح الاقتصاد المصرى ستعلن مصر افلاسها خلال شهور قليلة موضحا أن الدين العام الداخلى زاد 200 مليار جنيه عن العام الماضى ووصل إلى 1240 مليار جنيه متخطى نسبة الأمان بالاضافة الى انخفاض سعر الصرف مقابل الدولار والذى وصل الى 6.11 جنيه.
وأضاف أن الاضطرابات السياسية التى تعانى منها مصر حاليا تقف عائق أمام الحصول على تمويلات عربية أو اجنبية لسد هذا العجز بالاضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توفير تمويل داخلى لسد هذا العجز عن طريق اصدار تشريعات تساعد فى جمع تمويلات داخلية مثل قانون الضرائب.